النقابات تقرر مواصلة الإضراب لعدم الاستجابة لكل مطالبها

بابا أحمد يؤكد التكفل بحق أساتذة الابتدائي والأساسي في الترقية

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، أنه سيتم التكفل بالمطلب الخاص بترقية أساتذة الطورين المتوسط والابتدائي بعد أن التزمت مديرية الوظيف العمومي عقب لقاء مع الوصاية، بالأخذ، بعين الاعتبار، مطلب نقابات القطاع التي تشن بعضها إضرابا منذ أكثر من أسبوع. غير أن بعض النقابات قررت مواصلة الإضراب؛ كون الوزارة لم تستجب لكل مطالبها.
وأوضح وزير التربية الوطنية لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري أول أمس، أنه عقب اللقاء الذي جمع أمس وزارة التربية بممثلين عن مديرية الوظيف العمومي، تم الإمضاء على محضر موافقة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في الرتب المستحدَثة، على غرار أساتذة التعليم الثانوي.
وقال الوزير إنه يتم العمل حاليا على إيجاد الغلاف المالي لتغطية هذا الأثر المالي الذي سيترتب عن ذلك، مشيرا في ذات السياق إلى أن مطالب النقابات لقيت استجابة كبيرة، وهي في طريق إيجاد حلول لها.
وأضاف السيد بابا أحمد في هذا الإطار، أنه تم التكفل بالمطالب المتعلقة بتوفير السكن لعمال القطاع ومنحة الجنوب، التي قال عنها إنها مطالب خارجة عن صلاحية وزارة التربية.
وبشأن قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب المتجدد الذي شنته الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين ”الأونباف” والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكنابست”، قال المسؤول الأول عن القطاع إن وزارة التربية اضطرت للجوء إلى العدالة بعد عشرة أيام من الإضراب، مضيفا أنه تم استقبال ممثلين عن الأونباف خلال الأيام الأولى من الإضراب، وتم الاتفاق خلالها على منح مهلة للوصاية لإيجاد الحلول، غير أنه تفاجأ بقرار النقابة مواصلة الإضراب يوم الأحد الماضي.
وذكر الوزير في ذات السياق، أنه تم إعطاء تعليمة لكل المؤسسات التربوية تقضي بوجوب بقاء الأساتذة المضربين في الأقسام لحراسة الأطفال، الذين هم تحت مسؤولية المؤسسات التربوية.
أما بخصوص استدراك الدروس الضائعة في أيام الإضراب، فأكد الوزير أنه يمكن اللجوء إلى استغلال العطلة الربيعية لذلك، علما أن، كما قال، نسبة التأخر لا تتجاوز 10 بالمائة وطنيا، فيما سجلت بعض المؤسسات تأخرا بنسبة 30 بالمائة، مضيفا أنه يمكن استدراك الحصص في أقل من عشرة أيام.
وعن مسألة تحديد عتبة الدروس بالنسبة لتلاميذ القسم النهائي للطور الثانوي، أوضح وزير التربية أنه لا يمكن حاليا الحديث عن هذه المسألة إلى غاية نهاية السنة الدراسية.
وغداة تطمينات وزير التربية بالتكفل بالمطلب الخاص بترقية أساتذة الابتدائي والمتوسط، قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مواصلة الإضراب. وأكد المنسق الوطني للكنابست السيد نوار العربي، أن الوصاية تنتهج خطابا مزدوجا، حيث تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة، في حين لم تتم دعوة النقابات للقاء منذ أشهر بغية مناقشة مختلف المطالب التي ترفعها.
وأضاف أن قرار مواصلة الإضراب جاء لأن الوزير لم يعلن عن أي إجراء فيما يتعلق بالطور الثانوي، كما أن قطاع عبد اللطيف بابا أحمد لم يتكفل بعد بمطالب أخرى هامة.
وطالب ممثل الكنابست بضرورة حضور النقابات في اجتماعات الوصاية مع الوزارات الأخرى والوظيف العمومي؛ حيث قال: ”نحن لا نطالب بالتدخل أو بالتوقيع على محاضر الاجتماعات، بل بإشراكنا في هذه اللقاءات”، متهما مساعدي الوزير ب ”عدم اطلاع هذا الأخير كما ينبغي” بشأن تطور الوضع المرتبط بالإضراب في القطاع”.
من جهته، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد صادق دزيري، إن ”الوزارة تجاوزت النقابة لتخاطب الأساتذة والتلاميذ عبر وسائل الإعلام”. كما أضاف أن إعلان الوزير غير كاف، مطالبا بدورة تشاور مع الوصاية، التي يتعين عليها نقل محضر الاجتماع مع الوظيف العمومي لطمأنة النقابات.