المسائل الثنائية والإقليمية في صلب المحادثات

رئيس الجمهورية يستقبل جان بيار رافاران

استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، جون بيير رافاران. وجرى الاستقبال بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.
وكانت زيارة السيد رافاران، فرصة التقى فيها بأهم المسؤولين في الدولة، وأكد خلالها عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهميتها للطرفين. كما كانت مناسبة للتذكير بأهم إنجازات الرجل في تعزيز هذه العلاقات لاسيما على المستوى الاقتصادي، وهو ما أشار إليه السفير الفرنسي بالجزائر بيرنار ايميي، خلال حفل استقبال استغله للإعلان عن زيارات لاحقة لمسؤولين فرنسيين ستكون فرصة لإطلاق مشاريع شراكة جديدة.
كما استقبل السيد رافاران - الوزير الأول الأسبق والمكلف بالعلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية من طرف الرئيس الفرنسي سابقا- من طرف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أمس، حسب بيان للمجلس أوضح أن المحادثات تناولت العلاقات "الثنائية المتميزة" ومجالات التعاون المتعددة التي يحرص مسؤولو البلدين على تعزيزها "لاسيما على الصعيد الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة".
وقد سمح اللقاء بين الطرفين بالتطرق إلى التعاون البرلماني وضرورة مواصلة اللقاءات من خلال تبادل الزيارات و«عبر لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية" وكذلك ب«إيلاء العناية" للتعاون بين إدارتي المجلسين.
كما شكل اللقاء حسب البيان فرصة للجانبين لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في منطقة الساحل والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وهي ذات المسائل التي تم تناولها في لقاء بين رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، والسيد رافاران. إذ أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، على أن الجهود التي تبذلها الجزائر لمساعدة دولتي مالي وليبيا لتخطي ما يعانيانه من اضطراب نابعة من حرصها على وحدة ترابي هذين البلدين الجارين.
وأوضح بيان للمجلس أن السيد ولد خليفة، أكد أن مساعي الجزائر لتشجيع الحوار بين الفرقاء "لا تخدم سوى آمال شعبي هذين البلدين في الأمن والاستقرار، وبالتالي فهي أبعد ما تكون لمصلحة طرف على حساب آخر".
وفي ذات الشأن، حذّر السيد ولد خليفة، من آفة الإرهاب التي "باتت عدوا يهدد الجميع"، مبرزا أن هذه الآفة التي لا حدود لها ولا دين وتتطلب "إرادة قوية لمواجهتها".
وبخصوص العلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية، اعتبر السيد ولد خليفة، الزيارات التي تبادلها أعلى المسؤولين بمثابة "مؤشر يؤكد أن هذه العلاقات ما فتئت تتطور وبشكل مثمر للجانبين لكونها تتقاطع في كثير من النقاط". واستطرد يقول "إن ما أنجز من نتائج سواء على مستوى اللجنة المشتركة أو اللجنة البرلمانية الكبرى، يؤكد وجود إرادة مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي ورفعه إلى أعلى المستويات".
من جهته، اعتبر السيد رافاران، خلال هذا اللقاء "أن الاستراتيجية التي كونتها الجزائر سواء لمحاربة الإرهاب أو لحل النزاعات أعطتها قوة جعلتها قادرة على إيجاد الحلول الملائمة للأزمات في المنطقة، وهو ما تتابعه بلاده باهتمام".
وعلى المستوى الثنائي أشاد "بالتطور اللافت الذي عرفته العلاقات بين البلدين ولاسيما في الفترة الأخيرة"، معتبرا أن حضور أحد أعضاء الحكومة الفرنسية لتخليد مجازر 08 ماي 1945 "مؤشر قوي على ذلك".
وعلى مستوى العلاقات البرلمانية، أكد السيد رافاران، أن الشراكة التي تجمع البلدين على هذا المستوى تساعد على تكوين رؤية مشتركة، كما تسمح بتعميق المبادرات ولاسيما فيما يخص الشباب " وهو ما يرشح البلدين لمزيد من التقارب".
واستقبل الوزير الأول عبد المالك سلال، من جانبه السيد رافاران. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن اللقاء سمح ب«التطرق إلى المسائل ذات الصلة بالعلاقات الثنائية خاصة التعاون الاجتماعي والاقتصادي". كما تم "تبادل وجهات النظر بشأن المسائل الإقليمية والدولية خاصة الوضع في الساحل".
وكان للمسؤول الفرنسي لقاء مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل. وبهذه المناسبة تطرق الطرفان إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية وإلى الدور الريادي الذي تؤديه الجزائر من أجل تدعيم السلم والأمن في المنطقة وفي العالم.
وكان بيان للسفارة الفرنسية بالجزائر، قد أشار إلى أن هذه الزيارة تؤكد "كثافة التعاون البرلماني الفرانكو- جزائري"، مضيفا بأنها توضح "النوعية الاستثنائية للعلاقة الثنائية والحوار الدائم بين فرنسا والجزائر لحل مجمل القضايا الجهوية والدولية".
وخلال حفل استقبال نظم على شرف السيد رافاران، والوفد المرافق له مساء أول أمس، أعلن سفير فرنسا بالجزائر بيرنار ايميي، في خطاب ألقاه بالمناسبة، عن زيارة كاتب الدولة الفرنسي المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة جون مارك توديشينيو يومي 19 و20 أفريل الجاري، تتبع بزيارة خلال ماي المقبل لكل من وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس، والاقتصاد مانويل ماكرون، تأتي في إطار وقفة تقييمية ثانية للعمل المسطر من طرف اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، بعد تلك المبرمجة في نوفمبر الماضي.
وحسب السفير الفرنسي، فإن زيارة المسؤولين ستكون فرصة لتدشين مشروع شراكة في مجال السكة الحديدية الذي سينجز حول مصنع الترامواي التابع لشركة "ألستوم" في ولاية عنابة يوم 12 ماي المقبل، معتبرا أنه بمثل هذه المشاريع المستقبلية التي تنجز بروح الشراكة "يمكن مواجهة التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان معا".