الكونغرس الأمريكي يجدد دعمه للقضية الصحراوية

الاتحاد الإفريقي يدعو مجلس الأمن إلى مراجعة شاملة لإطار المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو

طالب رئيس دولة زيمبابوي، روبرت موغابي، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي رئيس مجلس الأمن الدولي بالقيام بمراجعة "شاملة" لإطار المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب، بكيفية تسمح بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي في أقرب الآجال.
وقال لوفمور مازيمو، سفير زيمبابوي بدولة نيجيريا والذي قرأ رسالة الرئيس موغابي، أمام المشاركين في ندوة أبوجا الدولية حول الصحراء الغربية "دعم الاتحاد الإفريقي لنداءات مجلس الأمن الدولي، من أجل عقد مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يكرّس حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية طبقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
ودعا المجموعة الدولية إلى "منح دعمها الكامل للجهود الرامية إلى تجاوز وضعية الجمود الحالية"، معربا عن "أسفه لعدم إحراز تقدم فيما يتعلق باستفتاء تقرير المصير الذي تعهدت به الأمم المتحدة منذ أزيد من عشرين سنة". كما طالب الاتحاد الإفريقي ب«تنسيق الجهود الدولية من أجل تنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، طبقا لقرارات الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة".
و"تأسف على مرور أربعة عقود على النزاع في هذا الإقليم، وأكثر من خمسة عقود على قرار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وفشل كل الجهود الهادفة إلى إيجاد حل لتحقيق النتائج المرجوة". وأشار إلى أن "حالة الانسداد الحاصلة من شأنها زيادة التوتر في الإقليم وتقويض الجهود من أجل خلق التكامل في منطقة المغرب العربي". واحتضنت العاصمة النيجيرية أبوجا بين يومي 2 و4 جوان الجاري، ندوة دولية لمناقشة العديد من المسائل المتعلقة باحتلال المغرب للصحراء الغربية، وعلى رأسها مسألة تصفية الاستعمار شاركت فيها 600 شخصية من جامعيين وفاعلين في المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية، ولجان تضامن مع الشعب الصحراوي في إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
ومن جهته جدّد الكونغرس الأمريكي، التأكيد على دعمه للقضية الصحراوية من خلال تجديد عهدة تجمع الصحراء الغربية "وسترن صحارى كوكيس" الذي يضم نوابا أمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ممن تبنّوا كفاح الشعب الصحراوي ويعملون على التعريف بعدالة قضيته في أوساط الرأي العام الأمريكي. وأعيد بعث هذا التجمع بعد اعتماده رسميا يوم الاثنين الأخير، من قبل إدارة غرفة ممثلي الكونغرس بهدف تحسيس الإدارة الأمريكية والرأي العام إزاء قضية الصحراء الغربية، وتسليط الضوء على الاحتياجات المرتبطة بالحق في تقرير المصير، ومراقبة حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلّة.
يذكر أن التجمع الذي أنشئ شهر جويلية من عام 2013، وجددت عهدته هذه السنة يضم نوابا من الحزبين ويرأسه مناصفة عضو مجلس الشيوخ الجمهوري من بنسيلفانيا جوزيف بيتس، أحد أشد المدافعين عن شرعية القضية الصحراوية ونظيره الديمقراطي جون كونيرس، عن ولاية ميشيغان، الذي خلف مؤخرا بيتي ماكولوم، والمعروف هو الآخر بدعمه لحماية حقوق الإنسان ومساهمته في إحراز تقدم فيما يخص الحقوق المدنية للجالية الإفريقية الأمريكية.
وقال جون كورنيس، رئيس التجمع من الحزب الديمقراطي في البيان الخاص بالإعلان عن تجديد عهدة "تجمع الصحراء الغربية" إن هذه المؤسسة "تمثل خطوة هامة كفيلة بالمساهمة في تشجيع إدارة الرئيس باراك أوباما، على استعمال نفوذها من أجل تسوية آخر مستعمرة في إفريقيا".
وبعد أن عبّر عن انشغاله إزاء وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أعرب كونيرس، عن أمله في رؤية الكونغرس الأمريكي قادرا على التركيز بشكل أكبر على مراقبة حقوق الإنسان، وعلى إعداد الاستفتاء الضروري من أجل تسوية هذه الأزمة التي طال أمدها. كما أكد جوزيف بيتس، ممثل الحزب الجمهوري أن "الولايات المتحدة طالما أيدت لائحة من خلال الأمم المتحدة وأرغب بشدّة تشجيع الكونغرس وإدارة الرئيس أوباما، على الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وبعد أن ذكرا النائبان بأن الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة في إفريقيا أطلع كل من بيتس وكونيرس، بأن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية تتفقان على كون "الصحراء الغربية تتمتع بحق ثابت في تقرير مصيرها غير أن الاستفتاء الذي وعد به الشعب الصحراوي منذ 22 سنة لم يتم تنظيمه إلى حد الآن. كما أوضحا أن "كتابة الدولة الأمريكية والعديد من المنظمات الدولية تطرقت مطولا وقدمت وثائق حول الخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في بعض المناطق بإقليم الصحراء الغربية".
كما سجلا بأسف شديد أنه "بالرغم من هذه الخروقات المتكررة والمنتشرة تبقى "مينورسو" البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلام في العالم التي تفتقد لآلية تمكّنها من مراقبة حقوق الإنسان". وتم احتلال الصحراء الغربية وهي آخر مستعمرة في إفريقيا من قبل المغرب الذي ضمها إليه منذ أكثر من 40 عاما بعد رحيل القوات الإسبانية، ولا تزال إلى يومنا هذا مسجلة بمنظمة الأمم المتحدة في قائمة الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار منها طبقا لقواعد القانون الدولي في هذا المجال.