المطالبة بتحقيق دولي في انتهاكات المغرب في الصحراء الغربية

أدانت الحركة النيجيرية للتضامن مع الشعب الصحراوي واللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي يقترفها النظام المغربي، وطالبتا من جهة أخرى بإجراء تحقيق دولي حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تقترفها السلطات المغربية في الصحراء الغربية.
أكدت الحركة النيجيرية للتضامن مع الشعب الصحراوي واللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي في تصريح مشترك خلال أسبوع للتضامن مع الشعب الصحراوي الذي نظم في أبوجا من 5 إلى 9 أكتوبر، أن »المغرب يحتل الصحراء الغربية بصفة غير مشروعة، ضاربا عرض الحائط بقرار محكمة العدل الدولي وبالقانون الدولي«، وقالت المنظمتان أن هذه الأراضي التي تعتبرها منظمة الأمم المتحدة غير مستقلة منذ 1966 هي مسرح لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان تقترفها الدولة المغربية في حق السكان المدنيين الصحراويين.
وفيما أدانت الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقترفها المغرب في الصحراء الغربية وطالبت بفتح تحقيق دولي بهذا الخصوص، ذكرت المنظمتان بأن الصحراء الغربية تشكل آخر مستعمرة في إفريقيا، بحيث دعيتا إلى تصفية الاستعمار بها وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
كما أعربتا عن " قناعتهما الراسخة" بعدالة قضية الشعب الصحراوي وبشرعية كفاحه التحرري من أجل تقرير مصيره واستقلاله ، كما وجهت المنظمتان الجزائرية والنيجيرية نداءا عاجلا للأمم المتحدة لتوسيع مهمة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية )مينورسو( لكي تتكفل بحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، كما وجهتا نداءا للحكومات الإفريقية لتقديم دعم أكثر فعالية وتوسيع تضامنها مع الشعب الصحراوي من خلال الدفاع عن قضيته في المحافل الإقليمية والدولية.