المترشحون للامتحانات والمسابقات

المطالبة بتأجيل تقديم بعض الوثائق إلى ما بعد النجاح

يعاني المتقدمون لإجراء امتحانات ومسابقات التوظيف، من الإجراءات التي تفرضها بيروقراطية استخراج وثائق تكوين الملفات، الأمر الذي دفع ببعض الشباب إلى العزوف عن هذه الامتحانات.
... وقد عبر عديد الشباب الذين التقيناهم، خاصة على مستوى محكمتي بئر مراد رايس وسيدي امحمد بالجزائر، عن تذمرهم الشديد من التعامل بهذه الطريقة، بحيث تحدث إلينا شخص يبلغ من العمر 30 سنة، أنه وبسبب المدة التي يستغرقها استخراج بعض الوثائق كالجنسية والسوابق العادلية، قرر الاستغناء عن بعض المسابقات.. وآخر عمره يقارب الأربعين سنة واثناء وضعه ملفا اصطدم برفض ملفه في اليوم الاخير من انتهاء آجال تسلم الملفات بسبب وثيقة تنقص ملفه... وفي ذات الموضوع، كشف السيد "ك. م" إطار بإحدى المؤسسات، أنه وأثناء تكليفه بمراجعة ومراقبة الملفات، استغرب الشروط التعجيزية التي تلاحق المترشح من اجراء المسابقة الى غاية يوم تسليم الاستدعاء لإجراء الامتحان، مما اضطر هذا الاخير لمناداة صاحب الملف هاتفيا أو سيكون مصيره الحرمان من اجتياز المسابقة.
رحلة طويلة لاستخراج الوثائق
وحسب ما علمناه، فإن الدوائر الوزارية والجماعات المحلية والكثير من الهيئات، خاصة التابعة للوظيف العمومي، تلجأ إلى تنظيم مسابقات وامتحانات لسد حاجياتها من الموارد البشرية (العمال)، وفق ترتيبات يوضحها التشريع المعمول به، بالتنسيق مع المعاهد الوطنية المتخصصة في التسيير، أو تلك التي تكون على صلة بالقطاع المعني، وطبعا يكون ذلك بعد أن تكون مصالح الوظيف العمومي قد أعطت رخصة فتح المناصب المالية والمصادقة عليها ضمن دفتر شروط.
وقد استوقفنا أحد العاملين ببلدية من بلديات البويرة، وهو يحمل دفتر صادق له فيه الوظيف العمومي على منصب يتنافس عليه سبعة مترشحين أثناء تقدمه إلى لمعهد الوطني المتخصص في التسيير - بالمحمدية - قصر المعارض قصد اشراف هذا الأخير على المسابقة التي جرت لاحقا بملحقة الرايس حميدو، للمعهد المذكور سلفا.
يذكر أن المسابقة أو الامتحان، يعلن عنهما بالجرائد الوطنية، ومن بين الشروط المطلوب من المترشح تلبيتها، مطالبته بشهادتي السوابق العدلية والجنسية، وفي الطوابير اليومية اكتشفنا مع من تكلمنا إليهم، أنه ولأجل (10 مناصب عمل) في هيئة واحدة، يتم تسجيل 400 مترشح ويطلب من كل هؤلاء ملف كامل.. ولكم أن تتصوروا الصعوبات التي تواجهها الإدارة والمواطن والمجتمع والدولة.. وما يزيد الامر صعوبة هو أن شهادتي الجنسية والسوابق القضائية تتطلب وثائق أصلية لشهادة الميلاد رقم 12 مع شهادات ميلاد الأب والجد من البلدية الأم.
بيروقراطية وتعقيدات
كل الذين التقيناهم بعين المكان، تحدثوا وبمضاضة عن هذا السلوك البيروقراطي وتساءلوا عن سبب عدم الاكتفاء بالوثائق الثبوتية والمؤهل العلمي، وعند النجاح في الكتابي والشفهي تطلب بقية الوثائق.. ويعلق شاب متذمر من الإدارة، وهو موظف شارك في مسابقة توظيف لتغيير السلك بعد أن بلغ به اليأس مبلغه، بالقول: "لما رفض الكاتب ملفي، بدأت أصرخ وهددت بإيداع تظلم لدى مركز الشرطة ضد الكاتب، مما اضطره لقبول الملف...".
في السياق ذاته، غالبا ما نقرأ ونلاحظ أن كثيرا من المصالح الإدارية تضع ملاحظة مفدها "لا يخصص أي رد على الملفات الناقصة أو الواردة بعد تاريخ غلق الترشيحات".
ويصل كثير من الممتحنين والمهتمين بالموضوع الى القول، أن الاكتفاء بملف "قبلي" محدود، سيوفر العناء للكثيرين، وقد استوقفنا تشريع يخص عملية تنظيم المسابقات يذكر الشروط المطلوبة، غير أنه يذيلها بملاحظة الوثائق رقم 7،8 و9.... تقدم بعد قبول المترشح ونجاحه نهائيا في الحصول على المنصب، وهي الطريقة التي لا يعمل بها حاليا.