فتحت المديرية العامة للوظيف العمومي نحو 772 مسابقة للتوظيف لسنة 2009 في كامل الإدارات العمومية على المستوى الوطني، حيث تميزت هذه السنة إغراقا في مختلف المناصب بالنسبة للإدارة الولائية بمديرياتها التنفيذية والبلديات، وكذا الهيئات العمومية والوزارات جديرة بالاهتمام من قبل خريجي الجامعات والمعاهد تحديدا. واقترحت مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة أزيد من 3 آلاف منصب أمام المترشحين الحائزين على مستويات تعليمية مختلفة، فعلى الرغم من أن عدد المناصب المالية المفتوحة في كل مديرية ولائية لا يتعدى اثنين أو ثلاثة، غير أن عدد الوظائف المقترحة من قبل بعض المؤسسات الأخرى لاسيما المالية كالخزينة الولائية والاستشفائية تغطي النقص أو الحاجة الحقيقية وترفع من العدد الإجمالي. وتعتمد طريقة التوظيف وفق قانون الوظيف العمومي المعدل والمصادق عليه شهر سبتمبر ,2006 حيث يخضع كل مترشح لإجراء مسابقات الانتساب إلى الوظيف العمومي من حاملي الشهادات الجامعية إلى امتحانين الأول كتابي في 3 مواد تتعلق بالثقافة العامة والقانون واللغة الأجنبية، أما الامتحان الثاني شفهي أو كما يصطلح عليه في قانون الوظيف العمومي بالمحادثة لتقييم المستوى التعليمي للناجحين. ويستثنى المترشحون للاختبارات المهنية التي ينتظر أن تنطلق شهر سبتمبر الداخل من إجراء اختبار مادة القانون سواء الإداري أو الدستوري أو التجاري أو المالي أو الوظيفة العمومية، نظرا لمحدودية مستواهم التعليمي الذي لا يتجاوز عتبة الدراسة في الثانوية. وفي هذا السياق، قلصت الإدارة معامل موضوع المحادثة من 5 إلى ,2 بغرض تقليص المحسوبية والمحاباة في التوظيف من خلال الامتحان الشفهي، وتم جبر هذا التخفيض بوثائق أخرى تلحق بملف المرشح الجامعي للتوظيف على غرار كشوف الامتحانات أثناء الدراسة الجامعية، على أن يفوق المعدل الإجمالي في هذه الكشوف 10 من 20 نقطة لاحتساب نقاط إضافية لمضاعفة حظوظ التوظيف. وتتضمن الشروط الأخرى للالتحاق بالوظيفة العمومية أن يكون المترشح لوظيفة عمومية جزائري الجنسية، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وأن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، مع إثبات الشهادات أو الإجازات أو مستوى التكوين المطلوب، وأن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة العمومية المراد شغلها، يمكن أن يتوقف الالتحاق ببعض أسلاك الموظفين على إجراء فحص طبي أو نفسي. وإذا كان قرار إلغاء شرط تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية -- أداء أو إعفاء -- من الشروط العامة التي يخضع لها التوظيف على مستوى الإدارات التابعة للوظيفة العمومي قد حيز التنفيذ منذ أكتوبر ,2008 إلا أن الملاحظ في أغلب الإعلانات عبر وسائل الإعلام أو الموقع الالكتروني لمديرية الوظيف العمومي أن الشرط ما يزال مطلوبا، كما تزال بعض الإدارات ترفض استقبال ملفات الشباب الذين لم يسووا وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية إلى يومنا هذا.
