وزير الصحة يتخذ إجراءات عقابية ضد المتهاونين بمستشفى قسنطينة

وضع حجر الأساس لبناء عيادة للأمومة والطفل بالمدينة الجديدة

أمر نهار أمس عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بغلق مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي، الحكيم ابن باديس بقسنطينة في غضون أسبوع وتحويل المرضى إلى المستشفى الجامعي محمد بوضياف ببلدية الخروب، حيث عبر عن انزعاجه من الوضعية التي تعيشها المصلحة خاصة في ظل غياب النظافة والإهمال رغم وجود 62 عاملة نظافة واتهم بوجود تواطؤ في هذه القضية التي عرفتها المصلحة وأمهل مدير الصحة بقسنطينة أربعة إلى 5 أشهر لإعادة ترميم المصلحة.
وقام الوزير أيضا بتوقيف تحفظي ضد 3 أطباء من مصلحة الجراحة وهم الأطباء الذين أثبتت تقارير أمنية أنهم يتقاضون أجورهم منذ 5 سنوات ولا يداومون في مصالحهم، معتبرا أن مصلحة المريض فوق الجميع، كما أعلن عن إلغاء القرار القاضي بالسماح للأطباء العاملين بالقطاع العمومي، بالعمل في القطاع الخاص، حيث خيّر الأطباء بالعمل في القطاع العام أوالخاص، معتبرا أن القطاع الخاص الذي يفتح أبوابه لعلاج عدد كبير من المواطنين ويتسع ل4900 سرير، يقوم بدور مكمل للقطاع العمومي والوزارة لا تعارض عمله.
وقال الوزير الذي خص قسنطينة نهار أمس بزيارة تفقد، أن هناك قرارات سيتم اتخذاها خلال ال48 ساعة بشأن المسؤولين المقصرين بالعديد من المصالح بمستشفى ابن باديس بقسنطينة، مضيفا أن هناك غلافا ماليا يقدر ب900 مليار سنتيم تم تخصيصه لمختلف المصالح لكنه لم يصرف. وعبر عن غضبه وعدم قبوله للتهاون على مستوى المؤسسات الاستشفائية وتخريب عتاد المصالح من أجل أغراض غير بريئة، كما عبر عن عدم تقبله وجود 25 ملف لدى العدالة بين المستشفى الجامعي ابن باديس وعدد من المقاولين. وأكد الوزير أن هناك تسهيلات من الوزارة بعد موافقة الحكومة، بشأن تحسين الوضعيات داخل المؤسسات الإستشفائية ومنها السماح بالتعاقد مع شركات خاصة للأمن أوالنظافة، مؤكدا أنه حان الوقت للتحرك وعدم ترك القرارت حبرا على ورق.
وكشف وزير الصحة عن لجنة تحقيق وخبرة ستزور عيادة أمراض الكلى بحي الدقسي، حيث عبر عن عدم رضاه من أداء العيادة التي أجرت منذ افتتاحها 91 عملية زراعة كلى فقط، الأمر الذي اعتبره الوزير بغير المقبول، مضيفا أن هناك في بعض المصالح عبث بالمرضى وأن الوزارة لن تتسامح في معاقبة أي مقصر. وأعلن الوزير عن مشروع لوضع نظام لمراقبة مداومة موظفي قطاع الصحة من خلال البصمة، سينطلق بقسنطينة على أن يعمم في باقي ولايات الوطن خلال الثلاثة أشهر المقبلة، معتبرا أن القطاع يعرف ديناميكية كبيرة وغير مسبوقة بسبب الاستراتيجية التي تم وضعها.
و زار الوزير مصلحة علاج السرطان بالمستشفى الجامعي، حيث أعطى المقاولة المسؤولة عن مشروع التوسعة مدة 8 أشهر لإنهاء أشغاله، وأكد أن دخول مسرعين في الخدمة، سيخفف الضغط على المرضى بقسنطينة والمدن المجاورة لها، كما زار مستشفى البير وأثنى على نوعية الخدمات المقدمة للمرضى. ووضع الوزير حجر أساس عيادة للأمومة والطفولة بالمدينة الجديدة، علي منجلي وهي المؤسسة التي تتسع ل120 سريرا وعقد اجتماع عمل مع مسؤولي القطاع بمقر الولاية بحي الدقسي، حيث ألح على تجند كل القائمين على قطاع الصحة بعاصمة الشرق لتغيير الوضعية.