فيما أمر بفتح تحقيق بعيادة أمراض الكلى:وزير الصحة يأمر بغلق مصلحة أمراض النساء بمستشفى قسنطينة

أمر، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس السبت، بغلق مصلحة أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي بقسنطينة في غضون أسبوع، كما كشف عن إيفاد لجنة تحقيق إلى عيادة أمراض الكلى بالدقسي عبد السلام، ومنع أطباء مؤسسات الصحة العمومية من العمل لدى الخواص.
قرر وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، خلال زيارة عمل وتفقد لولاية قسنطينة، أمس السبت، غلق مصلحة أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي الحكيم ابن باديس بقسنطينة نهائيا، وإخضاعها لعملية إعادة التهيئة، وذلك بسبب التدهور الكبير الذي آلت إليه المصلحة بعد أن أصبحت غير قادرة على استقبال المريضات.
وزير الصحة انتقد بشدة الوضع الذي آلت إليه المصلحة المذكورة، سيما وأنه تلقى معلومات من قبل الطاقم الطبي تفيد باكتشاف عمليات تخريب مقصودة من قبل مجهولين يجري التحقيق في هوياتهم، موضحا أن بعض الأجهزة التي كلفت الخزينة الملايين تم تخريبها بواسطة سكاكين وتحطيم أجزاء منها، فيما بقيت أجهزة أخرى بالمخازن دون استعمالها إلى غاية انتهاء صلاحيتها.
كما اعتبر وزير الصحة انعدام النظافة بالمصلحة أمر غير مقبول سيما وأنها تتوفر على 62 عاملة نظافة، حيث أعطى أوامر بالتعاقد مع مؤسسات تنظيف خاصة من أجل تدارك الوضع، في حين أكد أنه لن يقبل مستقبلا مثل هذه الممارسات التي أساءت حسبه لقطاع الصحة بالولاية، ليشير في الأخير أن هناك العديد من القضايا تخص المستشفى يجري التحقيق في شأنها من قبل مصالح الأمن والعدالة.
من جهتهم انتقد بعض العمال والموظفين بمصلحة أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي الأوضاع المهنية، حيث أكدت عدد من القابلات وعاملات النظافة عدم توفر ظروف العمل والإمكانيات المطلوبة، كما كشف أن إدارة المستشفى لم توفر لهن ما طلبنه من مواد تنظيف إلا يوم فقط عن زيارة الوزير، وهو ما اعتبرنه أمرا مشكوكا فيه، ويهدف لضرب هذه المصلحة التي قدمت الكثير للصحة بالشرق الجزائري ككل.
وزير الصحة أمر أيضا بتحويل أطباء المصلحة والعمال نحو مستشفى الخروب في إجراء مشابه لما تم القيام به عند غلق المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بسيدي مبروك، وذلك لإخضاع المصلحة لعملية إعادة تأهيل، حيث منح المؤسسة المكلفة بالانجاز مدة 5 أشهر لإنهاء كافة الأشغال والسماح للمصلحة باستئناف نشاطها.
وبالموازاة مع هذا، أعطى وزير الصحة عبد المالك بوضياف تعليمات بوضع مستشفى ديدوش مراد في الخدمة تدريجيا وذلك قبل شهر سبتمبر القادم، حيث منح المسؤولين الضوء الأخضر من أجل فتح مصالح الاستعجالات الطبية، التوليد التي تضم 50 سريرا، والايكولوجيا.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إيفاد لجنة تحقيق لعيادة أمراض الكلى بحي الدقسي عبد السلام، وهي لجنة مكونة من خبراء للقيام بتحريات عن عمل العيادة وما يقوم به الأطباء هنا، معبرا عن عدم رضاه بما يجري داخل العيادة التي أصبحت لا تقدم حسبه ما ينتظر منها، معتبرا أنه من الجدير إعادة النظر في عملها وعمل الأطقم الطبية بها، خصوصا وأن الأرقام تشير لإجراء 91 عملية جراحية فقط منذ افتتاحها.
كما كشف ذات المسؤول أنه قرر أيضا توقيف التراخيص التي تمنحها مديريات الصحة للأطباء من أجل العمل بالعيادات الخاصة، حيث قال أنه لن يسمح للأطباء بالعمل في القطاعين الخاص والعام في نفس الوقت، وهو القرار الذي سيشرع في تطبيقه قريبا.
عبد الله بودبابة/تصوير شريف قليب