أنهى وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف ، مهام مدير الصحة لولاية قسنطينة و أصدر قرارا بتوقيف الطبيب المسؤول بمصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي ، كما أعلن عن تحقيقات تجري حاليا داخل مؤسسات إستشفائية أخرى بقسنطينة ، و سيُكشف عن القرارات المتخذة في شأنها لاحقا. و جاء في بيان صحفي صدر أمس عن وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات ، بأن الزيارة التي قادت الوزير لقسنطينة يوم 25 جويلية الماضي، رفقة إطارات من دائرته الوزارية و وزارة التعليم العالي ، أظهرت وجود « اختلالات « و « نقائص خطيرة و غير مقبولة « بمصلحة النساء و التوليد بالمستشفى الجامعي إبن باديس . حيث إتخذ الوزير قرارا ب « الغلق الفوري» للمصلحة ، بعد الإطلاع على نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة وزارية ، و التي تأكد من خلالها إرتكاب الطبيب المسؤول بالمصلحة و المدير الولائي للصحة «تجاوزات" و «خروقات خطيرة « في أدائهما لإلتزاماتهما المهنية.كما قرر بوضياف ، حسب ما ورد في البيان ، التحويل الفوري لكل النشاطات الطبية من المصلحة المذكورة ، نحو المؤسسة العمومية الإستشفائية بالخروب، و هي عملية تمت أول أمس بتحويل 16 إمرأة و 34 رضيعا نحو المستشفى المذكور حسبما أكده ل " النصر" المكلف بالإعلام بالمستشفى الجامعي . من جهة أخرى تقرر بحسب البيان ، توقيف البروفيسور بركات عبد المجيد الطبيب المسؤول بالمصلحة عن العمل ، حيث تم إستبداله بالأستاذ المساعد لحمر منار، في إنتظار إتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتعيين مسؤول جديد. كما حمل بيان وزارة الصحة جملة من الإجراءات التي أصدرها الوزير بخصوص قطاع الصحة بقسنطينة . إذ تقرر " الانطلاق الفوري" في أشغال إعادة الإعتبار لمصلحة النساء و التوليد بالمستشفى الجامعي ، و فتح تحقيق قضائي حول التخريب العمدي للتجهيزات الطبية بالمصلحة و عدم إستعمال المعدات المتوفرة ، و هو ما سبق لمدير المستشفى الجامعي أن صرح به في ندوته الصحفية الأخيرة. في خطوة مفاجئة ، أصدر بوضياف قرارا بإنهاء مهام مدير الصحة بولاية قسنطينة ، بسبب "موقفه السلبي" و عدم وفائه بالتزاماته المهنية ، على إعتبار أنه المسؤول الأول عن تسيير قطاع الصحة بالولاية . حيث تقرر حسب نص الوثيقة ، تعيين مدير بالنيابة خلفا له و تكليف المدير العام للمصالح الصحية و مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة ، بالإتصال مع المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي ، من أجل تدعيم طاقم التدريس بالأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين الحاملين لدرجة بروفيسور بمصلحة التوليد. و ذلك لضمان نوعية و إستمرارية التكوين المتخصص.هذا وتم تكليف فريق من إطارات مركزيين بالوزارة ، من أجل متابعة و مراقبة مدى تنفيذ مخطط إصلاح المستشفى الجامعي بقسنطينة . فيما قرر عبد المالك بوضياف تعيين 4 أطباء أخصائيين في أمراض النساء بالولايات المجاورة قصد «وضع حد للتحويل المبالغ فيه للمريضات نحو قسنطينة «. و في الأخير أكدت وزارة الصحة في بيانها ، بأن قرارات أخرى سوف تتخذ ، بعد إنتهاء التحقيقات الجارية بمصالح أخرى بالمستشفى الجامعي و مؤسسات صحية أخرى بالولاية.
