إسبانيا مسؤولة بشكل كبير عن تفاقم الأوضاع الإنسانية

تعمل أيضا على استنزاف الثروات الطبيعية الصحراوية

حمّل يحيى بوحبيني، رئيس الهلال الأحمر الصحراوي، إسبانيا جزءا كبيرا من مسؤولية تفاقم الوضعية الإنسانية في صفوف اللاجئين الصحراويين الناجمة عن نقص المساعدات الإنسانية الموجهة لفائدتهم. وقال بوحبيني، إننا نحمّل إسبانيا المسؤولية أكثر من غيرها من الدول الأخرى، ليس لأنها احتلّت الصحراء الغربية لأكثر من تسعة عقود وبالتالي فإنها تتحمّل المسؤولية التاريخية في إنهاء مأساة شعب هذا البلد الذي باعته بصورة مخجلة، ولكنها أيضا متورطة مع المغرب في استنزاف الخيرات والثروات الطبيعية للشعب الصحراوي في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقال بوحبيني، إن إسبانيا لا تكتفي فقط بدعم المحتل المغربي سياسيا في أطروحاته الكاذبة، بل تعمل أيضا على استنزاف خيرات الشعب الصحراوي أمام أعين العالم أجمع.
وفي هذا السياق أكد رئيس الهلال الأحمر الصحراوي، أن السلطات الصحراوية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع الخطير، ورفعت دعاوى قضائية لدى المحكمة الأوروبية من أجل مقاضاة الاتحاد الأوروبي على اتفاق الصيد الموقّع بينه وبين المغرب ويشمل المياه الإقليمية الصحراوية. وقال إنه سيجري التداول قريبا بخصوص هذه القضية. بينما رفعت دعوى ثانية لدى القضاء البريطاني من أجل تجريم المتاجرة بالمواد الفلاحية الصحراوية داخل التراب البريطاني.
كما أكد بوحبيني، أن المرصد الدولي للثروات الطبيعية يعمل حاليا من أجل الضغط على الشركات النفطية التي تستثمر في إقليم الصحراء الغربية بما يشكل خرقا للقانون الدولي، باعتبار أنه لا أحد في العالم يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي تبقى تشكل آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية ومسؤوليتها على الأمم المتحدة.
وتطرق مسؤول الهلال الأحمر الصحراوي، إلى دعاوى في مجال حقوق الإنسان تنظر فيها العدالة الاسبانية، ومنها قضية محاكمة 11 مسؤولا مغربيا بتهمة التورط في جرائم إبادة في الصحراء الغربية. إضافة إلى قضية الشاب الصحراوي الذي حكم القضاء الإسباني لصالحه ورفض تسليمه إلى المغرب في إطار الاتفاقية القضائية الموقّعة بين مدريد والرباط، باعتباره مواطنا صحراويا وليس مواطنا مغربيا، مما يفنّد الادعاءات المغربية حول ”مغربية” الصحراء الغربية.
وفي نفس سياق تحميله إسبانيا مسؤولية مأساة الشعب الصحراوي، فقد أعاب بوحبيني، على الحكومة الاسبانية تقليصها للمساعدات الإنسانية في وقت رفعت من نسبة هذه المساعدات خلال عام 2013، لكل من المغرب وموريتانيا والسينغال ومالي.
وقال إن اسبانيا قلصت مساعداتها من 10 ملايين أورو إلى 4،6 ملايين أورو، مشيرا في الوقت نفسه إلى تقلص المساعدات الإنسانية الأسبانية عموما بنسبة 65 بالمئة.
وإذا كان بوحبيني، وجد في الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بأوروبا مبررا بالنسبة للمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الاسباني التي اضطرت إلى تقليص مساعداتها، فإنه أكد أنه لا عذر بالنسبة لدولة بحجم إسبانيا في التعامل بهذه الطريقة المجحفة مع فئة من شعب محتل ومشتت.