رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالإعادة الرسمية للرئيس ميشيل كافاندو، ومؤسسات انتقالية في بوركينا فاسو بعد أسبوع من الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة غرب إفريقيا. داعيا جميع أصحاب المصالح الوطنية إلى ممارسة ضبط النفس. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له أول أمس، بالجهود التي بذلتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من أجل التوصل إلى حل مبكر للأزمة السياسية. حيث أثنى على التعاون الممتاز بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية وغيرهم من الشركاء الدوليين لضمان العودة إلى النظام الدستوري في البلاد. وأوضح البيان أن استئناف العملية الانتقالية ستمكن بوركينا فاسو من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقا للدستور والميثاق الانتقالي. كما دعا جميع أصحاب المصالح الوطنية إلى ممارسة ضبط النفس وضمان احترام السلامة الجسدية، وحقوق الإنسان لجميع مواطني بوركينا فاسو. وأضاف الأمين العام الأممي أن الممثل الخاص له لغرب إفريقيا محمد بن شمباس، سيواصل العمل عن كثب مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم السلطات الوطنية لإجراء انتخابات سلمية وشفافة. وقد أعرب قائد قوات الحرس الرئاسي في بوركينافاسو وقائد الانقلاب العسكري جيلبرت دينديري، يوم الأربعاء الماضي، عن ندمه على الانقلاب الذي قاده ضد السلطات الانتقالية في البلاد. معترفا بارتكابه خطأ حسبما أورده موقع "لوفاسو.نات" الإلكتروني البوركينابي. وقال دينديري إن الانقلاب بالنسبة له انتهى وأنه يجب العمل من أجل تحقيق السلم. معربا عن ندمه لوقوع قتلى وجرحى وخسائر مادية. وأضاف قائد الانقلاب العسكري الفاشل أن أكبر خطأ بالنسبة له هو القيام بهذا العمل. معترفا بمسؤوليته حيال الخسائر المادية والبشرية التي تسبب فيها الانقلاب الذي كان حسبه " وقتا وجهدا ضائعين". وأكد الجنرال البوركينابي، أنه غير خائف من مواجهة العدالة. مؤكدا استعداده لتحمّل مسؤولياته كاملة حيال ما حدث. وقد أودت أعمال العنف التي صاحبت الانقلاب الذي قاده الجنرال جيلبرت دينديري، في 17 سبتمبر الجاري، على الرئيس الانتقالي للبلاد ميشال كافاندو، بحياة مالا يقل عن 10 أشخاص وجرح حوالي 113 آخرين حسب مصادر طبية. وتأتي هذه التصريحات عقب توقيع دينديري، على إتفاق مع قادة أركان الجيش البوركينابي في وقت سابق أمس، تضمن خمس نقاط تنص على التزام الحرس الرئاسي بملازمة ثكنته في معسكر نابا كوم الثاني وإخلاء المراكز التي يحتلها في مدينة واغادوغو. وفي المقابل تتعهد القوات الموالية للرئيس بالتراجع لمسافة 50 كلم وضمان سلامة أفراد الحرس الرئاسي وعائلاتهم. ويهدف الاتفاق الذي وقّع في مقر إقامة موجو نابا زعيم قبيلة موسيس، أكبر قبيلة في بوركينا فاسو إلى تجنب وقوع أي مواجهة بين الجانبين. ويعد هذا الانقلاب العسكري السابع من نوعه منذ استقلال بوركينافاسو سنة 1960، حيث جاء في وقت كانت بوركينافاسو تستعد فيه لإجراء انتخابات في ال11 أكتوبر القادم، التي كان يعلق عليها الأمل في أن تعزز الديمقراطية.
