بوادر انفراج ومؤشرات تأزُّم

الأزمة الليبية

وصلت المساعي الدولية لإنهاء الأزمة الليبية إلى منعرج حاسم؛ سواء بانفراجها وطي صفحة أربع سنوات من المواجهات الدامية، أو باتجاه تعقيدها وانسداد أفق حلها لسنوات أخرى. وهي القناعة التي خلص إليها عامة الليبيين وهم يترقبون لحظة بلحظة مواقف فرقاء الأزمة في طبرق وطرابلس من وثيقة التسوية النهائية التي وضعها المبعوث الخاص الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، وبقي ينتظر هو الآخر رد السلطتين في المدينتين على وثيقة سياسية، قال إنها خلاص ليبيا، وفرصة لا يجب تضييعها.
وإذا كان الموفد الأممي انتهى إلى هذه القناعة؛ يقينا منه أنها أفضل وثيقة يمكن التوصل إليها بالنظر إلى الشرخ القائم في مواقف السلطتين، إلا أن لرئيس برلمان طبرق عقيلة صالح عيسى وغريمه في طرابلس نوري أبو سهمين ومعهما عبد الله الثني رئيس الحكومة في طبرق ونظيره في طرابلس خليفة الغويل، مواقف وحسابات أخرى لا تنسجم بالضرورة مع قناعات الدبلوماسي الأممي.
والمفارقة أنه رغم قرارات مجلس الأمن الدولي والقوى الكبرى لدفع أطراف الحوار الليبي إلى التوقيع على الاتفاق، إلا أن سلطتي طرابلس وطبرق تمسّكتا بموقفهما إلى حد الآن؛ بقناعة أن الوثيقة التي يدافع عنها ليون وقال إنها غير قابلة لأي تغيير في مضمونها، لا تخدم المصلحة الليبية بقدر ما تزيد في هوة الشرخ القائم، وقد تؤدي إلى تهديد سيادة ووحدة ليبيا. وذهبت السلطتان إلى حد القول في اتهام مبطن، إن المبعوث الأممي الخاص يصر على التوقيع على الاتفاق حتى ينهي مهمته ولا يهمه بعدها المآل الذي ستؤول إليه ليبيا. ولكن ليون رد على مثل هذه الاتهامات وقال إنها ذرائع اعتبرها نزعة أنانية سياسية من مسؤولي السلطتين، ودعاهم إلى تغليب المصلحة العليا لبلدهم وما يتوق إليه شعبهم في العيش في كنف الأمن والاستقرار.
ويؤكد مثل هذا التباين في المواقف، أن المبعوث الأممي مطالَب بأن يبذل جهدا إضافيا، وربما الدعوة إلى جلسات حوار أخرى وتحديد مهلة إضافية؛ لعله يتمكن من إقناع طرفي الأزمة بحل يراعي مصلحة هؤلاء وهؤلاء. وتكون هوّة الخلافات هي التي جعلت دولا غربية وأخرى عربية؛ سواء من دول الجوار أو تلك التي ساهمت بطريقة بأخرى في عملية الإطاحة بالنظام الليبي السابق، تضغط عبر بيان، طالبت فيه سلطات طبرق وطرابلس بالمصادقة الفورية على الوثيقة التي أعلن عنها ليون في التاسع أكتوبر الجاري، وأنها نهائية وغير قابلة لأي تغيير.
وطالبت الولايات المتحدة ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول الجوار الليبي والإمارات العربية وقطر وتركيا، أطراف الحوار الليبي بالمصادقة فورا على الاتفاق السياسي. وتعهدت الدول الموقّعة على بيان مشترك أمس، أنها على استعداد تام لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في محاربة الإرهاب ودعمها سياسيا وماليا. واعتبرت في بيانها أن الوثيقة فرصة تاريخية، ستضع حدا لحالة اللااستقرار في هذا البلد وتطبيقها دون إدخال أية تعديلات على مضمونها.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر لائحة أممية السبت الأخير، هدّد من خلالها بفرض عقوبات على كل شخص يقوم بعرقلة مسار الانتقال السياسي في ليبيا، وطالبتهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية. يُذكر أن ليون استبق الجميع في التاسع أكتوبر، عندما أعلن عن توصل المتفاوضين الليبيين إلى إجماع حول شخص الوزير الأول فايز السراج لقيادة حكومة الوحدة الوطنية وطاقم حكومته المشكّل من 17 وزيرا، قبل أن يفاجئ برلمان طبرق الجميع بموقفه الرافض للاتفاق، بعد أن سبق أن وافق عليها قبل أن يتبنى غريمه في طرابلس نفس الموقف.