وزارة الداخلية تدرس الاقتراح:

"قروض مالية بدون فوائد للبلديات"

الحكومة ستسترجع التجزئات الأرضية الموزعة وغير المستغلة
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن دائرته الوزارية تفكر في منح قروض مالية بدون فوائد للبلديات من قبل صندوق تضامن الجماعات المحلية.
وأوضح بدوي خلال إجتماعه بإطارات ومنتخبي ولاية غرداية أول أمس، قائلا "نفكر على مستوى الوزارة في إمكانية منح قروض مالية بدون فوائد للبلديات من قبل صندوق تضامن الجماعات المحلية"، وأضاف أنه"يجري التفكير كذلك في تحويل هذا الصندوق إلى بنك يقوم بنفس المهام التي تؤديها البنوك".
وفي نفس الإطار أكد المسؤول أنه تطبيقا لتعليمات الوزير الاول عبد المالك سلال "سيقوم صندوق التضامن الجماعات المحلية بمجهود مالي إضافي للتكفل بتهيئة التجزئات السكنية الجديدة الواقعة بولايات الجنوب والهضاب العليا"، مشيرا الى ان هذا العمل سيكون بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والسكن، ووعد بدوي بالمناسبة في رده على انشغالات المنتخبين المحليين بإيجاد حلول لكل العراقيل التي تعترض التنمية على المستوى المحلي،"لاسيما وأن الجزائر تتوفر على احسن المنظومات القانونية" كما قال الوزير.
وفي نفس السياق أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ضرورة دعم المستثمرين الناشطين وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسمح لها بأداء دورها كاملا في الحركية الإقتصادية الوطنية. وأكد بدوي السلطات العمومية مطلوب منها مرافقة المستثمرين المنشئين للثروة والشغل وتسهيل لهم الميدان من خلال التهيئة وانشاء الهياكل القاعدية بما يسمح بالمساهمة "بكل كفاءة" في الإقتصاد الوطني، وأوضح "بأن مؤسساتنا تتمتع بقدرة استثمار، لكنها تعاني من عديد المشاكل ذات صلة بالعقار الصناعي والبيروقراطية والتسيير الجيد والتحكم في التقنيات الجديدة".
وبهدف تصحيح الإختلالات الحاصلة فإن السلطات العمومية عازمة على المشاركة من أجل تنفيذ مخطط العمل الرامي إعادة الإعتبار للمناطق الصناعية والنشاط وتدعيم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان مرافقتها كما أكد بدوي ، وأضاف في ذات السياق بأن الحكومة قد التزمت أيضا وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الوزير الأول بإنشاء مناطق صناعية جديدة مدمجة موجهة لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع ومنشئي الثروة ومناصب الشغل .
وشدد الوزير كذلك على أهمية الشروع في تطهير العقار الصناعي الذي يقف في معظم الحالات عائقا أمام المستثمرين واسترجاع التجزئات الأرضية الموزعة وغير المستغلة بهدف توجيها لفائدة المستثمرين الحقيقيين، وقال في هذا الخصوص "يتعين استرجاع العقار غير المستغل وإعادة توزيعه عبر مجموع التراب الوطني"، مشيرا الى الدولة تمنح الأولوية للمستثمرين الحاملين ل"مشاريع حقيقية التي تساهم في امتصاص البطالة ".
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الدولة عازمة على تطبيق قوانين الجمهورية طبقا لدفاتر الأعباء لمنح العقار الصناعي بما يسمح للمستثمرين القادرين إنشاء الثروة وتوفير مناصب الشغل لفائدة الشباب"مضيفا "أن التنمية لوحدها وترقية الإستثمار الموفر لمناصب الشغل يسمح بمواجهة تراجع المداخيل البترولية وإعادة إنعاش اقتصادنا".
وأكد بالمناسبة أن السلطات العمومية قد بذلت جهودا معتبرة للاستجابة للطلبات المتزايدة على العقار بما يمكن للمستثمرين بإعطاء دفع للاقتصاد المحلي والمساهمة في ترقية الإقتصاد الوطني .