استرجاع أكثر من 200 هكتار بعدة مواقع قصديرية

ستخصّص لإنجاز مشاريع سكنية ومرافق عمومية بالعاصمة

سمحت عملية إعادة الإسكان التي شرعت فيها ولاية الجزائر العاصمة يوم الخميس الفارط، لفائدة قاطني السكنات الهشة القصديرية والبنايات الآيلة للانهيار على مستوى عدة بلديات بالعاصمة، من استرجاع مساحات جد معتبرة من العقارات فاقت 200 هكتار، كانت تحتلها المساكن الفوضوية لهذه العائلات بشكل غير قانوني، وهو ما سيعمل على إعادة دفع المشاريع التنموية المجمدة التي كانت مبرمجة في السابق، خاصة مشاريع السكن.
ومكّنت عملية إعادة الإسكان ال19 الأخيرة التي مسّت بعض بلديات الجزائر العاصمة في شطرها الثاني، من استرجاع عدة مساحات تم تحريرها من سكنات القصدير والصفيح بعد إعادة إسكان العائلات التي كانت تقطنها (1143 عائلة)، حيث سيساهم ذلك -حسب العديد من المنتخبين ببعض البلديات- في التخفيف من أزمة نقص العقار التي تعاني منها معظم البلديات، باعتبارها رهنت العديد من المشاريع التنموية والسكنية والمرافق العمومية، وحالت دون تجسيدها على أرض الواقع.
استرجاع أرضيات مشاريع كانت تحتلها 328 عائلة ببوروبة
أكد منتخبون ببلدية بوروبة، أن هذه العملية سمحت باستعادة مساحات معتبرة على ضفاف وادي الحراش بموقع "منبع الماء"، كان يقطن بها 327 عائلة، وهو ما سيسمح بإعادة دفع مشروع تهيئة هذا الوادي الذي لم يكتمل بعد، بسبب تواجد السكنات القصديرية والهشة لهذه العائلات في الشطر الذي تمسّه التهيئة، موضحا أن إزالة تلك السكنات وترحيل عائلاتها إلى سكنات جديدة بكل من سي مصطفى ببومرداس والحميز بالرويبة والسويدانية، سيعطي دفعا قويا لاستمكال عملية تهيئة وادي الحراش التي بلغت نسبة أشغالها 52 بالمائة.
وأوضحوا أن عملية ترحيل هذه العائلات تعد تكملة لعمليات ترحيل سابقة، حيث شملت ترحيل أكثر من 4 آلاف عائلة كانت تقطن في بيوت قصديرية على ضفاف الوادي، وهو ما يدل حسبهم على أن السلطات الولاية والجهات المشرفة على أشغال التهيئة عازمة على تطهير كل المنطقة من هذه السكنات التي أعاقت تقدم المشروع من جهة، وشوّهت المنظر العام للمكان، في إطار المجهودات المتواصلة للقضاء على السكنات القصديرية والهشة وإعادة الوجه الجميل لأحياء وبلديات العاصمة.
كما ستخصّص المساحات المسترجعة من موقع السكنات الهشة والقصديرية بحي درموش 2 ببلدية برج البحري لاستغلاها في المشروع السكني الخاص بإنجاز 1700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، بعد ترحيل آخر عائلة كانت تقطن بهذا الموقع إلى مسكن جديد. إضافة إلى ترحيل 50 عائلة من موقع أحد العمارات المهددة بالانهيار بموقع "سانتيس" في بلدية الرويبة، واسترجاع المساحات التي كانت تشغلها.
برمجة مرافق عمومية وخدماتية ب04 مواقع قصديرية
وستخصّص المساحات الأرضية المسترجعة بعد تطهير 04 مواقع قصديرية بالعاصمة، خلال الشطر الثاني من عملية إعادة الإسكان الأخيرة، لتجسيد مشاريع تنموية عمومية وخدماتية مختلفة بعد ترحيل العائلات التي كانت تقطن بهذه المواقع وتهديم مساكنها القصديرية والهشة، حسبما علم من مصدر مطّّلع من ولاية الجزائر.
وأكد المصدر أن هذه المواقع ستشهد إنجاز مشاريع عمومية، كفتح الطرق والمسالك، إضافة إلى بناء مؤسسات خدماتية كمكاتب بريد جديدة وفروع بعض المؤسسات والهيئات الرسمية، موضحا أن هذه المشاريع ستبرمج بكل من الحي القصديري "سيلاست" الواقع ببلدية بني مسوس بعد ترحيل 657 عائلة كانت تقطن به، وموقع حي "البرتقال" المحاذي للحي المذكور بعد إعادة إسكان عائلاته الثلاث. يضاف إلى ذلك، الحي القصديري "سانتيس" بالرويبة، بعد ترحيل 80 عائلة على مستوى هذا الحي، وأخيرا الحي القصديري "لالة فاطمة نسومر" بالدار البيضاء الذي كان يأوي 25 عائلة.
ومن شأن هذه المشاريع حسب ولاية الجزائر- أن تدفع بعجلة التنمية على مستوى هذه المواقع وتعيد الوجه الحضري لمدن وبلديات العاصمة وترفع حالة الركود التي كانت تميّز المشاريع التي كانت مبرمجة في السابق ولم ترى النور لعدة سنوات، بسبب مشكل العقار الذي كان يطرح بشكل دوري على اجتماعات أعضاء الولاية والمجلس المحلية البلدية.
نحو انفراج أزمة العقار
ولعل الشروع التدريجي في استكمال عمليات الترحيل في إطار إعادة الإسكان والقضاء على السكنات القصديرية والهشة والمهددة بالانهيار، سيمكّن السلطات المحلية والمصالح المختصة من القضاء على مشكل ندرة العقار، من خلال إعادة استرجاعه وتثمينه واستغلاله في تجسيد مختلف المشاريع العمومية التي كان مصيرها التوقّف والجمود، حيث كان هذا المشكل، حسب العارفين بالقطاع، أحد المعوقات الرئيسية التي كانت تقف في وجه التنمية، وتتسبب في الكثير من الأحيان في إخفاق المجالس الشعبية المنتخبة في تجسيد برامج التنموية المختلفة وانسداد غالبيتها، لعدم التوصّل إلى الحلول الكفيلة بتحرير معضلة العقار.
وسبق لوالي العاصمة في هذا الإطار، أن أوضح في ندواته وخرجاته الميدانية، أن نقص العقار يعد مشكلا كبيرا وتحديا حقيقيا يواجه السلطات المحلية (رؤساء المجالس المنتخبة)، مؤكدا على مواصلة تطهير كل بلديات العاصمة من ظاهرة البيوت القصديرية والهشة، لاستعادة المساحات التي تحتلها بشكل غير قانوني. كما شدّد في عدة مناسبات على أن أكبر نسبة من هذه العقارات المسترجعة في هذا الإطار ستخصّص لاستكمال إنجاز المشاريع العمومية المتوقفة، خاصة ما تعلق بالسكن بمختلف صيغه، مع برمجة مشاريع سكنية جديدة خاصة (صيغ عدل، الترقوي العمومي)، مشيرا إلى أن أكثر من 60 بالمائة من هذه المساحات المسترجعة ستستغل في مشاريع السكن، فيما ستخصص النسبة المتبقية لمشاريع أخرى تتعلق بمنطقة وادي أوشايح، ومشروع خط السكة الحديدية الرابط بين بئر توتة وزرالدة.