قرين: العنف اللفظي مرفوض على الجميع

في رده على تصريحات الجنرال توفيق

وصف وزير الاتصال، السيد حميد قرين تصريحات الجنرال المتقاعد محمدمدين، المدعو "توفيق" المنتقدة للحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق الجنرال حسان، ب«العنف اللفظي"، وأبدى الوزير في حديث خص به الموقع الإلكتروني"كل شيء عن الجزائر"، استغرابه من تصريحات المدير السابق لجهاز الأمن والاستعلام، بخصوص قرارات اتخذتها العدالة الجزائرية، داعيا الجميع إلى التحلي بمزيد من الأخلاق والحب لهذا الوطن وبالمسؤولية والتجند من أجل قضية واحدة، هي الدولة الجزائرية التي تنشد منا الحب والدفاع عن مبادئها ومقوماتها الأساسية.
وفي أول رد فعل رسمي إزاء رسالة الجنرال المتقاعد، محمد مدين التي تداولتها العديد من العناوين الصحفية والتي أدان فيها الحكم القضائي الصادر ضد الجنرال حسان من قبل القضاء العسكري، عبر وزير الاتصال السيد حميد قرين عن استغرابه لهذه التصريحات الصادرة عن الجنرال توفيق وهو ضابط سابق رفيع المستوى في الجيش ومن المفروض أن منصبه السابق يفرض عليه واجب التحفظ، بالاضافة إلى إدراكه الجيد أن قرارات العدالة والقضاء غير قابلة للتعليق عليها.
واعتبر السيد قرين التصريحات التي جاءت في رسالة الجنرال المتقاعد "توفيق" بالمحرضة على العنف و«العنيفة جدا"، مشيرا إلى أنه يكن كل الاحترام والتقدير للجنرال توفيق وكل من خدم الجزائر في مختلف مراحل تاريخها، لكن - يضيف الوزير - عندما نحتج على قرارات العدالة، فإن الضابط السابق - في هذه الحالة - يطعن في دولة القانون وسيادة القانون والعدالة على الرغم من أنه كان ضابطا رفيع المستوى ويعرف جيدا حقوقه وواجباته بما في ذلك الحق في التحفظ.
وعن سؤال بخصوص دوافع الجنرال المتقاعد إلى تحرير هذه الرسالة، عبّر وزير الاتصال أن الأمر لا يهمه، لكنني - يقول - أدعو الجنرال المتقاعد وكل المسؤولين الذين شغلوا مناصب بالدولة للتحلي بالمسؤولية إزاء تصريحاتهم، مضيفا أنه لا يمكننا قول ما نريد خصوصا في مثل هذا الظرف، داعيا إلى مزيد من التعقل والرزانة.. وفي السياق وجه الوزير دعوة صريحة إلى الجميع للتحلي بمزيد من الأخلاق والحب لهذا الوطن، لأننا عندما نحب الجزائر فإننا مطالبون بالالتزام من أجل الجمهورية الجزائرية من خلال الدفاع عن قيمها.. وهي نفس القيم التي تمنعنا من زرع العنف في مجتمعنا، يضيف الوزير.
وبخصوص القراءات التي خصتها الطبقة السياسية لرسالة توفيق والتي ترجمتها على أساس "أزمة حادة في مؤسسات الدولة"، رد الوزير أنه فخور بانتمائه لحكومة تخدم الدولة الجزائرية التي يرأسها السيد عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أنه لا يرى أية أزمة، وأن بلادنا في وضع ديمقراطي صحيح ومن الايجابي وجود آراء وآراء مختلفة، إلا أن الأمر يجب أن يتم في جو من الاحترام المتبادل وما ينطبق على الصحافة ينطبق أيضا على رجال السياسة، حسب الوزير، الذي قال إن لديهم مسؤولية كبيرة تجاه العنف وتبعاته في المجتمع.
وفي نفس السياق، ندد الوزير بجميع أشكال العنف الممارس في مجتمعنا وبخاصة اللفظي منه، موضحا أنه لم يسمع أحزاب الأغلبية تسب أو تشتم، بعكس الأحزاب التي وصفها ب«المجهرية" والتي لا تحظى حتى بتمثيل برلماني والتي لا تتردد في سب رئيس الدولة ومسؤولين ووزراء في الحكومة.. ومن موقعه كوزير للاتصال، قال السيد قرين إن وزارته تقود حملة لدفع الصحافة نحو الاحترافية أكثر وفق المبادئ والأخلاق بعيدا عن القذف والشتم..
وعن مجموعة 19-4 وتحركهم بغية لقاء الرئيس، أوضح السيد قرين إمكانية طلب رؤية الرئيس لكن دون اللجوء إلى ألفاظ عنيفة، وعندما نتكلم عن رئيس "محتجز" - على حد تعبير المجموعة - فإننا هنا مطالبون بمزيد من الاحترام والتقدير لشخص بوتفليقة نظير ما قدمه طيلة 15 سنة، وفي مقدمتها السلم والاستقرار الذي يسعى البعض إلى زعزعته.. إلا أنهم يقول قرين - سيضطرون إلى مواجهة 40 مليون جزائري. وختم الوزير حديثه بالتعبير عن التزامه الكامل كوزير للاتصال والتفاعل مع بعض الظواهر والممارسات، على غرار جميع أشكال العنف من خلال حملات إعلامية شملت العنف ضد المرأة، العنف ضد الأطفال، العنف المروري والعنف في الملاعب.. كما أننا نبقى دوما نناضل ضد العنف اللفظي.