"رسالة توفيق تحريض على العنف والفوضى"

استنكر وزير الاتصال، حميد ڤرين، مضمون رسالة رئيس دائرة الاستعلام والأمن، محمد الأمين مدين "المثقّلة بعبارات العنف والتحريض" وقال ممثل الحكومة في أول تعليق رسمي على خرجة الجنرال توفيق إن "الضابط العسكري المتقاعد انتهك واجب التحفظ وشكّك في سيادية المؤسسات وعلى رأسها جهاز العدالة وواصل هجومه بإطلاق تصريحات يعاقب عليها القانون".
قرأ وزير الاتصال في التصريحات المثيرة لمدير جهاز المخابرات بأنها "هجوم لفظي غير مسبوق وتعليق يعاقب عليه القانون لأنه استهدف حكما قضائيا صدر من طرف جهاز العدالة السيّد والمستقل في كل قراراته وأحكامه" في إشاره إلى وصف الجنرال لإدانة الجنرال حسان مسؤول مكافحة الإرهاب السابق بخمسة أعوام سجنًا نافذًا بأنه "حكم ظالم". وأعرب حميد ڤرين في حوار مطوّل مع الجريدة الإلكترونية الناطقة بالفرنسية "كل شيء عن الجزائر" عن "دهشته واستغرابه خرق الجنرال توفيق، واجب التحفظ بتشكيكه في قرارات العدالة، داعيًا المسؤول العسكري السابق إلى "تحمل مسؤولياته عما يصدر منه خصوصًا في هذه المرحلة الحساسة". وحذّر ڤرين من مغبة الإدلاء بأي تصريحات إعلامية قد يقع صاحبها مهما كان توفيق أو غيره من المسؤولين والعسكريين السابقين تحت طائلة القانون والمتابعة الجزائية، مؤكدا أن العديد من الأطراف باتت تدلي بتصريحات من هنا وهناك، دون حسيب ولا رقيب. وقال الوزير إنه "لا يعتبر تصريحاته خارجا عن مبدأ الحياد، بقدر ما يراها عنيفة، بل عنيفة جدا"، متسائلاً: "عندما يتم التشكيك في أحكام العدالة من طرف الجنرال توفيق فماذا يفعل الشاب الذي لا يملك وعي الجنرال؟". وتابع ممثل الحكومة أن "تصريحات بهذا المستوى سوف لن ينجر عنها مخالفة القانون فحسب بل قد تستعمل للتحريض المباشر على العنف والفوضى"وتؤشر التصريحات التي أدلى بها وزير الاتصال، على غضب رسمي في أعلى هرم السلطة من الظهور الإعلامي غير المسبوق لخرجة مدير جهاز المخابرات العسكرية المتقاعد "غير الموزونة". وكان الجنرال توفيق قد وضع حدا لصمت لازمه طيلة 25 سنة من خلال رسالة أصدرها الجمعة الماضية يشكوفيها من "ظلم" حكم قضائي بالسجن صدر بحق أبرز مساعديه، هو "الجنرال حسان"، مسؤول فرع محاربة الإرهاب بجهاز المخابرات العسكرية. وأفاد توفيق بأنه "أصيب بالذهول جراء حكم ظالم صدر عن المحكمة العسكرية لوهران في حق اللواء حسان". وأدانت المحكمة الضابط الكبير في 26 من الشهر الماضي، ب5 سنوات سجنا، بناء على تهمتي مخالفة تعليمات القيادة العامة للجيش وإتلاف وثائق عسكرية. وقال المسؤول الأول عن المخابرات طيلة ربع قرن، إن المتهم المدان تعرض للظلم. وقال عنه إنه "ضابط خدم البلد بشغف"، داعيا إلى "استرجاع شرف الرجال الذين عملوا مثله بإخلاص تام من أجل الدفاع عن الجزائر".