مساهمة ب 30 بالمائة في إنتاج الأفلام

صندوق تطوير ودعم الصناعة السينمائية

يقوم صندوق تطوير ودعم الصناعة السينمائية التابع لوزارة الثقافة بمهمة المساهمة في إنتاج كلّ الأشكال السينماتوغرافية، أو إنتاج مشترك وتوزيعها، فضلا عن تجهيز القاعات، والعمل على الحفاظ على الإرث الثقافي، وضمان التكوين. وتتراوح هذه المساهمات بين 20 و30 بالمائة من تكلفة المشروع في حال وافقت عليها لجنة القراءة التابعة للصندوق. ويمكن لأيّ صاحب مشروع استوفى كلّ الشروط، أن يتحصّل عليها بصرف النظر عن سيرته الذاتية أو مكانته في الساحة السينمائية الجزائرية، حسبما عرضه السيناريست طاهر بوكلة رئيس لجنة القراءة أوّل أمس في مناقشة فُتحت حول "صندوق تطوير ودعم الصناعة السينمائية" بفندق صبري، ضمن مهرجان عنابة الأول للفيلم المتوسطي.
وأوضح المتدخّل أنّ الصندوق يتكوّن من لجنة قراءة ولجنة تقييم، الأولى مكلّفة بقراءة ودراسة الأعمال المقدّمة خاصة فيما يخصّ السيناريو، وضمان توفّرها على الجدية، الهدف والفائدة المرجوة منها اجتماعيا، فنيا وتجارية، بدون إغفال جودة اللغة السينمائية المتبناة. وأضاف المتحدّث أنّه في حال تقديم لجنة القراءة موافقتها على مرافقة المشروع يأتي دور "لجنة التقييم"، التي تعود لها مهمة تحديد القيمة المالية المقدَّمة، وفقا لما سيكلّفه الإنتاج، أمّا مهمة تغطية باقي المصاريف فهي منوطة بالجهة المنتجة.
وقال طاهر بوكلة إنّه تمّ برمجة هذا اللقاء لمناقشة الموضوع أمام السينمائيين، وأسفرت عن ردود متفاوتة لدى الحاضرين، خصوصا ما تعلّق بالتواصل مع الصندوق، طريقة عمله، وشروط الدعم، مؤكّدا أنّ كلّ صاحب عمل له الحق في الاستفادة من الدعم شرط اقترانه بالجدية. وأضاف أنّ عمل اللجنة مبني على الشفافية التامة، وتضمّن إعطاء كلّ التفاصيل التي بني عليها الحكم بقبول المشروع من عدمه. وللمترشّح حقّ مقابلة اللجنة، إضافة إلى أنّ السلّم التقييمي واضح ويمكن للجميع الاطلاع عليه.من جهتها، طالبت المنتجة والمخرجة يمينة شويخ بضرورة إرساء منظومة سينمائية واضحة بخصوص دعم الإنتاج السينمائي بجميع مهنه في الجزائر، مؤكّدة أنّ مشكل السينما الجزائرية ليس في الدعم وإنّما في الضبابية التي يعاني منها القطاع.
وتساءلت يمينة شويخ في المجال خلال مداخلتها، عن أسباب فرض منتج من وزارة الثقافة على حاملي المشاريع، وهو الأمر الذي اعتبرته عودة جديدة إلى التضييق وعرقلة حركة الإنتاج السينمائي، في الوقت الذي تتجه إرادة وزارة الثقافة إلى فتح الاستثمار الخاص في المجال؛ على اعتبار أنّ السينما هي الحقل الأوسع والأكثر إغراء بالنسبة للمستثمرين الذين يهمهم أن يضمنوا نجاح استثماراتهم في القطاع.من جانب ثان، دعا الإعلامي يوسف سايح إلى ضرورة خروج السينمائيين الجزائريين من عباءة وزارة الثقافة في طلب دعم إنتاج الأفلام، وبالمقابل فتح المجال لشركات الإنتاج الخاصة للعمل في إطار حر بعيدا عن الرقابة أو التضييق.
وتحدّث يوسف سايح عن تجربة سينما الثمانينات التي كانت مدعّمة من قبل الدولة لكنها لم تساهم في رفع مداخيل القطاع، وهي التجربة التي على وزارة الثقافة الاستفادة منها لترشيد دعمها للسينما، وبالمقابل حفظ حقها من مداخيل تلك الأفلام السينمائية التي تموّلها، من خلال التركيز على القيمة الفنية والإبداعية للمشاريع المودَعة من قبل السينمائيين لدى لجنة القراءة، التي عليها الاهتمام بالجانب الفني أكثر من اهتمامها بباقي التفاصيل التي تُجهض في كلّ مرة محاولة النهوض بصناعة السينما في الجزائر.