بدأت أوهام المملكة المغربية في الصحراء الغربية تتبخر شيئا فشيئا ضمن توالي صفعات موجعة لدبلوماسيتها التي لم تعد تقنع أحدا ب"مغربية الصحراء الغربية" بعد أن ألغت المحكمة الأوروبية اتفاق الفلاحة والصيد الموقع بينها وبين الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وهو حكم أكد على أن المحكمة الأوروبية تعتبر جبهة البوليزاريو ممثلا شرعيا للشعب الصحراوي والصحراء الغربية إقليما محتلا والمغرب قوة استعمارية ناهبة لخيرات هذا الشعب بقوة السلاح والإكراه والأمر الواقع الذي فرض استيطان أربعة عقود. وكان لقرار المحكمة الأوروبية بإلغاء هذا الاتفاق وقع الصدمة في أعلى هرم القصر الملكي الذي لم يكن ينتظر ضربة موجعة ستحرمه من ريوع كان يجب أن تصب في خزينة الشعب الصحراوي وليس المخزن المغربي ومن والاه من المنتفعين منها. ولم تكن الرباط تتوقع يوما أن اتفاقا تجاريا كان يدر عليها أموالا طائلة بدون أي وجه حق بينها وبين العواصم الأوروبية أن هذه المحكمة ستطعن في الخطاب الاستعماري الذي تفرضه على الصحراء الغربية منذ أربعين سنة. وأصبحت الرباط بمنطوق حكم المحكمة الأوروبية، ملزمة على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول المنتجات الفلاحية المغربية، أما الصحراوية فهي خاضعة للقوانين الدولية التي تسير الأقاليم الواقعة تحت الاستعمار. ووقع الصدمة كان أكبر عندما شبّهت المحكمة الأوروبية المنتجات المغربية التي تحمل وسم "منتوج مغربي" مع أنه يشمل منتجات إقليم الصحراء الغربية بنفس حالة الكيان الإسرائيلي المحتل عندما قررت ذات المحكمة مقاطعة المنتجات الفلاحية المتأتية من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلة. وعكس هذا القرار مواقف الكثير من الدول الأوروبية التي أعادت النظر في الاتفاقيات التي تربطها مع المغرب التي اقتنعت أن الاتفاقيات تكرس نهب الثروات الصحراوية بداعي أنها منتجات وخيرات مغربية مع أن كل القرارات الأممية تعتبر الصحراء الغربية إقليما محتلا ينتظر تقرير مصيره. والواقع أن قرار المحكمة لا يعد سوى نزر من سيل جراء المعاناة التي يعانيها الشعب الصحراوي، ساهمت فيها بشكل كبير السياسات الأوروبية المتواطئة مع المحتل المغربي خدمة لمصالحها الاقتصادية مع مملكة همها الحصول على ريوع اتفاق الفلاحة والصيد البحري الذي ما انفكت توقعه سنويا من الرباط رغم معرفتها المسبقة أن ما تقوم به انتهاك لمبادئ الحرية والديمقراطية التي ترفعها ولكنها تدوسها كلما تعلق الأمر بحقوق شعب مسحوق. والمهم أن المحكمة الأوروبية ألقت بالمسؤولية الأخلاقية في ملعب الحكومات الأوروبية التي يتعين عليها الامتثال لقرار هذه الهيئة القضائية التي أنصفت شعبا ورفضت الانحياز إلى مخزن يريد بشتى الوسائل مواصلة الانتفاع وأكل السحت من أموال وعائدات شعب يعاني الاحتلال منذ أربعة عقود. وأهمية القرار أنه سيكون مرجعية قانونية حتى وإن داست عليه بعض الدول الأوروبية خدمة لمصالح مسؤوليها وكبريات شركاتها.
