تحذيرات دولية من تنامي خطر "داعش" على استقرار ليبيا

عشية التوقيع على اتفاق المصالحة الليبية

بدأت فرنسا تسوق خطابا إعلاميا يحمل في طياته الكثير من رسائل التخويف، تمهيدا لفكرة التدخل التي مافتئت تلوّح بها للقيام بعمل عسكري في ليبيا تحت غطاء محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في هذا البلد. وراح وزير الدفاع الفرنسي، جون إيف لودريان يؤكد في تصريح أدلى به أمس أن تنظيم الدولة الذي تموقع في عدد من المدن الساحلية الليبية بدأ يتمدد باتجاه وسط البلاد بهدف الوصول الى آبار البترول الليبي. وقال إنهم متمركزون بمدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كلم إلى الشرق من العاصمة طرابلس، وقد وسعوا من نطاق تواجدهم إلى عمق 250 كلم باتجاه وسط البلاد بهدف بسط سيطرتهم على آبار البترول وخزانات النفط في تلك المناطق لضمان تمويل عملياتهم الإرهابية.
وحسب إحصائيات أمنية، فإن تعداد عناصر التنظيم في ليبيا بلغ قرابة 3 آلاف رجل من بينهم 1500 مقاتل في مدينة سرت لوحدها. وكانت تقارير أممية أكدت أن المئات منهم يحملون جنسيات سودانية وتونسية ويمنية قاتلوا في سوريا وعادوا إلى ليبيا. وحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن التنظيم يحاول بلوغ مدينة أجدابيا الواقعة على بعد 350 كلم عن مدينة سرت، حيث توجد أغلبية آبار النفط والغاز ومرافئ تصديرها باتجاه الخارج. وهو الخطر الذي حذرت منه السلطات الروسية التي أشارت إلى أن "المماطلة" في تسوية النزاع الليبي ستؤدي إلى تعزيز نفوذ التنظيمات الإرهابية في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو "تتمسك باستقلال وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها"، مؤكدة أن كل تأخير في تسوية النزاع الليبي الداخلي سيؤدي إلى تعزيز نفوذ مختلف التنظيمات الإرهابية. وأضافت الخارجية الروسية "أن روسيا على استعداد لمواصلة دعم جهود مارتن كوبلير في حلحلة المفاوضات الليبية الليبية التي يجب أن تقوم على مبادئ الشمولية وإشراك كل القوى السياسية والقبائل والفئات الاجتماعية في العملية السلمية. وجاء الترويج لهذه الأخبار التخويفية عشية توقيع فرقاء الأزمة في ليبيا برعاية أممية على وثيقة السلم والمصالحة الوطنية لوضع حد نهائي لأربع سنوات من الاقتتال الدامي.
وينتظر أن يسمح هذا الاتفاق على تفاهمات بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء ازدواجية السلطة المنقسمة على نفسها بين طرابلس وطبرق والتفكير في وضع دستور جديد للبلاد قبل تنظيم انتخابات رئاسية وعامة في آجال لا تتعدى شهر حوان 2017. وربطت الدول المعنية بهذه الأزمة كل مساعدات لليبيين بالسلاح أو المساعدات الإنسانية، بتوفر هذين الشرطين وخاصة ما تعلق بمد القوات الليبية بالسلاح اللازم الذي يمكنها من مواجهة الخطر الذي أصبح يشكله تنظيم الدول الإسلامية على تجانس المجتمع الليبي وأمنه وأمن كل دول الجوار الليبي.