كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط أن 41 تلميذا فقط من أصل ألف تلميذ يلتحقون بالمدرسة الابتدائية، يتحصلون على شهادة البكالوريا (أي حوالي 4 بالمائة)، مضيفة أنه استنادا لتحقيق أنجزه قطاعها سنة 2013، تبين أن 657 تلميذا من أصل 1.000 من نفس الدفعة في الابتدائي يصلون إلى السنة الخامسة ابتدائي، و550 إلى السنة الأولى متوسط، و397 إلى السنة الرابعة متوسط و150 تلميذا إلى السنة الأولى ثانوي، ليتمكن في النهاية 41 تلميذا فقط من الحصول على شهادة البكالوريا دون رسوب ولو مرة طيلة مساره الدراسي. وأضافت الوزيرة، خلال نزولها أمس ضيفة على الإذاعة الوطنية، أن إحصائيات الوصاية تشير إلى حصول 4 بالمائة فقط من التلاميذ على شهادة البكالوريا، مما يطرح وبشكل أساسي مشكل نجاعة نظام التقييم، علما أن الدولة تخصص ميزانية معتبرة لقطاع التربية مع العمل على رفعها كل سنة، حيث بلغت أزيد من 746 مليار دينار في 2015، مقابل 697 مليار دينار في سنة 2014. وأوضحت بن غبريط أن أزيد من 959 تلميذا الباقين (من أصل 1.000) يعيدون السنة أو يتخلون عن الدراسة، مضيفة أن هذا الوضع يثير انشغال السلطات العمومية والأولياء إلى حد كبير. وقالت في هذا الصدد إن نظام التقييم مثلما هو قائم حاليا هو مجرد نظام تنقيط ومراقبة، مؤكدة أن تقييما فعّالا يكمن في قياس مدى تقدم التلميذ خلال مختلف مراحل التعليم. وذكّرت في هذا السياق بالجهود المبذولة من أجل وضع نظام تقييمي مجد يأخذ بعين الاعتبار قدرات التلميذ التعليمية التي تؤدي به للنجاح. وأشارت في هذا السياق إلى جدول أعمال جلسات التربية الوطنية التي نظمت مؤخرا، والتي أولت اهتماما معتبرا للتقييم وكذا للسبل والوسائل التي من شأنها أن تسمح لأكبر عدد ممكن من التلاميذ بالوصول إلى القسم النهائي والحصول على البكالوريا. كما كشفت بن غبريط في ذات السياق عن تعميم الامتحانات الاستدراكية على جميع الأقسام بكل الأطوار، باستثناء أقسام الامتحانات النهائية الرسمية، امتحان السنة الخامسة ابتدائي وامتحان شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، مشيرة إلى أن التلاميذ المعنيين بهذه الامتحانات هم اللذين يتحصلون على علامة من 4 إلى 4.99 إذا كانت العلامة تحسب على 10 ومن 9 إلى 9.99 بالنسبة للتنقيط على 20. وأعلنت بخصوص النظام الجديد للتنقيط، الذي قررت وزارة التربية الوطنية اعتماده، أن بداية التطبيق ستكون مع الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية على أن يتم اعتماده كليا بداية من السنة الدراسية المقبلة (2016 /2017). كما أعلنت المسؤولة الأولى على قطاع التربية بالمناسبة، عن دعم نظام التقييم، بتخصيص دروس إستدراكية تستهدف التلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدل في بعض المواد الدراسية، مبرزة سعيها للعمل بصفة تدريجية على الحد من معدل الرسوب ومكافحة التسرب المدرسي. وبناء على معطيات وزارتها دائما، قدرت الوزيرة نسبة التلاميذ المعيدين للسنة الدراسية ب 30 بالمائة، 2 بالمائة منهم يغادرون المدرسة في الابتدائي و9 بالمائة في المتوسط وهي الوضعية التي تستدعي ضرورة التكفل النفسي بالطفل، مضيفة "أننا نخسر 959 تلميذا على طول الطريق مما يوضح فشل النظام المدرسي ويطرح مشكل نجاعة نظام التقييم". ولتخفيف الضغط النفسي الذي يعاني منه التلاميذ، أشارت المتحدثة إلى أنه سيتم تقليص عدد الامتحانات مثلها مثل الواجبات المنزلية التي اعتاد التلاميذ على إنجازها في المنزل، فيما ذكرت بخصوص ما تعلق بتقليص مدة اختبارات البكالوريا، بأنه يجري حاليا التفكير في هذه المسألة، حيث سيتم دعوة الشركاء الاجتماعيين للتعبير عن آرائهم، مضيفة أنه سيتم تقديمها للحكومة للموافقة عليها. وأكدت الوزيرة، من جهة أخرى، أن الفشل ليس فشل التلميذ وإنما هو فشل النظام وغياب التنظيم والتسيير، مؤكدة أن الحل الأنجع لهذا الفشل هو التكوين الذي يجب أن يشمل الأساتذة والمفتشين وكل الفاعلين في الأسرة البيداغوجية، وأشارت في هذا المجال إلى أن حق التلميذ ليس في التمدرس فقط وإنما حقه في النجاح وفي تكافؤ الفرص. وللتذكير سبق لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن وصف المنظومة التربوية ب " المنكوبة" ودعا إلى إصلاحها.
