لجنة وطنية مشتركة للتكفل بالمشاكل الإدارية

المنظمة الوطنية للمقاولين العقاريين تقترح في أول جمعية عامة:

كشفت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمقاولين العقاريين السيدة، بوحيرد حورية أمس عن اقتراح تنصيب لجنة وطنية مشتركة تضم ممثلين عن عدة قطاعات، تسهر على دراسة إشكالية تسيير الأجزاء المشتركة وتهيئة الأحياء السكنية الجديدة، مشيرة إلى أن اهتراء البنايات المسلمة حديثا أصبح يشوه المنظر العام للعاصمة، ما يستوجب إشراك الشباب البطال في عملية الصيانة من خلال تكوينهم من طرف المقاولين وتشجيعهم على خلق مؤسسات صغيرة تعني بالصيانة والترميم. واستغلت المنظمة فرصة تنظيم أول جمعية عامة على مستوى فندق الأوراسي لاستعراض المشاكل التي تعرقل عمل المقاولين، على غرار غياب العقار والمشاكل الإدارية الخاصة بمعالجة ملفات المستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الضرائب.
رئيس المنظمة السيد محمد صحراوي، ذكر أن المقاول يتخبط يوميا في عدة مشاكل تعيق السير الحسن لورشات البناء،. وما زاد الطين بلة، ارتفاع أسعار المواد الأولية وحظر عملية استيراد الإسمنت المسلح والحديد، ما يجعل المنظمة تطالب اليوم بمراجعة سعر المتر المربع بالنسبة للسكنات الاجتماعية التساهمية المحددة في عتبة 28 ألف دج. من جهتها، تطرقت الأمينة العامة بالمنظمة السيدة، بوحيرد إلى اقتراح إنشاء شباك موحد لجمع ومعالجة ملفات المستفيدين من السكنات وإرسالها إلى مصلحة البطاقية الوطنية للسكن للتأكد من أحقية المستفيد في السكن، وهو ما يجعل المقاول يتفرغ لعملية إنجاز السكنات فقط.
فيما يخص مطالبة المقاول بتسيير الأحياء الجديدة لمدة سنتين بعد تسلمها، تماشيا والقانون المنظم لنشاط المقاول العقاري 04/11، أشارت بوحيرد إلى اقتراح المنظمة تكوين الشباب البطال وحاملي شهادات في حرف البناء بالورشات وخلال فترة تسيير الأحياء، على أن تعهد لهم عملية تسيير الأحياء بعد انتهاء هذه الفترة، بشرط أن تتعهد وزارة السكن بمرافقة هؤلاء الشباب لخلق مؤسسات صغيرة تختص في مجال صيانة المصاعد وتهيئة المساحات الخضراء وتسيير الأجزاء المشتركة داخل العمارة. في المقابل، يجب سن قوانين أو مراسيم تنفيذية تجبر سكان البنايات الجديدة على دفع رسوم جديدة للتغطية تكاليف هذه الأعباء.
بخصوص مقترح تنصيب لجنة وطنية مشتركة، تطرقت بوحيرد إلى ضرورة إشراك كل من وزارات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصحة، التضامن الوطني، التكوين والتعليم المهنيين، قصد دراسة كل المشاكل المطروحة من طرف المرقين واقتراح حلول ناجعة بعد ستة أشهر، يتم استغلالها كأرضية لسن قوانين تنظيمية جديدة لنشاط المقاول العقاري. ردا على أسئلة الصحافة بخصوص انعكاسات حظر عملية استيراد الإسمنت المسلح والحديد، أكدت بوحيرد أن مثل هذه الإجراءات تشجع المقاول على التوجه للتكنولوجيات الحديثة التي تساعده على استخلاف الإسمنت والآجر بلوحات مصنوعة من مادة الجبس، وهي حلول تكنولوجية سهلة الاستعمال وأقل تكلفة، لذلك قررت المنظمة دعوة العديد من المصنعين المحليين للمشاركة في هذه الجمعية لاستعراض منتجاتهم على المقاولين والاستماع إلى طلباتهم قصد التكفل بها.
من جهة أخرى، تعهد المقاولون أمس بتسليم 1100 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي التساهمي خلال السنة الجارية، وذلك من مجمل 1500 وحدة سكنية يتم حاليا إنجازها. كما تم رفع مقترح إشراك المقاولين المحليين في إنجاز مشاريع "عدل" والسكن الترقوي العمومي، مؤكدين أنهم عازمون على إنجاز سكنات من نوعية جيدة تتماشي والمقاييس العالمية.
أوعية عقارية عن طريق الامتياز للمقاولين الخواص
أكد مدير الوسائل والانجازات بوزارة السكن والعمران السيد، محمد حبيب زهانة أمس أن الوزارة وجدت حلا لإشكالية العقار، وذلك بعد ترحيل سكان البيوت القصديرية واسترجاع الآلاف من الهكتارات عبر عدد من الولايات، وسيتم التنازل عن هذه الأوعية عن طريق الامتياز بما يسمح للمقاولين بإنجاز مشاريع سكنية خاصة.فيما يخص عملية تسليم الاعتماد للمقاولين، أشار زهانة إلى استخراج أكثر من 5900 اعتماد السنة الفارطة، وطالب المقاولين الجدد بتسجيل أسمائهم في القائمة الوطنية للمشاركة في الصفقات العمومية. تجدر الإشارة إلى أن عمليات التفتيش سمحت بتسجيل 26 مقاولا في القائمة السوداء بسبب تأخرهم في عملية إطلاق المشاريع وعدم احترام آجال الانجاز، كما سحبت الوزارة الاعتماد من 6 مقاولين السنة الفارطة. وردا على طلب إدماج المقاولين في برنامج إنجاز سكنات "عدل" والترقوي العمومي، أكد ممثل وزارة السكن أن مثل هذا المطلب يعالج في جلسة خاصة مع الوزير نفسه، من منطلق أنه تم اعتماد برنامج طموح لانجاز عدة صيغ وتم تخصيص السكنات الاجتماعية التساهمية والسكن الترقوي العمومي للمقاولين المحليين الخواص، في حين يتكفل المقاولون العموميون وبعض الشركات الخاصة بإنجاز باقي البرامج السكنية.