ترسيخ مقومات التاريخ والهوية ومبادئ نوفمبر

تثمين مشروع الدستور للذاكرة الوطنية نقاش تفتحه وزارة المجاهدين

خصصت وزارة المجاهدين أمس بمتحف المجاهد ندوة تناولت بالعرض والنقاش مساهمة مشروع تعديل الدستور في ترسيخ الذاكرة ومقوماتها. وقد نشطها أساتذة مختصون أشادوا بحضور هذا الجانب المهم في الوثيقة، وهو الأمر الذي يسمح بتعزيز التراث التاريخي والثوري ومعالم الهوية باعتبارها صمام الأمان للأمة الجزائرية وحصنا يحمي أجيال المستقبل. أشار الأمين العام لوزارة المجاهدين السيد، خالدي بومدين في كلمته أن اللقاء هو مساهمة من هذا القطاع ومن المؤسسات التابعة له من أجل فتح المجال أمام الباحثين والمجتمع المدني لإثراء وتوضيح فلسفة هذا الدستور في مشروعه التمهيدي قيد المراجعة.
أضاف المتدخل أن الدستور وقف للتاريخ الوطني الحافل بالملاحم منذ فجر التاريخ، باعتبار هذا التاريخ كان بمثابة صمام الأمان لوحدة الشعب وملهما لنضالاته وصموده وتميز شخصيته، كما أكد أن مراجعة هذا الدستور جاء بناء على دراسة مستفيضة لمتغيرات وتحولات عاشتها الجزائر وتركت آثارها عميقا، ناهيك عن حرصه على زرع الثقة وتوطين الصدق لغلق منافذ التشكيك. من جهة أخرى، أضاف الأمين العام لوزارة المجاهدين أن المشروع تضمن كل مبادئ بيان 1 نوفمبر ابتداء من الدولة الاجتماعية إلى الوحدة الوطنية وصولا إلى تبني تطلعات الشعب الجزائري على الصعيدين الداخلي والخارجي.
يتجسد ترسيخ الذاكرة في الديباجة، خاصة في الفقرات 2 و 3 و4 و5، حيث يتم تمجيدها كي تصل مبادئها للأجيال وذلك من خلال آليات ينظمها القانون، كذلك الحال بالنسبة للثوابت الوطنية ورموز السيادة الوطنية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تغييرها أو تعديلها. وفي الأخير، ثمن المتحدث خطوة رئيس الجمهورية الذي التحم به الشعب في العديد من المشاريع التي ترجمت في الدستور وعلى رأسها المصالحة الوطنية.
أما المتدخل الثاني، وهو عمار بن جدة فاستعرض جوانب من هذا التثمين للذاكرة من خلال الديباجة التي هي الفلسفة العامة للدستور ومن خلال "شروط الترشح للرئاسة" في المادة 73 و"اليمين الدستورية" في المادة 76، كما توقف عند المادة 5 الخاصة برموز السيادة والكثير من المواد الأخرى (8 و61 و62 و128). الباحث التاريخي والقانوني الدكتور عامر رخيلة، ركز على ديباجة المشروع الذي وصفها بأنها ترسيخ لمقومات الذاكرة الوطنية، مستعرضا أهمية الديباجة القانونية في المراسيم الدولية والمعاهدات، وهي مرجع المجلس الدستوري لتقييم القوانين ومطابقتها، وأشاد بالمناسبة بهذا التثمين الذي جاء في وقت تعرضت فيه هذه الذاكرة لهزات كبرى.