الصلح يساهم ب30 بالمائة فقط في منع الطلاق

مختصون في القانون يؤكدون:

أرجع عدد من المختصين في القانون ومحامونے تحدثت إليهم "المساء" ارتفاع حالات فك الرابطة الزوجية وارتفاع قضايا الطلاق إلى ضعف إجراء الصلح الذي تحول إلى مجرد إجراء شكلي ضروري لصحة الدعوى، ما جعل بعض المحامين يقومون بإصلاح ذات البين على مستوى المكاتب. تباينت أراء المحامين المستجوبين بين مبرر لضعف إجراء الصلح وبين ناقم على هذا الإجراء الذي يفترض أن يلعب فيه القاضي دورا بارزا في إصلاح ذات البين. وحسب الأستاذ سيد علي، محامي لدى لمجلس، "فإن للقاضي دور حيادي في جلسات الصلح، حيث يستمع إلى تصريحات المتقاضين حول أصل النزاع ويفترض أنه بعد الاستماع لكلا الطرفين يحاول التأثير عليهما من خلال إظهار النتائج المترتبة عن الطلاق، وأن يعتمد على أسلوب الترهيب والترغيب محاولة منه للإبقاء على العلاقة الزوجية قائمة خاصة عند وجود الأطفال، غير أن ما يحدث للأسف يضيف "أن القاضي، ولكثرة القضايا التي يكون مكلفا بالاطلاع عليها، يكتفي بمجرد الاستماع إلى الطرفين ومن ثمة يتم توجيههما إلى تواريخ لاحقة لمتابعة إجراءات فك الرابطة الزوجية، مشيرا إلى أن للصلح اليوم دور ثانوي إذ لا يتجاوز 30 بالمائة في الحفاظ على الرابطة الزوجية، وهو ذات الانطباع الذي لمسناه عند الأستاذ عبد الكريم، محام معتمد لدى المحكمة العليا الذي أكد بأن تراجع دور جلسات الصلح في الحفاظ على العلاقة الزوجية راجع إلى الكم الهائل من القضايا التي يكون ملزما بالاطلاع عليها، الأمر الذي يجعله يكتفي بمجرد الاستماع ومن ثمة إحالة الأطراف لإتمام إجراءات فك الرابطة الزوجية.
القاضي بحاجة إلى تكوين متخصص
دعا الأستاذ محمود، محام معتمد لدى المجلس إلى الاهتمام بتكوين القضاة تكوينا متخصصا بالنسبة للذين يتكفلون بقضايا الأحوال الشخصية ليكون أقدر على فهم المتخاصمين. وأضاف "بأن أغلب المشاكل التي أضحت تؤدي إلى فك الرابطة الزوجية قابلة للإصلاح لأن أغلب المشاكل تافهة تقوم في كثير من الأحيان على تمسك أحد الأطراف بموقفه، ما يؤدي إلى الوصول إلى طريق مسدود، إلى جانب المشاكل الاجتماعية، من أجل هذا يضيف "التكوين من شأنه أن يمد القاضي ببعض الآليات التي تمكنه من التأثير على الطرفين بعد فهم نفسيتهما، مشيرا إلى أن النسبة التي يتمكن فيها القاضي من منع وقوع الطلاق على مستوى جلسات الصلح ضئيلة جدا، الأمر الذي جعل أغلب القضاة يعتمدون عليه كإجراء إجباري لصحة الإجراءات.
إصلاح ذات البين يجري بالمكاتب
اهتدى بعض المحامين، على غرار الأستاذة سعاد إلى إجراء الصلح على مستوى المكتب وذلك في محاولة لمنع وقوع الطلاق حيث قالت "للأسف ينظر إلى الصلح على أنه عبارة عن مجرد إجراء لصحة الدعوى من أجل هذا، أبادر شخصيا عندما يعرض عليّ نزاع في الأحوال الشخصية، وبعد الاستماع إلى الطرف الذي يقصدني استدعي الطرف الثاني في محاولة للوصول بالطرفين إلى بر الأمان خاصة إن تيقنت أن أصل النزاع عبارة عن مشكل تافه وأن كلا الطرفين لا يملكان أدنى معلومات حول تبعات الطلاق، مشيرة إلى أنها تمكنت وعلى مستوى المكتب من التوفيق بين العديد من الأزواج. في حين يقر الأستاذ يوسف على "أن إجراء الصلح حتى يأتي بثماره لابد للقاضي أن يبذل جهدا لفهم كلا الزوجين، مشيرا إلى "أن ضمير القاضي وحده القادر على تغيير رأي المتخاصمين خاصة إذا لاحظ بأن هناك نية من أحد الطرفين في الإبقاء على العلاقة الزوجية، حيث يمنح كلا الطرفين فرصة ثانية وثالثة قبل أن يتم متابعة الدعوى، ولكن للأسف قلة قليلة من القضاة تبادر إلى إقرار ثلاث جلسات للصلح حيث يفصل بعض القضاة في النزاع من أول جلسة صلح ويتم تحديد تاريخ المحاكمة من أجل هذا ضمير القاضي يلعب دورا مهما.