"جلسات الصلح عند الجزائريين إجراء روتيني"

نظرا لإنعدام ثقافة الحوار والتفاهم، المعنيون يؤكدون:

كثيرا ما نعلق شماعة ارتفاع معدلات قضايا الطلاق في المجتمع الجزائري، خلال البحث عن الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة على الزوجين، متناسين الدور الذي تكتسيه جلسات الصلح نظرا لأهميتها كأجراء يحمل قيمة النبيلة محاولة لإصلاح ذات البين، إلا أنه في الواقع في المحاكم الجزائرية ،تحول إلى مجرد أجراء روتيني يرتبط بشكل رئيسي بضمير وشخصية القاضي ضمن صلاحياته في هذا المجال.
"شخصية بعض القضاة وضميرهم المهني سبب فشل جلسات الصلح"
عدم فعالية و تقهقر جلسات الدور في تجسيدها لأهدافها الحقيقية، يعود الى عدة أسباب ساهمت بشكل أو بأخر في تراجع هذه الجلسات في أداء دورها النبيل من سبيل إصلاح ذات البين، فالمتسبب الرئيسي والذي يحمله الكثيرون مسؤولية ذلك، القاضي نظرا لدوره الحساس والفعال في الوقت ذاته في تعامله مع القضايا التي يعالجها، فغالبا ما يكون حسب رأي بعض المحامين متساهلا من ناحية تعامله مع القضايا، وكذلك لا يمنح في كثير من الأحيان الفرصة للطرفين من أجل فهم سبب رفعهما لطلب الطلاق، هذا دون الحديث عن الضمير المهني الذي يغيب في جلساتنا، فشخصية وأسلوب القاضي أثناء معالجته للقضايا له أهمية بالغة في تمكين جلسات الصلح من استرجاع دورها الحقيقي الذي أقيمت من أجله أصلا.
كما يشكل الحجم الكبير لقضايا الطلاق التي ترفع يوميا في محاكمنا، صعوبة على القاضي في أداء مهمته على أحسن وجه في جلسات الصلح. لكن في مقابل ذلك لا يمكن أن نسلم بأن هذا السبب قد يكون كافيا لعرقلة الكثير من القضاة عن القيام بواجبهم بضمير مهني، فحسب وجهة نظر الأستاذة نشار الخلل يكمن في شخصية القاضي نفسه، لأن هذا الأخير في كثير من الأحيان يتعامل القضاة على أساس أداء الواجب وكفى، في حين حنكة وذكاء وخبرة وحتى شخصية القاضي ، تلعب دورا مهما، كما كانت في كثير من الأحيان عاملا في عودة المياه بين الزوجين. بالاضافة كذلك الى القانون ذاته، الذي ينص على بحق القاضي تعيين حكما من أهل الطرفين من أجل الصلح بينهما، لكن في مقابل ذلك وجوده يقتصر على الورق فقط أما تطبيقه فهو غير موجود .
الأستاذ أحمد رباج :" الجلسات أصلها الشريعة الإسلامية.. ولكنها لا تعكسها "
يؤكد الأستاذ أحمد رباج، أستاذ القانون الدستوري والشريعة، بكلية العلوم الاسلامية بالعاصمة، أن القانون الجزائري استمد فكرة جلسة الصلح من الشريعة الإسلامية، لكن مدى فاعلية هذه الجلسات كإجراء يعود إلى شخصية القاضي في حد ذاته، فكلما كانت للقاضي القدرة على الإقناع والإرادة على الصلح بين الطرفين، أدت هذه الجلسات وظيفتها في المجتمع، بعض القضاة لهم القدرة على ذلك والبعض منهم يأخذها من زاوية شكلية فقط. كما يرى في ذات الوقت، أنه يتوجب على القاضي أن يكون مقتنعا بما يقوم به خلال الجلسات الثلاث التي يقرها القانون.
ويعتبر أن سبب تفاقم ظاهرة الطلاق بصفة عامة و فشل جلسات الصلح في أداء دورها الحقيقي، يعود بالدرجة الكبيرة إلى سوء فهم الطرفين لطبيعة العلاقة بينهما، بالإضافة إلى عامل أخر وهو نظرة الطرفين إلى موضوع الصلح والتسامح، التي غالبا ما تكون مستبعدة في أجندة و ثقافة الجزائريين.
فمن الناحية اللغوية جاءت صيغة "الصلح خير" بالنكرة، وهو دلالة من الناحية الشرعية على الخير الكبير الذي تحمله هذه الجلسات، لكن للأسف الشديد المجتمع الجزائري يفتقد إلى هذه الثقافة الحقيقية.
المحامية غنية نشار: " القانون الجزائري يقر بالجلسات ولا يطبقها في الواقع "
إن الحديث عن موضوع جلسات الصلح في بلادنا وعن أهمية الدور الذي تؤديه هذه الأخيرة كإجراء يكتسي أهمية كبيرة للحد أو التخفيف من نسب الطلاق في مجتمعنا يقودنا إلى استطلاع رأي أهل الاختصاص في هذا المجال، فالمحامون والقضاة هم جزء لا يتجزأ من هذا الموضوع.
حيث تؤكد الأستاذة غنية حماي نشار، وهي محامية معتمدة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أن "المحامين غير مخولين بحضور جلسات الصلح أو الاطلاع على ما يحدث أثناءها الا في بعض الحالات التي يقوم من خلالها الشخص باجراء توكيل يسمح على إثره للمحامي حضور الجلسة نيابة عن موكله الذي يكون خارج الوطن مثلا ، أو تعذر عليه الحضور لأسباب طارئة"، وعن الجلسات التي يقررها القانون للطرفين اللذان رفعا دعوى الطلاق، تقول أن: " يقر القانون من جلسة واحدة الى ثلاث جلسات على أقصى تقدير، والأطراف هنا مجبرة على الحضور"، مضيفة في الوقت ذاته، أن هذا الاجراء يستلزم القيام به من الناحية القانونية لأن الجهات المختصة في مثل هذه القضايا، مطالبة بتدوين محضر الصلح، ولو أنه بالمعنى الحقيقي لا يوجد مجلس صلح" .
وفي ذات الحديث عن مجالس الصلح ومدى اكتساب هذه الأخيرة بالأهمية اللازمة عند الطرفين من جهة وكإجراء قانوني له صلاحيته ويمارس دوره بالشكل اللازم تقول ذات المتحدثة: " أنا شخصيا أوافق الطرح الذي يقول بأن جلسات الصلح أصبحت مجرد إجراء روتيني، لأن بعض القضاة لا يفعلون كل ما بوسعهم من أجل ايجاد حل يرضي الطرفين، فأغلبهم يقوم به على أساس أنه عمله وفقط، في الوقت من المفترض أن يسعى القاضي ويأخذ المبادرة للإصلاح". أما من الناحية القانونية تعتبر الأستاذة غنية نشار، أنه أصبح هناك تناقض واضح في العلاقة بين القانون والهدف الذي ترمي اليه جلسات الصلح، لأنه وعلى حد تعبيرها الصلح كإجراء قانوني موجود فعلا ومازال يطبق في محاكمنا، لكن الهدف السامي من وراء هذا الإجراء غير موجود أو مغيب.
"جلسات الصلح تشبه مجرد استجواب .. "
رحلة حسين مع المحاكم الجزائرية لرفع دعوى طلاق كانت كغيره، إجراءات قضيته كانت عادية ولم يطرأ عليها أي جديد مقارنة بالقضايا الأخرى. وجلسات الصلح فيها أيضا كانت عادية جدا، وان لم نقل أنها لم تتعدى مجرد إجراء روتيني اعتادت المحاكم الجزائرية على تطبيقه كقانون. يعتبر حسين أن تجربته في هذه الجلسات، كانت فارغة من المعنى الحقيقي الذي كان ينتظره منها، ففي المرتين التي برمجت فيه الجلسات لم تكن لديه أدنى فكرة وبالقابل لم تحضر زوجته، لكن في المرة الثالثة والأخيرة يقول أنها كانت عادية جدا و تشبه في مضمونها إلى حد كبير، جلسات التحقيق في مصالح الأمن، حيث لم تتعدى أسئلة القاضية سوى هل كان طلب الطلاق لكليهما راجع إلى، وهل يكلف القاضي نفس عناء محاولة حل القضية، وفهم السبب الحقيقي وراء طلب كلاهما للطلاق، بل عكس ذلك تماما فقد اقتصر دوره على الاستماع للطرفين وانتهى الأمر وحسم القضية بمجرد انتهاء اجراء الجلسات وتدوين التقرير الذي يقضي بطلاق الطرفين.
وفي ختام هذا ومحصلة لكل ما قاله حسين عن تجربته في جلسة الصلح، أنها لم تتعدى مجرد اجراء روتيني انتهى بانتهاء الأسئلة التي طرحتها عليهما القاضية.