إنهاء نزع ألغام خطي شال وموريس في 2017

فيما تم تدمير أكثر من 07 ملايين لغم منذ 1963

سيتم قريبا الإعلان الرسمي عن انتهاء عملية نزع الألغام والتطهير الكلي والنهائي للمنطقة الشرقية والغربية لخطي شال وموريس؛ تحضيرا لتسليم الملف النهائي الخاص بهذه العملية في غضون شهر أفريل من السنة المقبلة 2017، تماشيا مع ما تضمنته اتفاقية "أوتاوا" فيما يخص نزع الألغام، حسبما كشف عنه العقيد أدامي أحمد، الذي أكد أن هذا الشريط الحدودي الملغّم إلى جانب المنطقة الجنوبية الغربية للوطن، يحصي ما يقارب 11 مليون لغم مضاد للأفراد والجماعات. وأوضح العقيد أدامي أمس السبت بصفته ممثلا لوزارة الدفاع الوطني خلال ندوة إعلامية وتحسيسية حول مساهمة أفراد الجيش الوطني الشعبي في نزع الألغام وتسليم الأراضي المطهّرة منذ بداية الاستقلال إلى يومنا هذا؛ إحياء لليوم العالمي لضحايا الألغام المصادف ل 04 أفريل من كل سنة، أن الجزائر ملتزمة بكل البنود التي تضمنتها اتفاقية "أوتاوا" فيما يتعلق بنزع الألغام وتطهير المناطق المتضررة منها، وتعمل بكل جهد لتسليم التقرير النهائي الخاص بنهاية هذه العملية، والاحتفال بنزع وتدمير آخر لغم زرعه الاستعمار الفرنسي وذلك في شهر أفريل 2017. وبلغة الأرقام، أكد ممثل وزارة الدفاع أن عملية التطهير والدراسات الطوبوغرافية التي تتكفّل بها وحدات "الحرّاقين" التابعة للجيش الوطني الشعبي على مستوى خطي شال وموريس ومنطقة الجنوب الغربي للوطن، أسفرت عن إحصاء أكثر من 10 ملايين و830 ألف لغم حسب تقديرات المصالح المختصة، منها 3.743.500 لغم بالجهة الشرقية و7.138.000 لغم بغرب الوطن، بمسافة طولية تقدَّر ب 2531 كلم.
وأشار إلى أن عملية التطهير مرّت بمرحلتين، امتدت الأولى من (1963 إلى 1988)؛ حيث شهدت نزع وتدمير 7.819.120 لغما، وإعادة تطهير، وتسليم أكثر من 50 ألف هكتار من الأراضي إلى السلطات المدنية، وفق محاضر رسمية في انتظار استكمال العملية لنزع حوالي مليوني لغم المتبقية، فيما تمتد المرحلة الثانية - حسب الضابط السامي - من (نوفمبر 2004 إلى يومنا هذا) بعد المصادقة على اتفاقية "أوتاوا"، وهي الفترة التي شهدت تدمير مخزون الألغام الذي كان لدى الجيش الشعبي الوطني، وتبقى منها حاليا حوالي 06 آلاف لغم للاستفادة منها في أغراض تدريبية لأفراد الجيش، لافتا إلى أن العملية سجلت نزع وتدمير 243620 لغما بالحدود الشرقية، و596459 لغما بالحدود الغربية والجنوب الغربي للوطن، حيث لايزال البعض بعدة مقاطع من ولاية النعامة والبيّض والمناطق المجاورة لها. وحيّا العقيد أدامي، بالمناسبة، الجهود الجبارة التي تبذلها مختلف فرق "الحرّاقين" التابعة لوحدات الجيش الوطني الشعبي في سبيل نزع وتدمير الألغام وتطهير الأراضي المزروعة، التي تتسبب في هلاك المواطنين والثروة النباتية والحيوانية. ومن جهته، شدّد رئيس جمعية ضحايا الألغام محمد جوّادي، على ضرورة متابعة الإدارة الفرنسية وتحميلها المسؤولية الكاملة عما ارتكبه جلاّدوها في تسميم أراضي الجزائر وحدودها بالألغام التي وصفها ب "الحرب الدفينة أو غير المعلنة"، وإجبارها على تعويض الضحايا والمتضررين من جحيم هذه المخلفات الاستعمارية.
كما تابع موضحا أن جمعيته بصدد التحضير لعمل تنسيقي ضخم مع وزارتي المجاهدين والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإنشاء بنك معلوماتي يسمح بإحصاء كافة ضحايا الألغام منذ الاستقلال إلى اليوم، وتمكين المتضررين منها لاسيما الذين لا يملكون ملفات طبية حول نسبة وطبيعة تضررهم، من الاستفادة من إعانات مالية خاصة بالمعوقين والمعطوبين الذين ستتكفّل بهم وزارة التضامن؛ باعتبارهم من فئة المعوقين. كما ثمّن مبادرة وزير المجاهدين الأخيرة في التكفل بملف التفجيرات النووية برقان، وهو ما اعتبره خطوة لرد الاعتبار لضحايا الاستعمار الفرنسي في الجزائر. وعرفت أشغال الندوة تقديم شهادات حيّة لضحايا الألغام، كالضحية دريسي عبد القادر من تلمسان، الذي يحضّر لمناقشة أطروحة دكتوراه حول "موضوع الألغام واتفاقية أوتاوا" رغم إعاقته الدائمة من يديه ورجليه، كما تم تكريم المشاركين. ونُظمت هذه الندوة التي بادرت بها جمعية "مشعل الشهيد" بالتنسيق مع جريدة "المجاهد" إحياء لليوم العالمي لضحايا الألغام، وتخليدا لشهداء الثورة التحريرية والتضامن مع عائلات المتضررين من هذه السموم.