4 مشاريع كبرى مبرمجة

فالس يبدأ زيارته اليوم إلى الجزائر

تنعقد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية، غدا، بالجزائر العاصمة، تحت رئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي، مانويل فالس، الذي يشرع اليوم في زيارة للجزائر على رأس وفد يضم حوالي عشرة وزراء، ستسمح له بلقاء مسؤولين سامين لدراسة آفاق التعاون الثنائي. وستمكن هذه الدورة الجديدة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي تلتئم سنويا في إحدى عاصمتي البلدين ويشارك فيها أعضاء من الحكومتين، من تقييم التقدم المسجل في ورقة الطريق المعتمدة خلال الدورتين السابقتين وتحديد أهداف جديدة لجميع جوانب العلاقة الثنائية، لاسيما في مجالات البناء والأشغال العمومية والمناولة الصناعية والصناعات الغذائية والرقمنة والصحة والتكوين المهني.
وستخصص الدورة الثالثة لدراسة أربعة مشاريع اتفاق في مجالات الكهرباء والمحروقات والهندسة الصناعية وأنظمة التسيير والاستشارة والخدمات الرقمية.ويتعلق الأمر –حسب وكالة الأنباء الجزائرية- بمشروع إنتاج العوازل الكهربائية للضغط العالي ومشروع صمامات المحروقات، إضافة إلى مشاريع إنشاء شركات مختلطة في مجال الهندسة الصناعية وأنظمة التسيير وفي ميدان الاستشارة والخدمات الرقمية. ويحتمل - حسب نفس المصدر- التوقيع على مشاريع أخرى، منها المتعلق بإنشاء مصنع بيجو-سيتروان في الجزائر وتلك المتعلقة بتثمين الفوسفات وإنتاج الغاز الصناعي وكذا النقل بالسكك الحديدية. إضافة إلى احتمال التوقيع على 3 اتفاقات بين المجمع الجزائري للاسمنت جيكا وشركة لافارج والخاصة بتأهيل مصنع الاسمنت برايس حميدو وانجاز قطب تكنولوجي وأرضية لتصدير الاسمنت.
وبالموازاة سيتم عقد منتدى الشراكة الجزائري الفرنسي الثالث لتحديد وتشجيع وتكثيف فرص الشراكة المنتجة ومرافقة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين لتوقيع اتفاقات تعاون محتملة في قطاعات مختلفة. يذكر أن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى تعد إطارا تم إقراره بمناسبة إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا الموقع في ديسمبر 2012 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر. ويسبق أشغال اللجنة الحكومية الاجتماع الرابع للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية - الفرنسية التي أنشئت في شهر ماي 2013 بموجب إعلان الجزائر للصداقة والتعاون بين البلدين لتعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين الجزائر وفرنسا. وتم في ماي 2015 بالجزائر التوقيع على أربعة اتفاقات اقتصادية بين الجزائر وفرنسا في المجال الصناعي والتكوين، كما تم التوقيع على اتفاقين آخرين يتعلقان بالمعهد الثقافي الجزائري والمدرسة الدولية الجزائرية بباريس.
وأصبحت اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى حجر زاوية في التعاون بين الجزائر وفرنسا، حيث تمكن من بلورة العديد من المشاريع المشتركة بينهما. وعزّزت زيارة الرئيس هولاند إلى الجزائر في 15 جوان 2015، العلاقات الثنائية على المستوى السياسي، والتي عرفت تطورا في السنوات الأخيرة بعد أن تبنى الرئيس الفرنسي مواقف إيجابية نسبيا من المسائل ذات العلاقة بالذاكرة، والتي كلفته انتقادات في الداخل الفرنسي. وعرفت سنة 2015 تبادل زيارات مكثفة بين مسؤولي البلدين، ففضلا عن الرئيس الفرنسي، استقبلت الجزائر وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة سيغولين روايال والممثل الخاص للعلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية جان-لوي بيانكو ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشي ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس، إضافة إلى كاتب الدولة المكلف بشؤون المحاربين القدامى جان-مارك توديشيني.
وتنقل إلى باريس عدد من الوزراء منهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ووزير الشؤون الدينية محمد عيسى. ومن الجانب الاقتصادي، تحتل فرنسا المراتب الأولى من بين المستثمرين خارج قطاع المحروقات وكذلك المشغّلين الأجانب في الجزائر، إذ تتواجد نحو ثلاثين شركة مدرجة في قائمة شركات مؤشر كاك 40 في السوق الجزائرية أو ناشطة فيها. ويعد قطاع الخدمات أنشط القطاعات وأكثرها توظيفا، لاسيما في المجال المالي، والنقل والفنادق والمطاعم، إضافة إلى بيع السيارات وقطاع البيئة والمياه. وتمثل الجزائر سوقا واعدة للمؤسسات الفرنسية، لاسيما بفضل المخطط الخماسي 2015-2019 .
وعين السيد جان-لوي بيانكو ممثلا خاصا لوزير الشؤون الخارجية مكلفا بالعلاقات الاقتصادية بين فرنسا والجزائر في نهاية عام 2014 خلفا للسيد جان-بيار رافاران. ومن بين أهم المهام الموكلة إليه تيسير أنشطة المؤسسات الفرنسية العاملة في الجزائر، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الجزائريين، والحيلولة دون ظهور صعوبات. وبين الجزائر وفرنسا تعاون في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية في إطار وثيقة الإطار للشراكة، التي تم تمديدها لمدة خمس سنوات (2013-2017)، مع إيلاء الأولوية لتدريب الشباب الجزائري، علما بأن الجزائر تتصدر قائمة المستفيدين من اعتمادات التعاون الفرنسية. كما يتعاونان في مجالات أخرى كثيرة كالداخلية والجماعات المحلية والادارة والدفاع وطبعا التنسيق في مجال مكافحة الارهاب ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.