230 طنا من البطاطا صدّرت أمس إلى إسبانيا

هنود وإيطاليون قبل نهاية الشهر في وادي سوف

تم أمس تصدير 230 طنا من البطاطا و12 طنا من التمور من ولاية وادي سوف نحو أسواق إسبانية، وهي أكبر حصة تم تصدريها منذ شهرين تاريخ الشروع في توجيه فائض إنتاج البطاطا إلى الأسواق العالمية.وحسب تصريح صاحب شركة التصدير السيد سيد جمال ل"المساء"، فإن عدم وجود شركات نقل بحري وطنية أضحى يشكل عائقا أمام المصدرين المضطرين إلى التعامل مع شركات أجنية تجهل مواعيد دخول البواخر الى الميناء، وهو ما يجعل المنتوج ينتظر بين 10 و15 يوما بالميناء الجاف قبل تحميله على متن البواخر. كما أكد السيد سيد جمال أن الطلبات على المنتوج المحلي ترتفع من يوم إلى آخر، مشيرا إلى زيارة مرتقبة لوفد هندي وآخر إيطالي إلى ولاية وادي سوف، قبل نهاية الشهر للاطلاع على نوعية منتجات كل من البطاطا، الطماطم والتمور وعقد اتفاقيات للشروع في تصدير المنتوج .
وحسب محدثنا فهذه هي أول مرة يتم فيها تصدير 10 حاويات تتضمن كل واحد منها 23 طنا من البطاطا إلى سوق أوروبية تحكمها قيود ومقاييس مشددة، وهو ما يؤكد المكانة التي يحظى بها المنتوج الوطني المعروف عنه أنه طبيعي ومن نوعية رفيعة، علما أن الأسواق الأوربية تشتكي هذه الأيام من رداءة نوعية المنتجات بالنظر إلى انخفاض خصوبة الأراضي الفلاحية بسبب الاستعمال الكثيف للأسمدة الكيماوية وانتشار المنتجات الفلاحية المعدلة جينيا. وقد تم تسجيل في الفترة الأخيرة اهتمام كبير من طرف المتعاملين الإسبان بالمنتوج الفلاحي المحلي، وهو ما جعلهم يقبلون على اقتناء منتوج البطاطا بدون توظيب، وحسب محدثنا فإن مثل هذه المعاملات تكون اقل ربحا لأن عملية الفرز والتوظيب تتم بوحدات خاصة باسبانيا لذلك رفع المصدر اقتراحا لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والسلطات المحلية لتأجير بعض المستودعات الفارغة بولاية الوادي لاستغلالها في عملية فرز وتوظيب المنتوج الموجه للتصدير وبذلك سيتم رفع هامش ربح الفلاح والمصدر على حد سواء .
من جهة أخرى تطرق سيد جمال الى العراقيل التي سجلت خلال عمليات تصدير المنتوج الفلاحي من وادى سوف نحو موانيء إسبانيا والشرق الأوسط انطلاقا من موانيء وهران ومستغانم، والمتمثلة في عدم وجود مواعيد محددة لرسو بواخر الشحن التابعة لمؤسسات النقل البحري الأجنبية، الأمر الذي يجعل المنتوج يقبع بالموانئ الجافة بين 10 و15 يوما قبل نقله لأرصفة الميناء، وهو ما يجعله مهددا بالتلف، ناهيك عن ارتفاع تكاليف النقل بالنظر إلى ضرورة دفع إتاوات عن كل يوم تبقي فيه الحاويات بالميناء. كما تطرق المتحدث إلى قلة عدد حاويات التبريد المخصصة للمنتوج الفلاحي، وهو ما جعل عددا من الناقلين الخواص يطالبون المصدرين بتأجير شاحنات لنقل المنتوج إلى وهران ومستغانم على مسافة 1200 كيلومتر ليتم شحنه في الحاويات، وفي بعض الأحيان يتم مطالبة المصدر باستخراج تراخيص لنقل المنتوج عبر شاحنات أجنبية إلى الموانئ وهو ما يتطلب الكثير من الوقت ويرهن الاتفاق مع المتعاملين الأجانب بسبب طول فترة إرسال المنتوج .
وبخصوص طلبات المصدرين للنهوض بعملية تسويق المنتوج الفلاحي الجزائري عبر الأسواق العالمية، تطرق سيد جمال إلى ضرورة مرافقة الدولة للفلاح والمصدر من خلال اقتراح ميكانيزمات لتسهيل عملية نقل المنتوج، مع دعم الفلاحين لفتح وحدات للفرز والتعليب لرفع هامش الربح، بالإضافة الى توفير بذور من نوعية جيدة وتحديد مواصفات المنتوج الفلاحي المطلوب بالأسواق الأوروبية . على صعيد آخر تطرق المصدر الى إقبال عدد كبير من المتعاملين التونسيين على منتوج البطاطا بالوادي، حيث يتم الاتفاق مع الفلاحين ليتم جني المحصول في الصباح ليتم بعد ذلك تحميله في صناديق بوزن 3 طن وتنقل على متن شاحنات للأراضي التونسية، وهناك يتم فرزه وتوظيبه قبل تصديره لأسواق أجنبية تحت علامة "منتوج تونسي".