وزراء التجارة والفلاحة والمالية يناقشون اليوم الملف

ندوة أفريل الوطنية حول تصدير المنتجات الفلاحية :

يترأس اليوم وزير التجارة، السيد بختي بلعايب اجتماعا مصغرا بحضور وزراء كل من الفلاحة والتنمية الريفية والمالية، بالإضافة إلى ممثلي الفيدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا ومؤسسات النقل البحري والجوي لمناقشة التسهيلات المقترحة لمرافقة الفلاحين لتصدير أكثر من 5 ملايين طن من المنتوج نحو أسواق الخليج وأوروبا. الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، السيد محمد عليوي، أوضح أن اللقاء هو الأول من نوعه كونه يجمع كل الشركاء من منتجين ومصدرين والقائمين على قطاع النقل، ويهدف إلى تفعيل كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة لتسويق الفائض من منتوج البطاطا بولاية الوادي، خاصة أن الفلاحين اضطروا إلى ترك المحصول في الحقول خوفا من تلفه، وهو ما يرهن مصير الآلاف من الهكتارات.
كما أشار عليوي، الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن اللقاء يشكل فرصة للخروج بخارطة طريق لتصدير المنتجات الفلاحية، علما أنه ينظم تحت رعاية الوزير الأول، عبد المالك سلال في إطار تحضير الأرضية للندوة الوطنية المزمع عقدها قبل منتصف شهر أفريل المقبل للاستماع لانشغالات الفلاحين وشرح الآليات الجديدة للنهوض بالاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي خاصة في شق الصناعات التحويلية والتصدير. ومن بين مقترحات الاتحاد الوطني للفلاحين في هذا الشأن، تطرق عليوي إلى ضرورة إنشاء هيئة تضم مختلف الفاعلين انطلاقا من المنتجين المصنعين والناقلين، تكون لها فروع عبر الموانئ والمطارات وتعنى بعملية تسهيل كل الإجراءات الإدارية لتصدير المنتجات الفلاحية.
من جهتها، يجب على التعاونيات يقول عليوي لعب دور الضبط لتنظيم الإنتاج وحماية حقوق الفلاحين، كونه تقع عليها مهمة تحديد مواصفات المنتوج وملاءمته للمقاييس العالمية حتى يتمكن من دخول الأسواق الأوروبية. وفيما يخص عملية تصدير منتوج البطاطا التي شرع فيها شهر فيفري الفارط، أشار عليوي إلى أن العملية مست 7 آلاف طن من البطاطا صدرت بطريقة محتشمة إلى كل من روسيا، الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول الأوروبية، والفلاحون ينتظرون التسهيلات الجديدة لتسويق منتجات أخرى على غرار الطماطم و بعض الفواكه التي تعرف هي الأخرى فائضا في الإنتاج مما أصبح يهدد هامش ربح الفلاح. وعلى صعيد آخر، تطرق ممثل الفلاحين إلى انعكاسات تأخر تسليم عقود الامتياز، مما جعل نشاط الفلاحين مرهونا بهذه الوثيقة، داعيا الوصاية إلى تسريع دراسة ما تبقى من الملفات مع التدخل لحل القضايا العالقة لدى المحاكم قصد ضمان استغلال كل المساحات الفلاحية.