أهداف الألفية للتنمية

مدلسي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر

أبرز وزيرالشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي يوم الخميس بنيويورك التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية. وأكد السيد مدلسي الذي قاد الوفد الجزائري في أشغال الاجتماع رفيع المستوى حول أهداف الألفية للتنمية على هامش الدورة ال 63 لجمعية الأمم المتحدة "الاسهام المعتبر للجزائر في الجهود المبذولة عالميا من أجل الحفاظ على البيئة".
في تدخل له خلال هذا الاجتماع ذكر الوزير بأن الجزائر اعتمدت سنة 2007 خطة عمل وطنية من أجل البيئة والتنمية المستديمة وأدرجتها ضمن استراتيجيتها التنموية.
وأشار السيد مدلسي الى أن الخطة تنص على سلسلة من الإجراءات مثل التسيير المستدام للإقليم والغابات ومكافحة التصحر وتسيير المياه وتسيير النفايات الصلبة والمنتوجات الكيماوية وتطوير الطاقات المتجددة.
بخصوص مسألة تسيير المياه الحيوية لاحظ الوزير أن "الجزائر بلغت نسبة 93 بالمائة من ايصال الأسر بالمياه الشروب و86 بالمائة من عمليات الربط بشبكات التطهير".
اما عن التغيرات المناخية أوضح السيد مدلسي، أن الجزائر المصنفة ضمن المناطق الحساسة "عازمة" على تقديم مساهمتها في موعد كونبهاغن لسنة 2009، مؤكدا أنها تستعد تحسبا لهذا الاستحقاق لاحتضان الاجتماع الوزاري للوزراء الأفارقة حول البيئة يومي 19 و 20 نوفمبر بغرض وضع أسس موقف افريقي موحد حول التغيرات المناخية.
ولاحظ رئيس الديبلوماسية ان الجزائر تعتبر بأنه لا يمكن الفصل بين مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق الأهداف الانمائية للتنمية وأوضح ان تحدي القضاء على الفقر" تفاقم" بفعل ظاهرة الجهود المناخية.
وقال أن "الجهود المنصبة باتجاه مكافحة هذه الظاهرة مرتبطة بمكافحة الفقر"، مبرزا "ضرورة" مساعدة مناطق العالم المعرضة للجفاف والفيضانات وتدهور التربة والتصحر.
وفي هذا السياق أكد الوزير أن افريقيا والبلدان الأقل تقدما بوجه خاص بحاجة الى مساعدة إضافية على المدى البعيد من قبل المجموعة الدولية.
وأشار الى أنه تم توجيه نداءات قوية لفائدة زيادة الاستثمارات في مجالات الفلاحة والبنى التحتية وقال "نحن نجدد هذه الندءات اليوم".
كما ذكر من جانب آخر أن الجزائر تدعو الى "مقاربة مدمجة" من أجل التوصل الى تنمية مستديمة مقاربة كما أضاف تأخذ بعين الاعتبار "إجراءات تكيف ونقل للتكنولوجيات وتقاسم أفضل للممارسات" من أجل التوصل الى اجماع حول الالتزامات المتعلقة بتقليص نسبة الغازات المسببة للاحتباس الحراري خلال ندوة كونبهاغن المقبلة المرتقبة سنة 2009 .
ولدى تطرقه الى المساواة بين الجنسين واستقلالية النساء اشار الوزير الى أن الجزائر قد سجلت "تقدما جوهريا حتى وان لازال هناك الكثير عمله في الميدان لاسيما في مجال المشاركة السياسية".
وأوضح في هذا الصدد أن 53 بالمائة من الأطباء الجزائريين هن نساء و50 بالمائة من المعلمين و 37 بالمائة من القضاة و 32 بالمائة من من الاطارات السامية"، مضيفا أن مراجع قانون الأسرة سنة 2005 الذي يفتح المجال للمرأة الجزائرية بنقل جنسيتها لأولادها"يشكل تقدما آخر على طريق المساواة".
ولدى تطرقه الى الشراكة العالمية حول التنمية أكد الوزير أن "تقدما معتبرا" قد تم تسجيله على طريق تحقيق اهداف الألفية للتنمية.
كما أشار إلى أن التأكيد المتضمن في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشير الى أنه ليس باستطاعة أي بلد افريقي بلوغ كل الأهداف سنة 2015 " يقتضي أن يبسط أو يفسر".
وأوضح "أننا نعتقد بالفعل أنه من خلال تجنيد للمجتمع الدولي في مستوى التحدي التاريخي الذي تشكله عملية تحقيق هذه الاهداف فإن الدول الافريقية ستكون في الموعد سنة 2015 ".
وخلص في الأخير الى أنه " دون التفكير في التزامات أخرى فإن احترام المجتمع الدولي للالتزامات التي قطعت منذ سنة 2000 سيما تلك الخاصة بندوة مونتيري 2002 وتلك المتعلقة بمجموعة ال 8 بغلين ايغلز سنة 2005 ستقربنا بالتأكيد من التحقيق التام لهذه الأهداف".
من جهة أخرى شارك السيد مراد مدلسي في الاجتماع الاول للجنة الوزارية المشتركة للجامعة العربية والاتحاد الافريقي حول دارفور على هامش أشغال الدورة ال 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حسبما أفاد أول أمس بيان للوزارة.
وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ حامد آل ثاني قررت اللجنة الوزارية توسيع تشكيلتها إلى خمس دول افريقية وهي تانزانيا والسينغال ونيجيريا وجنوب افريقيا وبوركينا فاسو.
كما قررت اللجنة العمل أولا على تحضير الطلب الذي سيوجه لمجلس الأمن قصد تطبيق إجراءات المادة 16 من قوانين روما التي تسمح بتعليق متابعات محكمة الجنايات الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير لمدة سنة، وأشار المصدر إلى أنه تم إنشاء لجنة مصغرة مكلفة بتحضير الملف.