سكان الأحياء الجديدة يشكون قلة الأمن

الجزائر العاصمة

وفي هذا الصدد، ذكر بعض هؤلاء ل«المساء"، أنهم يعيشون أوقاتا صعبة في الأحياء التي رحلوا إليها، بسبب قلة الأمن وبعض الشباب الطائشين، الذين يثيرون الرعب يوميا بين السكان، خاصة في الفترة الليلية التي تقل فيها الحركة، والتي تحدث فيها الاعتداءات والسرقة، التي تطال حتى أسلاك الكهرباء وأنابيب الغاز والمياه.
وحسب المشتكين، فإن بعض العائلات، فضلت بيع شققها أو تأجيرها هروبا من قلة الأمن، والمعاناة التي تواجهها منذ التحاقها بالأحياء الجديدة، فبعد أن ودعت الظروف القاسية التي كانت تعيشها في البيوت القصديرية، أصبحت تواجه مشكل الاعتداءات، خاصة بتلك التجمعات السكانية التي تضم أكثر من ألف عائلة مرحلة من عدة أحياء قصديرية وأقبية وأسطح، لكن تنعدم في أغلبها مراكز الأمن الجواري، التي كان يفترض إنجازها تزامنا مع إنجاز السكنات، لاسيما أن أغلب الأحياء الجديدة استقبلت عائلات الأحياء الشعبية وبقصديرية المعروفة بتفشي الآفات الاجتماعية والاعتداءات.
ومن بين تلك الأحياء، حي عين المالحة بعين النعجة، الذي استقبل عائلات استفادت من سكنات اجتماعية وأخرى في إطار عملية إعادة الإسكان، التي برمجت للقضاء على الأكواخ بالعاصمة، بينما تعيش الكثير من العائلات على الأعصاب، كونها استفادت من سكنات"عدل" في نفس الحي، لتجد نفسها رهينة المناوشات التي تحدث من حين إلى آخر بين الشباب، رغم الدوريات التي يقوم بها أعوان الأمن، حيث كثيرا ما تتعرض مركبات هؤلاء للتخريب، كما يعرف حي"400 مسكن" تساهمي في نفس المنطقة وضعا مماثلا، حسب شهادة بعض قاطنيه، الذين أكدوا أن الاعتداءات أصبحت من المظاهر اليومية التي يعيشونها، والتي طالت حتى الأسلاك الكهربائية وأنابيب الغاز والمياه في الشقق الشاغرة.
وبالرغم من تدخل عقلاء الأحياء الجديدة لفرض الانضباط والطمأنينة وسط السكان، مثلما هو الأمر بحي كوريفة بالحراش، فإن البطالين من الشباب تعوّدوا على فرض سيطرتهم في أحيائهم القديمة، ويحاولون فرضها في المجمعات الجديدة، مما يؤدي إلى مناوشات واشتباكات، قد تصل أحيانا إلى استعمال الأسلحة البيضاء في غياب مراكز جوارية دائمة، وذلك رغم بعض الدوريات التي تقوم بها مصالح الأمن في بعض الأحياء.
وكان والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، قد أوضح في وقت سابق أن الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز مراكز الأمن متوفرة في كل موقع، إلى جانب المرافق الضرورية الأخرى التي يجري إنجازها، خاصة المؤسسات التربوية التي تعد هاجس الأولياء الأول، كما أن هناك أحياء خصصت فيها عمارات للشرطة والدرك الوطني، داعيا الأولياء إلى تحمل مسؤوليتهم كون السلطات المعنية لا يمكنها وضع شرطي لكل عائلة.