زيتون "سيقواز" قريبا ماركة مسجلة

معسكر

تحتل ولاية معسكر المرتبة الرابعة على المستوى الوطني من حيث إنتاج زيتون المائدة ذو النوعية الرفيعة وذلك بمعدل إنتاج يفوق ال 500 ألف قنطار من الزيتون، منه 98 بالمائة من نوعية سيقواز الذي تشتهر به منطقة سيق والذي تتربع حقوله على مساحة تقارب ال 20 ألف هكتار منها 15000 هكتار منتجة فعليا لما يقارب النصف يتواجد بسهل سيق المسقي، فيما تتوزع البقية على وجه الخصوص ببلديات واد تاغية، هاشم و تيغنيف وهي المساحات التي تبقى في تزايد متواصل بفضل مختلف برامج الدعم التي تجسدها الدولة من خلال الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية.
وما زاد في تشجيع الفلاحين وخاصة العاملين بسهل سيق المسقي على غرس المزيد من أشجار الزيتون ذي الشهرة الوطنية والدولية، تحفيزات مالية و مادية لزراعة الزيتون و وضع حيز الخدمة لمشروع تهيئة و تجديد شبكة السقي بالمحيط الفلاحي المسقي لسهل سيق الذي يتربع على مساحة 4.993 هكتار نفس التشجيع تلقاه محترفو تصبير الزيتون الذين استفاد العديد منهم من دعم مالي وهذا لتشجيع الإنتاج وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
خلال السنوات الأخيرة، تفاجأ منتجو ومصبرو الزيتون بسيق وتيغنيف بظاهرة إستيراد الزيتون من إسبانيا والمغرب وعرضه بالعديد من المحلات بأثمان زهيدة أرخص بكثير من سعر الزيتون المحلي، وهي الظاهرة التي أثارت إستياء المنتجين و والمصبرين بالمنطقة والتي اعتبروها محاولة أطراف تحطيم الإنتاج المحلي وضرب مختلف الإجراءات التي تنفذها الدولة لضمان إحياء الفلاحة وتشجيع الإقتصاد الوطني.
العديد من منتجي ومصبري الزيتون بسيق سارعوا أول أمس السبت إلى استغلال تواجد عبد السلام شلغوم، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمنطقتهم التي تفقدها في إطار زيارة عمل ليطرحوا عليه مباشرة استفحال ظاهرة استيراد الزيتون على حساب بضاعة أهل الدار، مطالبين إياه بضرورة التدخل لدى الهيئات المعنية لإعادة النظر في قرارات منح رخص استيراد الزيتون ومواد فلاحية أخرى والتحقيق في سوء توزيع مياه السقي على مستوى سهل هبرة وسيق والإسراع في عملية توسيم العلامة التجارية لزيتون سيقواز. ولم يخف أحد الفلاحين إندهاشه من تواجد وبكميات هائلة على رفوف المتاجر أنواعا عدة من زيتون المائدة المستوردة من المغرب ومصر وتونس وقبرص وإسبانيا التي تباع بأثمان أقل سعرا عن الزيتون المحلي، وهي الظاهرة التي باتت تهدد المئات من منتجي ومصبري الزيتون الذين لم يهضموا صمت السلطات أمام هذا الوضع الذي استفحل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
الوزير لم يخف تأثره بانشغالات الفلاحين والمصبرين، وبأسلوب غير مباشر، طمأنهم أن تحسين الإنتاج المحلي والنوعية كفيل بوضع حد لمثل هذه الممارسات، مؤكدا أن تحويل الزيتون من نوعية سيقواز المنتجة بسهل سيق إلى "ماركة مسجلة" بلغت مراحلها الأخيرة، وهي العملية التي لا تقتصر لأجل التصدير فقط ولكن لأجل التأهيل والحفاظ على الصنف كتراث فلاحي ومنحه قيمته في السوق المحلية أو العالمية.
للإشارة، سبق أن حلّت السنة الماضية لجنة من الإتحاد الأوروبي متكونة من عدد من الخبراء متخصصين في مجال المنتوجات الفلاحية للشروع في إجراءات تسمية زيتون المائدة في سيڤ ومنحه إسما يميّزه عن منتوجات مماثلة في السوق الوطنية أوالعالمية حيث تم الوقوف عند العديد من حقول الزيتون بسهل سيڤ المسقي وعدد من وحدات تصبير الزيتون.