أحداث 17 أكتوبر 1961 بباريس

منظمات غير حكومية تطالب بكشف الحقائق

اعتبرت عدة منظمات ومنظمات غير حكومية أن البحث عن الحقيقة "يفرض نفسه" بخصوص مجازر17 أكتوبر 1961 بباريس التي تم خلالها توقيف واعتقال وتعذيب آلاف المتظاهرين وقتل المئات الذين كانوا ضحايا عنف وهمجية قوات الأمن التي كانت تطبق أوامر المسؤولين.
ودعت هذه المنظمات لاسيما الحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة مع الشعوب ومنظمة "17 أكتوبر ضد النسيان" و "باسم الذكرى" الى "الاعتراف رسميا بالجريمة التي اقترفتها الدولة الفرنسية يومي 17 و18 أكتوبر 1961" و"بحرية الإطلاع فعليا على الأرشيف بالنسبة للمؤرخين والمواطنين" و"تطوير البحث التاريخي بخصوص هذه المسائل في إطار فرنسي وجزائري ودولي".
كما دعت هذه المنظمات "الجماعات المحلية الفرنسية الى تطوير أماكن الذاكرة" من خلال إطلاق تسمية "17 أكتوبر 1961" على الطرقات والساحات العمومية مثلما قامت به العديد من البلديات والمقاطعات".
واعتبرت الأطراف الموقعة على التصريح أن "البحث عن الحقيقة فعل يفرض نفسه بخصوص هذه الفترة الغامضة من التاريخ مثلما فرضت بخصوص تعاون حكومة فيشي مع ألمانيا النازية".
وأوضحت المنظمات أنه "لا يمكن أن يختفي الأثر الخطير لحرب الجزائر إلا بهذا الثمن لاسيما العنصرية التي راح ضيحتها اليوم عدد من المواطنين أو الرعايا من أصل مغاربي أو من المستعمرات القديمة".
كما أعربت عن استيائها لعدم "اعتراف فرنسا لحد الآن بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي قادتها وبالخصوص حرب الجزائر لاسيما من خلال سلسلة المآسي التي تسببت فيها أو في جريمة الدولة هذه التي يعكسها 17 أكتوبر 1961".
وأضافت المنظمات أن "البعض يتجرأ اليوم على مواصلة الحديث عن "مزايا الاستعمار" ويتم تقديم تكريمات "رسمية" لفائدة مجرمي منظمة الجيش السري، مشيرة أنه بالرغم من الخطاب الذي يكون أحيانا غامضا ومتناقضا حول الماضي الاستعماري لفرنسا إلا أن السياسة التي يقودها الرئيس نيكولا ساركوزي تعكس إرادة حقيقية لإعادة احيائه".
كما أبدت المنظمات تخوفا من رؤية "المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر" التي تنص على انشائها المادة 3 من قانون 23 فيفري 2005 "أن تجد نفسها تحت تأثير الجمعيات الوطنية التي تريد أن تفرض على المؤرخين الانطواء لذاكرة "بعض الشهود".
وأفادت نفس المنظمات أنه "ليكونوا أوفياء لمهامهم العلمية فإن المؤرخين بحاجة للإطلاع على الأرشيف بكل حرية والهروب من مراقبة السلطات أو مجموعات الضغط والعمل معا مع نظرائهم بين ضفتي المتوسط".
وفي هذا السياق أبرزت المنظمات صعوبة الوصول الى المصادر الوثائقية هذه وذلك لأن "القانون الجديد حول الأرشيف المصادق عليه سنة 2008 يحدد آجال الإطلاع على الملفات القضائية التي ستعطل بالخصوص البحوث حول منظمة الجيش السري الإجرامية التي يسعى البعض لا سيما داخل حزب رئيس الجمهورية الى إعادة الاعتبار لها".
كما دعت المنظمات الموقعة على التصريح الى تجمع يوم 17 أكتوبر القادم بجسر سان ميشال بباريس للترحم على ذكرى هؤلاء الذين قتلوا وتم رميهم في نهر السين انطلاقا من هذا الجسر يوم 17 أكتوبر 1961 .