البحث عن حقيقة وقائع 17 أكتوبر 1961 يفرض نفسه

منظمات غير حكومية

اعتبرت عدة منظمات ومنظمات غير حكومية أن البحث عن الحقيقة يفرض نفسه بخصوص مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس التي تم خلالها توقيف واعتقال وتعذيب آلاف المتظاهرين وقتل مئات الآخرين الذين كانوا ضحايا عنف وهمجية قصوى على أيدي قوات الأمن التي كانت تطبق أوامر المسؤولين. ودعت هذه المنظمات سيما الحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة مع الشعوب ومنظمة 17 أكتوبر ضذ النسيان وبإسم الذكرى إلى الإعتراف رسميا بالجريمة التي اقترفتها الدولة الفرنسية يومي 17 و 18 أكتوبر 1961 وبحرية الإطلاع فعليا على الأرشيف بالنسبة للمؤرخين و المواطنين وتطوير البحث التاريخي بخصوص هذه المسائل في إطار فرنسي وجزائري و دولي.
كما دعت هذه المنظمات الجماعات المحلية الفرنسية إلى تطوير أماكن الذاكرة من خلال إطلاق تسمية 17 أكتوبر 1961 على الطرقات و الساحات العمومية مثلما قامت به العديد من البلديات والمقاطعات.
واعتبرت الاطراف الموقعة على التصريح ان البحث عن الحقيقة فعل يفرض نفسه بخصوص هذه الفترة الغامضة من التاريخ مثلما فرضت بخصوص تعاون حكومة فيشي مع ألمانيا النازية.
وأوضحت المنظمات أنه لا يمكن أن يختفي الأثر الخطير لحرب الجزائر إلا بهذا الثمن سيما العنصرية التي راح ضحيتها اليوم عدد من المواطنين أو الرعايا من أصل مغاربي أو من المستعمرات القديمة.
كما اعربت عن استيائها لعدم إعتراف فرنسا لحد الآن بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي قادتها و بالخصوص حرب الجزائر سيما من خلال سلسلة المآسي التي تسببت فيها أو في جريمة الدولة هذه التي يعكسها 17 أكتوبر .1961
وأضافت المنظمات ان البعض يتجرء اليوم على مواصلة الحديث عن +مزايا الإستعمار+ و يتم تقديم تكريمات +رسمية + لفائدة مجرمي منظمة الجيش السري مشيرة أنه بالرغم من الخطاب الذي يكون أحيانا غامضا ومتناقضا حول الماضي الإستعماري لفرنسا إلا أن السياسة التي يقودها الرئيس نيكولا ساركوزي تعكس إرادة حقيقية لإعادة احيائه.
كما أبدت المنظمات تخوفا من رؤية المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر التي تنص على إنشائها المادة 3 من قانون 23 فيفري 2005 أن تجد نفسها تحت تأثير الجمعيات الوطنية التي تريد أن تفرض على المؤرخين الإنطواء لذاكرة + بعض+ الشهود.
وأفادت نفس المنظمات أنه ليكونوا أوفياء لمهامهم العلمية فان المؤرخين بحاجة للإطلاع على الأرشيف بكل حرية و الهروب من مراقبة السلطات أو مجموعات الضغط و العمل معا مع نظرائهم بين ضفتي المتوسط.
وفي هذا السياق أبرزت المنظمات صعوبة الوصول إلى المصادر الوثائقية هذه و ذلك لأن القانون الجديد حول الأرشيف المصادق عليه سنة 2008 يحدد آجال الإطلاع على الملفات القضائية التي ستعطل بالخصوص البحوث حول منظمة الجيش السري الإجرامية التي يسعى البعض لاسيما داخل حزب رئيس الجمهورية إلى إعادة الاعتبار لها.
كما دعت المنظمات الموقعة على التصريح إلى تجمع يوم 17 أكتوبر القادم بجسر سان ميشال بباريس للترحم على ذكرى هؤلاء الذين قتلوا او تم رميهم في نهر السين انطلاقا من هذا الجسر يوم 17 أكتوبر 1961 .