مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس 48 سنة من بعد‏

التاريخ يشهد على بشاعة الاستعمار الفرنسي

يبقى تاريخ 17 أكتوبر 1961 وصمة عار لمسار فرنسا الاستعماري مرتبطا بالقمع العنيف الذي تلا مسيرة سلمية شهدت خروج آلاف الجزائريين الى شوارع باريس احتجاجا على حظر التجول الذي أمر به مدير الشرطة آنذاك موريس بابون.
وكان موريس بابون مدير الشرطة بباريس منذ 1957 -والذي سبق له وأبدى مواهبه كجلاد بقسنطينة بصفته مفتشا عاما للإدارة المكلفة بمهمة استثنائية تحت الجمهورية الرابعة- قد طبق في العاصمة الفرنسية أساليب كانت تمارس في الجزائر منذ مدة طويلة.
وقرر موريس بابون بموافقة السلطات السياسية فرض حظر التجول على الجزائريين دون سواهم، مجبرا جبهة التحرير الوطني على تنظيم عدة تجمعات سلمية عبر مختلف الأماكن بباريس للاحتجاج ضد هذا الإجراء العنصري.
وتمت الاستجابة لجبهة التحرير الوطني بشكل كبير من طرف الجزائريين الذين بلغ عددهم في ذلك اليوم 30 ألف متظاهر حسب تقرير رسمي لمستشار الدولة ماندلكرن الذي انتهى من إعداده في جانفي 1998 والذي يشير أنه تم اعتقال 14000 شخص وحجزهم في قصر الرياضات وحظيرة المعارض وملعب كوبرتين، حيث تم تحويل هذه الاماكن الى مراكز اعتقال.
وتم اعتقال الجزائريين في ظروف رهيبة، حيث تعرضوا للضرب المبرح وبقوا لمدة مطولة دون علاج خاصة من كانوا يعانون من جروح أو أمراض.
وبلغت وحشية قوات الامن أقصاها في ليلة 17 أكتوبر وخلال الأيام التي تلتها، حيث تم مباشرة عملية مطاردة حقيقية ضد العرب.
ويفيد بعض المحققين والمؤرخين استنادا إلى تقارير سرية انه تم ضرب 200 متظاهر حتى الموت وقتلوا رميا بالرصاص وتم اغراقهم في نهر السين بعدما تم رميهم من طرف أعوان الامن. كما أن عدد المفقودين كان مرتفعا ولم يعرف الى يومنا مصير عشرات الجزائريين مثلما أكده المؤرخ جان لوك إينودي.
وأوضح المؤرخ أن هذه المجازر كانت متعمدة وحضر لها بعناية خاصة. ويشير اوليفيي لو كور غراندميزون في مذكرة مؤرخة في 5 سبتمبر 1961 موجهة لمدير مصالح تنسيق الشؤون الجزائرية ومدير الشرطة المحلية الى أن بابون قد اعطى الاوامر بأن يتم "القضاء في عين المكان" على المتظاهرين النشطين.
ولتبرير هذه الجرائم اكد افراد الشرطة انهم كانوا في حالة دفاع عن النفس جراء الهجمات التي تعرضوا لها، في حين أن قوات الشرطة لم تتعرض لأي اطلاق نار عكس الشائعات الملفقة من اجل تبرير المجازر المرتكبة في حق المتظاهرين المسالمين.
ويجمع المؤرخون والباحثون الذين عكفوا على دراسة هذه الاحداث المأساوية على اعتبار أنه بالنظر إلى ظرف تلك المرحلة وأهدافها فإن بابون لم يكن بإمكانه القيام بذلك دون موافقة كبير مسؤوليه وزير الداخلية روجي فراي الذي اصبح فيما بعد رئيس المجلس الدستوري.
كما تساءل المؤرخ قي وثيقة نشرت منذ سنتين قائلا "من يصدق أن الوزير الاول ميشال دوبري لم يتم اعلامه بهذا الاجراء وبالمجزرة التي تمت في تلك الايام من شهر اكتوبر سنة1961" مضيفا "انه اذا من خلال اللجوء إلى هذا النوع من الوسائل قامت الجمهورية الخامسة الفتية بتنظيم ذلك القمع الدموي" وتمت "التغطية على افراد من الشرطة بعد ان قاموا بقتل عشوائي لاشخاص وتنظيم عديد الاختفاءات وممارسة التعذيب في العاصمة وارتكاب اعمال غير إنسانية لأهداف سياسية وعنصرية.
وبعد مرور 48 سنة من تلك المجازر ما فتئت عديد المنظمات غير الحكومية والجمعيات والتشكيلات السياسية تجدد مطالبها، لا سيما منها الاعتراف الرسمي بجرائم الدولة تلك.
ان المهمة ليست بتلك السهولة لاسيما في الوقت الذي لا زالت بعض التيارات السياسية والاصوات في فرنسا تنادي من اجل "تمجيد وابراز ايجابيات الاستعمار" أو تكريم مجرمي الحرب.