دراسة التقرير المرحلي وضبط برنامج الزيارات الميدانية

المرصد الوطني للمرفق العام يعقد اليوم اجتماعه الأول

يدرس أعضاء المرصد الوطني للمرفق العام في دورته العادية، التي يعقدها اليوم، التقرير المرحلي الأول الذي سيرسل إلى الوزير الأول طبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء المرصد. كما يدرس أعضاؤه برنامج الزيارات الميدانية لبعض المؤسسات العمومية.
وحسب بيان صادر عن هذه الهيئة، أمس، فإن المرصد الوطني للمرفق العام يجتمع في دورة عادية اليوم بالمدرسة الوطنية للإدارة محمد مولاي مدغري، تحت رئاسة ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، فؤاد مخلوف، سيدرس أعضاؤه على الخصوص، التقرير المرحلي الأول الذي سيرسل إلى الوزير الأول طبقا للمادة 14 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جانفي المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام". وأضاف البيان أن أعضاء المرصد سيدرسون خلال الاجتماع أيضا برنامج الزيارات الميدانية إلى بعض المؤسسات العمومية عبر التراب الوطني.
ويعتبر المرصد الوطني للمرفق العام الذي تم استحداثه بموجب مرسوم رئاسي هيئة استشارية يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية، مهمتها الأساسية تطوير خدمات الإدارات والمرافق العمومية والقضاء على الاختلالات والنقائص، وعلى رأسها البيروقراطية، وذلك بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرها. ويتكون المرصد من 5 شخصيات من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا بمؤسسات الدولة ويختارون لخبرتهم، وكذا ممثلو وزارات المالية، الصناعة والمناجم وكذا الطاقة، التجارة والسكن والعمران والمدينة، بالإضافة إلى وزارات النقل، التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب وزارتي الصحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويتكون أيضا من ممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء ورئيسا مجلسين شعبيين ولائيين، ورئيسا مجلسين بلديين، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الوطني إلى جانب ممثل عن وسائل الإعلام.
يكلف المرصد كذلك بدراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام، ويعمل على إعداد كل الدراسات والآراء والمؤشرات والإحصائيات والمعلومات التي من شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام.
من المهام الموكلة لهذا المرصد الذي يقدم تقارير أعماله إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية من أجل ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام.
وبهدف مكافحة النقائص والاختلالات التي يواجهها المواطن عند قضاء حاجياته من المرفق العام والإدارات العمومية، يعمل المرصد على دفع وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسينات خدمات المرفق العمومي، ويساهم أيضا في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها. وفي إطار مواصلة عصرنة المرافق العمومية يتولى المرصد دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في قيام الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخاص بعصرنة المرفق العام، ويقترح أيضا تحفيزات لتطوير الإدارة الالكترونية وتعميمها، وكذا وضع أنظمة وإجراءات فعالة للاتصال قصد ضمان إعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام وتحسين حصول المستعملين على المعلومة وجمع أرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاواهم.