من مهامه التأكد من استجابتها لمتطلبات المواطنين

إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام لمرافقة الإدارة

أفرجت الحكومة عن المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام والذي يعتبر هيئة استشارية يحدد مقره بمدينة الجزائر، من مهامه التشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى لتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرها. وحسب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جانفي 2016 المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يكلف المرصد بعدة مهام متمثلة في اقتراح القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره، قصد تكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام، بالإضافة إلى اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية قصد ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام، كما يكلف في مجال استفادة المواطنين من المرفق العام بدراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام، إلى جانب العمل على إعداد كل الدراسات والآراء والمؤشرات والإحصائيات والمعلومات التي من شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام، وأيضا العمل على دفع وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام وكذا المجتمع المدني في تحسن خدمات المرفق العام والمساهمة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها. وأشار ذات المصدر، إلى أن من مهام المرصد دراسة واقتراح كل تدبير في مجال عصرنة المرفق العام من شأنه المساهمة في قيام الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخاص بعصرنة المرفق العام، مضيفا أنه وبهذه الصفة يقترح كل تدبير من طبيعته أن يحفز تطوير الإدارة الالكترونية بإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتعميمها، ويحفز على وضع أنظمة وإجراءات فعالة للاتصال قصد ضمان إعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام وتحسين حصول المستعملين على المعلومة وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاواهم، كما يقترح أيضا حسب المصدر بهدف المساهمة في إرساء المهنية والآداب داخل المرفق العام، كل تدبير من طبيعته بعث الثقة والحفاظ عليها بين أعوان المرفق العام ومستعمليه والتشجيع على الإرساء الدائم لمبدأ الأنسنة في العلاقات بين أعوان المرفق العام ومستعمليه، وكذا ترقية القيم الأخلاقية المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام والعمل على ترقية ثقافة المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان المرافق العام، كما بإمكانه في مجال التعاون المبادرة بتبادلات مع الشركاء الأجانب وترقيتها وكذا تنظيم تنفيذها مع السلطات المختصة، ويتشكل هذا المرصد الذي يترأسه الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله من خمسة أعضاء يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.