دفتر الشروط سيكون جاهزا في الثلاثي الأول من 2017

بوشوارب يؤكد أن الوكلاء لا يحق لهم بيع السيارات المستعملة ويكشف:

كشف وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب أمس أن دفتر الشروط الخاص بتسويق السيارات المستعملة سيرى النور قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف على إعداد مجموعة من القوانين لضبط هذا النشاط بما يسمح بتتبع مسار المعاملة التجارية وحفظ أمن وسلامة المواطن. كما نفى الوزير أن يتم إيلاء عملية بيع السيارات المستعملة لوكلاء السيارات، من منطلق أن مهمة الوكيل هي تمثيل علامة معينة من السيارات الجديدة بالسوق الوطنية.
وزير الصناعة والمناجم، الذي فضل عدم الخوض أكثر في ملف فتح مجال استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، ركز على انعكاسات عدم تنظيم سوق السيارات المستعلمة مع جعل المواطن هو الخاسر الرئيسي، من منطلق أن السيارات المسوقة غالبا ما تكون غير آمنة وفي الكثير من الأحيان يتم التحايل على المشتري من طرف البائع في ظل عدم وجود قانون يحمي المستهلك.
وأرجع بوشوارب سبب عدم فتح مجال بيع السيارات المستعملة لوكلاء بيع السيارات كون سجلاتهم التجارية لا تسمح لهم بهذا النوع من النشاط، مشيرا إلى أن الكشف عن محتوى دفتر الشروط الجديد سيكون قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة على أكثر تقدير بعد إشراك كل الفاعلين في إعداده لتحديد قوانين تنظيمية جديدة لكل متعامل يرغب في ولوج هذا النشاط والحد من نشاط العديد من الأسواق غير المنظمة لبيع السيارات.
على صعيد آخر، علق الوزير على قانون المالية لسنة 2017، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء أول أمس، كونه يساهم بشكل كبير في تنويع الاستثمارات والرفع من مردودية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من دعم صندوق خاص لمرافقتهم في بداية نشاطهم، ليؤكد في تصريح صحفي أن وزارة الصناعة والمناجم ساهمت من خلال القوانين المالية المصادق عليها منذ 2015 ب31 قانونا، ساهم في تطوير الاقتصاد المحلى
وحماية المؤسسات الوطنية، مع دعم مقترحات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وإنشاء الشركات المختلطة.
كما أعرب بوشوارب عن أسفه لتصرفات العديد من المهنيين الاقتصاديين الذين أرجعوا سبب خسارتهم لعدم توفر العقار الصناعي، مشيرا إلى أن الوزارة وزعت منذ بداية السنة 8700 هكتار من الأراضي لصالح المهنيين الصناعيين، وهو ما يمثل 80 بالمائة من الأوعية العقارية الصناعية التي وزعت منذ الاستقلال، ليخاطب أحد المتعاملين، الذي رفع انشغال عدم توفر الأوعية العقارية الصناعية بأن "الحكومة سعت إلى حل كل المشاكل الإدارية والمالية، وتم تخصيص عقارات للصناعيين، وعليه فقد حان الوقت لرؤية المشاريع المنتجة".