استئناف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات حصري للمتعاملين ووفق دفتر شروط"

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، عن سعي الحكومة إلى إعادة السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، وقال إنّ هذه المعاملات ستقتصر بشكل حصري على المتعاملين المختصين في هذا المجال، في إشارة إلى الوكلاء المعتمدين لإجراء عمليات الاستيراد.
أوضح الوزير، على هامش مشاركته في المنتدى ال15 للطاقة الدولية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بأنّ استئناف إدراج هذا النوع من المعاملات سيتم وفق دفتر شروط يجري التحضير له حاليا، ومن المقرر بداية التعامل بها فور الفراغ من إعداده. بينما تحفظ عن الخوض في قيمة الرسوم الجمركية المقرر فرضها على استيراد هذه السيارات، من منطلق أن دفتر الشروط هو الفاصل في هذا المجال.
وذكّر بوشوارب أن الإجراء لن يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2017. مشيرا إلى التصريحات الأخيرة لوزير التجارة، بختي بلعايب، حين صرح بأنّ هذا الأمر تضمنته التدابير الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وتسعى الحكومة إلى مراجعة جملة الإجراءات الاقتصادية والتنظيمية للسوق الوطنية في إطار التكيف مع الوضعية الحالية، كونها تتطلب تدابير استثنائية أو تقشفية تساير تراجع المداخيل الوطنية بشكل حاد، كما هو الشأن بالنسبة لسوق السيارات، التي شهدت التهاب الأسعار نتيجة تقليص الحصص الكمية للواردات المخصصة لكل وكيل معتمد.