كنديون وإيطاليون يقترحون رسكلة الزيوت الصناعية محليا

فيما تم تجسيد تصديرها منذ بداية السنة

أعرب عدد من الناشطين في مجال جمع النفايات الصناعية السائلة، أمس، عن انشغالهم حيال الوضعية البيئية نتيجة حظر مصالح وزارة التجارة، عملية تصدير زيوت التشحيم والزيوت الصناعية إلى الخارج منذ بداية السنة، وهو ما جعل مستودعات المجمعين تكدس أكثر من 5 آلاف طن من نفايات الزيوت، في حين يجهل مصير النفايات الصناعية السائلة الأخرى
الانشغال رفعه مسير مؤسسة "نفطالي" لجمع الزيوت، السيد كمال بومهيرة، الذي أكد في تصريح ل«المساء"، على هامش اختتام الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات الصناعية، أنه قام بجمع 24 طنا من النفايات الصناعية السائلة منذ بداية السنة، في الوقت الذي كان يجمع بين 150 و200 طن في السنة، مشيرا إلى أن السوق تعرف ركودا في مجال جمع وبيع هذا النوع من النفايات بسبب حظر عملية تصديرها للخارج، وهو ما كان يعتبر الحل الوحيد المقترح للتخلص من الزيوت الصناعية، التي لا تتم رسكلتها بسبب عدم وجود استثمارات في هذا المجال.
ركود السوق كان حافزا لعدد من المستثمرين الأجانب خاصة من كندا وإيطاليا الذين زاروا الصالون للبحث عن النفايات الصناعية، وحسب تصريح بومهيرة فقد تم الاتصال به بغرض استغلال النفايات التي يجمعها لتطوير استثمارات أجنبية من المتوقع إطلاقها قريبا بالسوق الجزائرية التي تعد جد رائدة في مثل هذا النوع من الاستثمارات بسبب توفر اليد العاملة والمواد القابلة للتدوير.
وعن مصير آلاف الأطنان من النفايات الصناعية ونفايات حقول التنقيب عن البترول وزيوت التشحيم، أشار محدثنا إلى أنها إما مكدسة بمخازن الصناعيين، وهو ما يعتبر عبئا على طاقات إنتاج المصانع، أو يتم التخلص منها بطرق غير شرعية من خلال بيعها بالسوق السوداء لجامعين لا يتوانون في صرفها بالأودية أو بقنوات شبكة تطهير المياه، وهو ما يعتبر خطرا بيئيا من منطلق أن مكونات الزيوت تتلف كل ما له علاقة بالغطاء النباتي والحيوان.
كما انتقد بومهيرة طريقة توزيع العقار الصناعي على المستثمرين الخواص، مشيرا إلى أن نشاط جمع ورسكلة النفايات تابع لوزارة الموارد المائية والبيئة، كونها الجهة الوحيدة التي لها صلاحية توزيع رخص استغلال النفايات الصناعية، وعليه فإن وزارة الصناعة والمناجم لا تولي أهمية لهذا النشاط، بدليل أنه عند إنشاء المناطق الصناعية لم يتم ولا مرة تخصيص أوعية عقارية لنشاطات جمع ورسكلة النفايات، في الوقت الذي تفرز فيه هذه المناطق آلاف الأطنان من مختلف أنواع النفايات سنويا.
وعن سبب عدم تطوير رسكلة النفايات الصناعية السائلة، أشار المتحدث إلى أن هذا النشاط يتطلب تجهيزات وآلات عصرية يتم جلبها من الخارج، وعليه يجب أن ترافق الحكومة الصناعيين والشباب المقاول لتطوير وتثمين نشاط استرجاع النفايات، مشيرا إلى أن الخبرة الميدانية لجامعي النفايات السائلة والصلبة تسمح لهم بتنويع استثماراتهم بشرط توفير سوق لبيع منتجاتهم.
ومن بين النفايات القابلة للرسكلة والتي يمكن استخراج خمسة مواد أولية منها تستعمل لإنتاج العديد من المواد الأولية، على غرار المطاط والحديد والبلاستيك، العجلات المطاطية، وحسب تصريح ممثل شركة هوارة للرسكلة السيد بدر الدين مهرة فإن إشكالية رسكلة العجلات المطاطية تتلخص في صعوبة تسويق المنتوج المستخرج من عملية سحق وتفتيت العجلات، مع العلم أن المنتوج المسوق في شكل "حبيبات صغيرة" مستعمل في تجهيز ملاعب كرة القدم بالبساط الاصطناعي، وأنه وهو يعتبر من بين أهم المضافات في إنتاج الزفت المستعمل لتعبيد الطرقات، وإنتاج الاسمنت المسلح ليكون أكثر قوة، كما يمكن استعماله في إنتاج بعض قطع الغيار، غير أن أصحاب المشاريع يفضلون استيراد المنتوج الذي لا يتماشى والمقاييس العالمية عوض اقتناء المنتوج الجزائري الذي يمكنه تغطية 10 بالمائة من طلبات السوق، وعليه تقترح الشركة على السلطات الوصية إضافة بند في قانون الصفقات العمومية يجبر المقاولين على استعمال نسبة من المنتوج المحلي في انجاز مشاريعهم.
الزيوت الصناعية تتسبب في أعطاب تقنية بمحطات معاجلة المياه
من جهته، أكد المدير العام للديوان الوطني للتطهير السيد بن زرقة نصر الدين ل«المساء" أن محطات تطهير ومعالجة المياه تعرف العديد من الأعطاب بسبب صرف الزيوت الصناعية وزيوت التشحيم في شبكات صرف المياه المنزلية، مشيرا إلى أنه في كل مرة يتم تسجيل توقف محطات الضخ بسبب انتزاع البراغي لوجود مادة الزيوت بمياه الصرف، وعليه فقد تم الاتصال بالمناطق الصناعية وإحصاء محطات غسل وتشحيم السيارات بغرض تحسيسهم بعدم استعمال شبكات الصرف الصحي كمفرغات لنفاياتهم الصناعية السائلة.