كشف حليمي رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة و مكافحة التلوث بأن جمعيته تسعى إلى تحسين المحيط البيئي من خلال تجسيد مشروعين مهمين و أساسيين. هما حماية مياه الأودية من مخاطر النفايات السائلة و الصلبة و المشروع الثاني استرجاع و رسكلة النفايات الصلبة حيث أن هذين المشروعين هما لفائدة البلاد من مختلف النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية و البيئية فقد أكد المتحدث لآخر ساعة بأن المشروع الأول لحماية مياه الأودية من مخاطر النفايات السائلة و الصلبة هو مشروع أساسي لحماية كل الكائنات من مخاطر النفايات على اعتبار أن مياه الأودية باتت معرضة في السنوات الأخيرة لعدة ملوثات صناعية و حضرية سائلة و صلبة و هذا حسب الأبحاث و الدراسات العلمية التي أثبتت أن حوالي 99 بالمائة من شبكة الأودية في الجزائر ملوثة بالنفايات السائلة و الصلبة حيث قدرت هذه الأخيرة بحوالي 1.700.300 طن سنويا و أكثر من 160 مليون متر مكعب سنويا من زيوت مستعملة منها 7 ملايين متر مكعب سنويا تمثل زيوت الإسكرال و هي من أخطر الزيوت لاحتوائها على مواد كيميائية خطيرة و أكثر من 800 مليون متر مكعب سنويا مياه مستعملة تعالج منها حوالي 80 بالمئة في محطات معالجة و تطهير المياه المستعملة و منها 280 مليون متر مكعب سنويا مياه محملة بالمعادن الثقيلة الصناعية و التي تصب في مياه الأودية و هذا بالإضافة إلى قنوات الصرف الصحي التي تصب بالوديان و بهذا فإن الواد عرضة للرمي العشوائي لمختلف النفايات بينما المشكل هو أن الوديان أصبحت المصدر الأساسي لسقي الأراضي الزراعية من طرف الفلاحين فالأغلبية يعتمدون على مياه الأودية في السقي و لهذا فإن حماية الوديان ضروري من أجل حماية الحيوان و الانسان و لهذا فإن حليمي رئيس الجمعية أكد بأن الحل هو الشراكة لخيار استراتيجي لنجاح المشروع على اعتبار أن من بين أخطار النفايات التي تهدد مياه الأودية في حالة استمرار هذه الوضعية الخطيرة تؤدي إلى قتل و تسمم آلاف الأطنان من الأسماك سنويا وهلاك كثير من الإبل و البقر و الماعز سنويا و إتلاف و تسمم المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى تكاثر الحشرات و الجراثيم التي تؤدي إلى انتشار الأوبئة و الأمراض التي تضر بصحة الانسان و بسلامة البيئة و المحيط. 70 بالمئة من الخضراوات مسمومة بعدما أصبحت المنتوجات الفلاحية عرضة لمخاطر مياه الأودية على اعتبار أن أغلبية الفلاحين يقومون بسقي منتوجاتها بمياهها و بحسب الدراسات فإن 70 بالمئة من الخضراوات مسمومة و تشكل خطرا على صحة المجتمع لأن هناك مبيدات فلاحية مضرة و الفلاحون يفرطون في استخدامها بطريقة عشوائية إلى جانب استخدام الأسمدة جراء انعدام إرشاد الفلاحي قوي وبهذا فإن الأسمدة تشكل خطرا على المنتوج الفلاحي و بهذا الخصوص فقد رفعت الجمعية الوطنية لحماية البيئة و مكافحة التلوث تقريرا ضد 44 مركزا للمبيدات و الأسمدة قامت خلال السنوات الفارطة بتسويق مبيدات منتهية الصلاحية مما تسبب في خسائر فلاحية معتبرة و بالرغم من هذا فقد بيعت تلك المنتوجات بالأسواق و لهذا يجب وضع مخطط استراتيجي للنهوض بالقطاع الفلاحي و الانطلاق تم عن طريق استرجاع النفايات الصلبة و حماية مياه الوديان من التلوث و أما بخصوص المشروع الثاني هو استرجاع ورسكلة النفايات الصلبة فيجب تشجيع المؤسسات على القيام بهذه الخطوة حيث أنه بعتبر الحل الأمثل للتخلص من النفايات الصلبة و يعود بالنفع الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و من فوائده التقليل من نسبة البطالة بتوفير مناصب شغل جديدة و تحسين إطار حياة المواطن والمحافظة على صحته و حماية الثروات الطبيعية و هي من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة بتوفير فرص صناعية جديدة. الرمي العشوائي للنفايات سبب الفيضانات اعتبر المتحدث بأن الرمي العشوائي للنفايات بالمحيط و بسبب انعدام ثقافة الرسكلة و استرجاع النفايات على غرار البلاستيك و الورق و الزجاج و الخشب و الألمنيوم و النحاس هو سبب تلوث الوديان وانسداد قنوات الصرف الصحي و بالتالي حدوث الفيضانات ومن أجل التوجه إلى مشروع استرجاع و رسكلة النفايات يجب وضع نظام استراتيجي من خلال خلق مؤسسات استثمار لاسترجاع تلك النفايات و تكون مؤسسات كبيرة سواء وطنية أو أجنبية تقوم بمعالجتها و بذلك تخدم الأشخاص من خلال توفير مناصب عمل و كما طالبت الجمعية الحكومة بضرورة إعفاء تلك المؤسسات التي تقوم بالعملية من الضرائب لأنها تبيع المواد المسترجعة بأسعار منخفضة و في الأخير فإن الهدف إرشاد و نشر الوعي البيئي في كيفية التعامل مع هذه النفايات لما لها من أهمية اقتصادية و اجتماعية صحية و لهذا يجب وضع استراتيجية شاملة تشترك فيها جميع المؤسسات الصناعية للمساعدة على تحسين الصحة العمومية و الحفاظ على سلامة البيئة و المحيط و بالإضافة إلى إسناد مهام جمع الفضلات إلى تلك المؤسسات بدلا من البلديات و كما تسعى الجمعية إلى تجسيد كل مشاريعها في إطار التنمية المستدامة و حماية المحيط.
