معاملات تجارية مشبوهة على حساب الصحة العمومية

التجارة الفوضوية في ولاية وهران

تؤكد إحصائيات مديرية التجارة في ولاية وهران، أن ظاهرة التجارة الفوضوية زادت انتشارا وتوسعت بشكل رهيب خلال الفترة الأخيرة، حتى أن حصيلة الثلاثي الأخير تظهر أن أكثر من 96 مليار سنتيم تم تداولها خارج الفواتير من طرف التجار الذين يفضلون التعامل نقديا في مختلف معاملاتهم التجارية بدل الصكوك البنكية أو البريدية.
أكد في هذا الشأن مدير التجارة بولاية وهران، السيد بلعربي أحمد، بأن ما لا يقل عن 20 بالمائة من التعاملات التجارية في ولاية وهران تتم خارج بنود قانون التجارة. وحسب تصريحات العديد من رؤساء مصالح مديرية التجارة بولاية وهران، فإن المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة، تشير إلى أن معظم التجار يتهربون من التعامل بالصكوك البنكية ويفضلون التعامل النقدي. وفي هذا الإطار، سجل أعوان الرقابة خلال شهر سبتمبر المنصرم بوهران 12155 تدخلا أسفر على تسجيل 1989 محضرا واقتراح غلق 119 محلا تجاريا بسبب عدم احترام أصحابها لأدنى شروط النظافة، "الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في كارثة صحية في حال استمرار الوضع على حاله، واحتمال استهلاك المواطنين للسلع الغذائية المعروضة".
من جانب آخر، فإن أغلب المخالفات التي تم تسجيلها على مستوى العديد من المحلات التجارية، تتمثل في افتقار أصحابها إلى السجلات التجارية وعدم امتلاك الفواتير وفي أحيان كثيرة انعدامها، بالإضافة إلى عدم التصريح بالأسعار المتداولة، إلى جانب رفض التعامل مع أعوان الرقابة وعدم السماح لهم بالقيام بعملهم وعرقلته كلية. أما فيما يخص مراقبة النوعية، فقد تمت إحالة 744 ملفا على العدالة من أصل 4151 عملية مراقبة، مع اقتراح غلق محلاتهم التجارية، بسبب انعدام النظافة وبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.
فيما مست خرجات أعوان التجارة الأسواق الشعبية اليومية والأسبوعية، وأصحاب تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة وأصحاب محلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء والمخابز ومحلات بيع الحليب ومشتقاته والمثلجات ومطاعم الأكل السريع وغيرها من المحلات التجارية الأخرى.
وفي نفس الإطار، تم تسجيل تصرفات بعض التجار الجشعين الذين استغلوا مناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر وكذا مناسبة الدخول المدرسي والعيد الأضحى الذي تعرف فيه بعض المواد الغذائية استهلاكا واسعا، ليتم عرضها على الزبائن وهي منتهية الصلاحية، حيث تم على سبيل المثال خلال الشهر الماضي وحده، حجز أزيد من 35 طنا من المواد المختلفة منتهية الصلاحية التي كانت معروضة للبيع من قبل تجار جشعين همهم الوحيد تحقيق الربح السريع والسهل ولو على حساب المواطن والصحة العمومية.
حسب العديد من الأعوان الذين التقيناهم. ولعل سبب تغيير التجار لطبيعة نشاطهم عند كل مناسبة مرتبط بالدخل المالي الوفير الذي توفره كل تجارة في كل موسم، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد استهلاكا واسعا للعديد من المنتجات غير المراقبة والتي يتم تصنيع الكثير منها في ورشات خاصة، يصعب على أعوان الرقابة الوصول إليها، الأمر الذي يفرض على المستهلكين عدم اقتناء حاجياتهم عند التجار الفوضويين الذين يبيعون سلعهم في العراء وعلى الأرصفة، لأن الخاسر الأكبر في مثل هذه الحالات هو المواطن المستهلك الذي يضر صحته دون شعور منه، معتقدا أنه قام بصفقة مربحة عند شرائه لسلعة معينة بثمن بخس، لكنها في الأصل غير مفيدة ومنتهية الصلاحية.
في دراسة طبية بوهران 86 بالمائة من المصابين بالسرطان رجال
تمكنت المصالح الطبية للمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب، في هذا المجال، خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، من تسجيل 3479 مصابا بداء السرطان، منهم 2152 امرأة، وهو الأمر الذي يعكس الارتفاع الكبير للمصابين بداء السرطان على مستوى ولاية وهران، حيث تعمل مختلف الأطقم الطبية على توفير كافة وسائل العلاج له. وفي هذا الإطار، يؤكد البروفيسور دلاوي، بأنه عند بلوغ سن الأربعين يصبح الإنسان مطالبا بإجراء كشف صحي سنوي من أجل التأكد من سلامته، بالتالي متابعة نفسه في المجال الصحي.
وفي هذا السياق، فإنه خلال الستة أشهر الماضية من السنة الجارية، تم إخضاع 5787 مصابا للعلاج الكيميائي، من بينهم 2019 رجلا و3748 امرأة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبرز بأن الإصابة لدى النساء كثيرة، بالتالي فإن نسبة ارتفاع معدلات الإصابة لديهن أكبر منها لدى الرجال. وفي سياق متصل، استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية خلال السداسي الأول من هذه السنة ما لا يقل عن 16552 مصابا، الأمر الذي من شأنه أن يستدعي الوقاية والحذر في ضرورة ووجوب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في الوقت الضروري والمناسب، خاصة أن معظم الدراسات الطبية الميدانية أثبتت أن الفحص المبكر من شأنه أن يساهم بنسبة 95 بالمائة من النجاح، خاصة أن مصلحة العلاج بالأشعة على مستوى المستشفى الجامعي بن زرجب في ولاية وهران يستقبل يوميا ما يعادل 100 حالة، وهو ما يعكس الضغط الكبير الذي تتعرض له المصلحة المعنية، خاصة أن ما لا يقل عن 70 بالمائة من المرضى يحتاجون إلى حصص علاجية متواصلة ومستمرة ومنتظمة ودون انقطاع.
هدم 15 بناية غير مكتملة بعين الترك
قامت السلطات المحلية لدائرة عين الترك، صباح الإثنين، بهدم 15 فيلا وبناية غير مكتملة ومنازل بمنطقة لمدراغ الساحلية، وهي البنايات التي تم إنجازها بطريقة غير شرعية وبدون الحصول على رخص البناء. وحسب مصالح البلدية، فإن عملية الهدم جاءت بعد إعذار أصحاب هذه البنايات التي شيدت في ظرف قياسي فوق قطعة أرضية تابعة لبلدية عين الترك، فيما حولت ملفات بعض المعنيين أمام العدالة للفصل فيها.
يذكر أن منطقة لمدراغ شهدت خلال السنوات الأخيرة انتشارا كبيرا لظاهرة البنايات الفوضوية بسبب اتساع المنطقة ووقوعها أمام الساحل، حيث يستغل بعض الأشخاص المكان لإنجاز البنايات التي تستغل للكراء خلال فصل الصيف بأثمان باهظة.
علما بأن نفس المنطقة شهدت خلال العام الماضي عدة عمليات هدم بعد القيام بالبناء الفوضوي فوقها، فيما دعا المواطنون إلى ضرورة تسييج المنطقة لمنع ظاهرة البنايات الفوضوية التي شوهت منطقة الكورنيش الوهراني.
عين البية تستفيد من برنامج سكني ضخم
كشف السيد عباس محمد، رئيس بلدية عين البية بولاية وهران، عن استفادة بلديته من مشروع إنجاز 1000 وحدة سكنية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، انطلقت أشغالها، لتسلم خلال السنة المقبلة لصالح سكان البلدية. مما سيخفف من معاناة العديد من العائلات. مشيرا إلى أن البلدية لم يسبق لها أن استفادت من أي برنامج سكني لأنها ذات طابع اقتصادي، حيث تنتشر على مستواها القرى التي أنجزتها مؤسسة "سوناطراك" لصالح عمالها وأصبحت حاليا تحت وصاية وتسيير البلدية، وقد شيدت من البناء الجاهز.
كما كشف رئيس البلدية عن وجود مشروع جديد من 300 وحدة سكينة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، انطلقت أشغاله، فضلا عن حصة 78 مسكنا بصيغة الترقوي العمومي تشرف على إنجازها الوكالة العقارية.
ذكر رئيس البلدية أن هناك نحو 3 آلاف ملف لطلبات السكن المودعة على مستوى دائرة بطيوة، والمتعلقة ببلدية عين البية لوحدها، سيتم إخضاعها للتحقيق والبت فيها من قبل لجنة السكن قصد توخي الشفافية في عملية التوزيع المنتظرة.
رفض 55 طلب حفر آبار فلاحية
كشفت اللجنة الولائية المكلفة بمنح تراخيص حفر الآبار والتنقيب عن المياه الجوفية بوهران، عن رفض 55 طلبا يخص عمليات حفر الآبار والتنقيب عن المياه الجوفية خلال السنة الجارية، وهي الطلبات الخاصة بالري الفلاحي.
وحسب مصلحة التنقيب عن المياه بمديرة الري، فإن اللجنة الولائية قامت بقبول 20 طلبا فقط من إجمالي الملفات المودعة منذ بداية السنة الجارية، والبالغ عددها 75 طلبا، بعد عملية المراقبة والمعاينة التي قامت بها اللجنة على مستوى النقاط محل التنقيب.
كشفت المصادر بمديرية الري أن رفض الطلبات جاء بسبب تواجد هذه الأنقاب المطلوبة من طرف الفلاحين بمواقع الينابيع المائية التي تخترقها مصادر التموين المحلية، أو المياه الجوفية التي تغذي مناطق عديدة في الولاية، وهو ما يجعل منح تراخيص الحفر يهدد هذه المنابع المائية الحساسة بالجفاف.