أعوان الرقابة والتفتيش يفرضون حظر التجول

سكيكدة / المحلات تغلق أبوابها لأكثر من خمس ساعات
أعوان الرقابة والتفتيش يفرضون حظر التجول
يباشر أعوان مديرية التجارة حملة تفتيش واسعة عبر مختلف بلديات سكيكدة لكنها تحولت إلى "لعبة غميضة" عطلت مصالح المواطن. ففي الوقت الذي يسعى فيه مفتشو التجارة إلى مراقبة جودة السلع المعروضة في المحلات ومدى تقيد التجار بالأسعار واحترام تاريخ انتهاء صلاحية المنتوجات يتهرب التجار بغلق محلاتهم لساعات طويلة تتجاوز الثماني ساعات حيث وبمجرد وصول أعوان مراقبة الجودة والغش إلى أية بلدية ينتشر الخبر ليسارع أصحاب المحلات في غلقها والانتظار إلى غاية مغادرتها قبل إعادة فتحها مجددا الأمر الذي عطل قضاء المواطن لحاجياته المختلفة خاصة وأن جميع المحلات تغلق إلا الصيدليات فلا المقصبات مفتوحة ولا المواد الغذائية العامة ولا حتى محلات الخضر والفواكه. حيث أدى هذا الأمر إلى بروز صورة لحضر التجول بهذه البلديات التي تظل عروشها خالية إلى غاية مغادرة أعوان مديرية التجارة الذين يطوفون بكل الشوارع أملا في العثور على محلات مفتوحة، لكن دون جدوى لكن بمجرد مغادرتهم تعود الحياة للمحلات التي يفتحها أصحابها الذين تمكنوا من الإفلات من حجز للسلع أو غرامات مالية.
"آخر ساعة" سألت بعض أصحاب المحلات عن سبب هروبهم من أعوان الرقابة ليذكروا أسبابا مختلفة منها عدم امتلاك سجل تجاري، عدم وجود فواتير – عدم فوترة السلع والخطر هو وجود كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية حيث يفضل بعض التجار ممن لا ضمير لهم بيعها عوض إتلافها وتكبد خسائرها.ولأن مفتشي التجارة لا يملكون حلا آخر للتعامل مع المحلات المغلقة فإنهم ينتظرون لساعات قبل المغادرة، وتتكرر هذه الصورة عبر مختلف بلديات الولاية والأغرب أنها حدثت مرارا بعاصمة الولاية، مما شل الحياة بها، وتحولت بلدية سكيكدة إلى مدينة خاوية بعدما فضل المواطنون العودة إلى منازلهم عوض انتظار فتح المحلات.ليكون المواطن وحده ضحية عدم احترام التجار للقانون والمراهنة بحياته وجيبة من خلال التلاعب بالأسعار وبيعه موادا فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومن جهة ثانية تعطيل مصالحة بغلق المحلات لساعات طويلة، كما يظهر ضحايا آخرون وهم أعوان الرقابة والتفتيش الذين ينتظرون طويلا للإيقاع بمخالفي القانون لكن دون جدوى، وبهذا تستمر بينهم وبين والتجار "لعبة الغميضة".
حياة بودينار.