تسويق مواد غذائية منتهية الصلاحية بوهران

إحصاء 482 مخالفة خلال شهر ماي

تعرف العديد من الأحياء الشعبية بمدينة وهران على وجه الخصوص، انتشارا كبيراً للتجارة الفوضوية خلال هذا الفصل من السنة، حيث يعرض التجار مختلف أنواع السلع الاستهلاكية، بعيدا عن كل الإجراءات التنظيمية والصحية، مما يؤثر على الصحة العمومية ويؤدي إلى حدوث حالات تسمم غذائي عديدة في الأوساط الاجتماعية الاستهلاكية لهذه السلع المعروضة، كون الكثير منها منتهي الصلاحية.
ففي حي إيسطو، على سبيل المثال لا الحصر، انتشرت عمليات البيع الفوضوي على الأرصفة بعيدا عن أعين الرقابة، وهو ما أثار طرح مختلف التساؤلات على الألسنة التي يعتقد أصحابها بأن في الأمر تغاضيا عن الأداء الفعلي للمهنة التي كُلّف بها أعوان الرقابة الذين أصبحوا لا يهتمون كثيرا بأداء عملهم، وأن كل ما يهمهم في نهاية المطاف، هو تسجيل المخالفات، في الوقت الذي يؤكد فيه العديد من المواطنين أن هذا الأمر لا يمكن قبوله والسكوت عليه، خاصة وأن مختلف أعوان الرقابة يُلتزمون بأداء مهامهم وفق ما تنص عليه القوانين سارية المفعول في هذا الفصل من السنة، وفي غيره من الفصول الأخرى التي يجب فيها أداء العمل بالصرامة المطلوبة، مع التجند المفروض في مثل هذه الحالات، تفاديا لما يمكن أن يحدث للمواطن.
ومن هذا المنطلق، لا بد من الإشارة إلى أن أعوان المديرية الولائية المكلفين بإجراء مختلف أنواع الرقابة في الولاية، أحصوا ما لا يقل عن 482 مخالفة خلال شهر ماي من السنة الجارية، بسبب عرض سلع غذائية مختلفة واسعة الاستهلاك، خلافا للشروط المنصوص عليها في التشريعات سارية المفعول، وهو ما جعل مصالح الرقابة وقمع الغش تحيل 378 ملفا إلى العدالة، بسبب غياب النظافة وممارسة التجارة بدون الحصول على سجل تجاري، إضافة إلى انعدام الفوترة التي يتم على أساسها القيام بالحساب الحقيقي للأسعار المتداولة والمتعامل بها في السوق.
وإضافة إلى هذا، فقد تم تحرير2157 مخالفة، بسبب عدم عرض الأسعار لفائدة الزبائن، علما بأن المحلات التجارية التي تم مراقبتها تتعلق بوجبات الأكل السريع، المقاهي، المطاعم الشعبية، القصابات، محلات بيع مختلف المواد الغذائية، المخابز ومؤسسات إنتاج مختلف السلع الغذائية، لا سيما محلات بيع الحليب ومشتقاته التي تعرف نشاطا كثيفا خلال فصل الصيف وموسم الاصطياف، بسبب الاستهلاك الواسع.
وحسب مدير التجارة بولاية وهران، فإنه تم وضع برنامج وقاية خاص بفصل الصيف، الهدف منه حماية المستهلكين، وذلك بتدعيم فرق الرقابة وقمع الغش، من خلال تكثيف عمليات التدخل على جميع المستويات، لا سيما في الأماكن العمومية التي يكثر فيها عرض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، خاصة تلك المعرضة للتلف السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مثل الحليب ومشتقاته ومختلف المشروبات الغازية الأخرى.