ول ندوة دولية حول الموارد المنجمية بالجزائر

الركيزة الثانية للاقتصاد

في عملية ترويجية تهدف إلى التعريف بقدرات الجزائر في المجال المنجمي نظمت وزارة الطاقة والمناجم أول ندوة دولية بدأت أشغالها أمس بفندق الهلتون في العاصمة يرجى منها ترسيخ صورة الجزائر كبلد مهم وجاذب للاستثمارات الأجنبية بما يحتويه من معادن وبقانونه المتفتح على الرأسمال الخارجي·
هكذا لخص وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الغرض من تنظيم هذه الندوة التي من المقرر أن تصبح تقليدا سنويا يتيح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاطلاع على العروض المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للاملاك المنجمية التي أعلنت بالمناسبة عن مناقصة لفتح باب الاستكشاف في 19 موقعا·
وأشار الوزير إلى أن حضور قرابة 20 بلدا وحوالي 50 مستثمرا أجنبيا من العيار الثقيل، يؤكد الاهتمام المتزايد بسوق المعادن الجزائرية لاسيما بعد أن عرفت أسعار المواد المنجمية ارتفاعا كبيرا في السوق العالمية حيث تضاعف سعر بعضها كالنحاس والزنك بثلاث أو أربع مرات·
هذا الارتفاع في الأسعار يضاف إليه تشريعات وقوانين متفتحة على الاستثمارات الاجنبية وتوفر احتياطي هام من الخامات عوامل يراها الوزير كفيلة بتحقيق الهدف من الندوة لاسيما وأن تعديل قانون المناجم في سنة 2001 مكن من الشروع في استكشاف معادن جديدة منها الثمينة وشبه الثمينة التي لم تستغل لحد الآن·
فبتنظيم هذه الندوة يؤكد شكيب خليل أن الجزائر "وضعت على خارطة أهم الفاعلين على المستوى الدولي في القطاع المنجمي" بعد أن كانت الاستثمارات فيه منعدمة قبل سنة 2000 حيث اقتصر مجال التدخل على الدولة "التي استثمرت في هذا المجال مليار دولار دون أن تنتج شيئا"، لتتمكن اليوم من تغطية احتياجاتها بعد أن فاقت صادراتها من المعادن (450 مليون دولار) ووارداتها (400 مليون دولار)·
وبالنسبة للوزير الذي فضل عقد ندوة صحفية على هامش الندوة التي أشرف على افتتاحها استكمالا لعملية الترويج - بحضور ممثلي وسائل اعلام أجنبية متخصصة في مجال الطاقة والمناجم- كان لفتح القطاع على الاستثمار الخاص والأجنبي الأثر الإيجابي باعتبار أنه سيسمح "بتعويض المليار دولار التي صرفتها الدولة هباء"· وحتى الآن بلغت قيمة الاستثمارات في هذا القطاع 270 مليون دولار، 30 استثمارا منها تم عن طريق الشراكة مع الأجانب، وينتظر في هذا الإطار أن يعاد فتح منجم العابد بعد أن قدم الصينيون 10 ملايين دولار لاستعادته· وإذا كان "تغيير القانون مهم" على حد تعبير الوزير، فإن الأهم الآن هو توفير المعلومات اللازمة عن القطاع للمستثمرين الأجانب حول إمكانيات الجزائر من جهة والمناقصات المنظمة بانتظام لعرض مواقع للاستكشاف من جهة أخرى· مع العلم أن وكالة الممتلكات المنجمية دأبت على تنظيم مناقصات خاصة بمناجم ومحاجر كل ثلاثة أشهر، وساهم ذلك في رفع عدد المناجم المستغلة حاليا بثلاث إلى أربع مرات·
وتطوير النشاط المنجمي إذا ماقارناه بقطاع المحروقات يعد هاما ليس من حيث الموارد المالية التي يتيحها والتي لايمكنها أن تكون في مستوى مايدره الغاز والبترول، ولكن من حيث قدرته على امتصاص عدد معتبر من اليد العاملة وذلك في كل مناطق الوطن بالنظر إلى التوزع الجغرافي الواسع للمناجم، اضافة إلى كون الاستثمار فيها لايتطلب أموالا طائلة، كما شدد عليه الوزير· وبخصوص كيفية منح المشاريع المنجمية للشركات الاجنبية ذكر خليل بأن الامر يتم عن طريق مناقصات وليس بصيغة التراضي· مشيرا إلى أن توقيع الجزائر لاتفاقيات ثنائية مع بلدان مثل الأرجنتين وفنزويلا والبيرو لايعني تفضيل شركات هذه البلدان على اخرى·
وعن منجم غار جبيلات للحديد ذكر بانه كان محل مناقصة دولية منذ عامين ولم تخرج باي نتائج رغم اهتمام المستثمرين بالمنجم وهو ما أدى إلى البحث عن "متعامل نموذجي" والذي لايمكن أن يكون الا شركة سوناطراك الوحيدة التي تستطيع جلب شركاء للمشروع· وعن القدرات الجزائرية في مجال اليورانيوم، أشار إلى وجود احتياطي يقدر ب29 ألف طن، واصفا إياه ب"غير المهم" لأنه يسمح فقط بتزويد محطتين لتوليد الكهرباء بطاقة 1000 ميغاواط لمدة 60 سنة· ولهذا أكد على أهمية بذل مجهودات للاستثمار في هذا المعدن، لكنه اعتبر أن الأمر مرتبط باصدار قانون حول الطاقة النووية التي تعكف الوزارة على تحضيره والذي سيضبط كل الأمور ذات العلاقة بهذا النوع من الطاقة·
وعن العراقيل التي يعرفها انتاج الذهب، قال الوزير أن اهمها فرض الضريبة على القيمة المضافة على صادرات الجزائر من هذا المعدن وهو مالايشجع على التصدير، مشيرا إلى تقديم طلب لالغائها· كما تحدث عن مشكل نقل الذهب باعتبار أن المناجم موجودة في مناطق معزولة ويتطلب النقل استخدام طائرات فضلا عن كون تصفية الذهب تتم بالخارج·