أحكام متفاوتة بالسجن ضد مافيا العقار بخرايسية

باعوا أراضي استفادوا منها ضمن مستثمرات فلاحية

أصدرت محمكة تيبازة في نهاية الأسبوع المنقضي، أحكاما متفاوتة ضد مجموعة من الأشخاص تورطوا في بيع أراض استفادوا منها في إطار مستثمرات فلاحية ببلدية خرايسية، وتم تحويلها عن غرضها، من خلال إنجاز بنايات فوقها بدون رخص وبوثائق مزورة، رغم التعليمات الصارمة التي تمنع التلاعب بالأراضي الفلاحية التي استنزفت ولم يتبق منها إلا القليل في العديد من البلديات ذات الطابع الفلاحي، على غرار خرايسية والشراقة والعاشور والدويرة وغيرها من بلديات العاصمة.
في هذا الصدد، أوضحت مصادر مؤكدة ل»المساء»، أن محكمة تيبازة أدانت المتورطين في ملف التلاعب بالعقار بخرايسية، بأحكام متفاوتة تراوحت بين سنة وأربع سنوات، منهم مستفيدون من مستثمرات فلاحية منذ سنوات بغرض خدمة أراضيها، على غرار المستثمرة رقم 12 «شرشالي بوعلام» الواقعة بطريق سيدي سليمان التي حكم على أحد أطرافها الأربعة وهو «ح.م» بثلاث سنوات سجنا، إلى جانب أحد أصحاب المستثمرة رقم 22، الذي تورط هو الآخر في نفس القضية.
من جهة أخرى، حُكم على أطراف أخرى تورطت في ملف نهب العقار بنفس البلدية، منهم عنصران من الأمن حكم عليهما بسنة سجن، حيث أدى تواطؤ هذه الأطراف مع أصحاب المستثمرات في بيع مساحات هامة من الأراضي التي أنجزت فوقها بنايات بدون وثائق، إلى جانب سماسرة ظلوا يتاجرون في أراض فلاحية بمنطقة خرايسية والعديد من الأماكن الأخرى بالعاصمة، ضاربين عرض الحائط القوانين التي تمنع بيع الأراضي الفلاحية التي وزعت على مجموعات في شكل مستثمرات فلاحية، من أجل استغلالها لخدمة قطاع الفلاحة وليس للمتاجرة بها.
سبق ل»المساء» أن تطرقت لموضوع استنزاف الأراضي الفلاحية بخرايسية، غرب العاصمة، وبيعها من قبل بعض الأشخاص المنتمين إلى مجموعات فلاحية وبتواطؤ من بعض الأطراف منها الأمنية، في غياب الرقابة، رغم إقدام ولاية الجزائر على هدم العديد من الفيلات التي أنجزت عليها في وقت مضى.
من جهتها، دعت أطراف فاعلة ببلدية خرايسية، الوالي عبد القادر زوخ للتدخل من أجل وقف نهب العقار بهذه البلدية التي فقدت طابعها الفلاحي، بسبب زحف الإسمنت على ما تبقى من أراض، خاصة بالمستثمرات التي استفاد منها أصحابها لتطوير قطاع الفلاحة في منطقة خرايسية التي تمتاز بأراضيها الخصبة، بعضها غرست فيها أشجار الفواكه، قبل أن يقوم بعض مافيا العقار بانتزاع جزء منها وإنجاز فيلات على مستواها.
ولم تتوقف الأمور في خرايسية والعديد من البلديات على بناء بيت قصديري، واتخاذه كمأوى بسبب أزمة السكن، بل تحولت إلى مصدر للبزنسة وكسب المال ونهب واضح للعقار منذ التسعينات، حيث عرفت في السنوات الأخيرة عمليات تهديم بنايات من قبل الولاية بتسخير القوة العمومية.
فيما حولت بطاقات ترقيم المركبات من الدوائر إلى البلديات ...بلدية سيدي موسى تشرع في تجسيد العملية
تجسيدا للتعليمة الوزارية الخاصة بتحويل عملية تسجيل بطاقات ترقيم المركبات من المصالح المختصّة على مستوى الدوائر ونقلها إلى المصالح البلدية، باشرت بلدية سيدي موسى بالعاصمة مؤخرا، تطبيق هذه العملية التي مكّنت من استصدار 15 بطاقة ترقيم وتسليمها للمعنيين بها، بإشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي لهذه الجماعة المحليّة.
شرعت البلدية في العمل بهذه التعليمة الوزارية، بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلّقة بتحويل عملية تسجيل بطاقات المركبات إلى مصالحها، بمتابعة رئيس مصلحة الترقيم السيد رضا نكاّع كونه المسؤول عن متابعة سير مجرياتها، باعتبارها عملية تقنية محضة تتطلّب الدقة في معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بكل مركبة، تماشيا مع المبادرات الرامية إلى التخفيف من الإجراءات الإدارية.
أكد رئيس بلدية سيدي موسى، السيد علال بوثلجة في هذا الإطار، أن عملية استصدار بطاقات ترميم السيارات على مستوى المصالح المختصة بالبلدية تسير بشكل عادي وطبيعي خاصة من ناحية التنظيم والتحكم في الأمور التقنية، إلى جانب عامل الوقت، حيث تجري العملية في ظرف وجيز تجنّب الزبائن وأصحاب المركبات من الانتظار لفترات طويلة بهدف الحصول على بطاقات مركباتهم.
اعتبر السيد بوثلجة بالمناسبة، أن تجسيد هذه العملية يندرج ضمن استراتيجية الحكومة لعصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، والعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل البيروقراطية التي يصطدم بها في مثل هذه الأمور، إلى جانب السّعي إلى التخفيف من الإجراءات الإدارية والملفات المعمول بها، لاسيما على مستوى الجماعات المحليّة، مشيرا إلى أن كل ذلك يبقى مكسبا هاما يرمي إلى مراعاة مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى. كما أوضح المتحدث أن المواطنين رحّبوا كثيرا بهذه العملية التي اعتبروها خطوة في مسار مواصلة ترقية وعصرنة الإدارة المحلية (البلدية)، خاصة فيما يخص الفعالية وربح الوقت.
يذكر أن عملية تسجيل بطاقات ترقيم المركبات وتحويلها من مصالح الدوائر نحو البلديات، جاءت تطبيقا للتعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت رقم 22390، والمؤرّخة في 16 أكتوبر 2015، حيث ينتهي العمل بمقتضاها رسميا باستصدار هذه البطاقات على مستوى الدائرة في السابق، ليحوّل إلى البلدية التي أصبحت الجهة الإدارية المخوّلة قانونا بمتابعة هذه العلمية.
بفعل انسداد البالوعات بالرغاية ...المياه تغمر مدخل ابتدائية «العلوي»
تسببت مياه الأمطار المتساقطة بغزارة على مستوى العاصمة، خلال نهاية الأسبوع، في سد مداخل المدرسة الابتدائية «بوعلام العلوي» بحي «محمد الباي» في بلدية الرغاية، شرق الولاية، حيث غمرت مياه الأمطار البوابة الرئيسية للمدرسة الابتدائية، بعد أن سدت كل البالوعات المتواجدة بمحاذاة المؤسسة التربوية، قبل أن تتدخل المصالح المحلية لبلدية الرغاية من أجل إعادة فتح المجاري التي كانت مسدودة بفعل تراكم الأتربة والحجارة.
أكدت مصادر محلية من سكان حي «الباي»، أن مشكل تجمع مياه الأمطار ليس حديثا، بل تم تسجيله خلال السنة الفارطة، حيث حالت مياه الأمطار المتجمعة من دخول التلاميذ إلى المدرسة الابتدائية، إذ تم استخدام المصطبات الخاصة بالأقسام لتمكين التلاميذ من اجتياز المياه المتجمعة بمدخل المدرسة الابتدائية، كما تدخلت المصالح المحلية بعدها لتطهير البالوعات، غير أن المشكل عاد هذه السنة مجددا، متسببا في انسداد البالوعات المتواجدة بالقرب من مدخل المؤسسة التعليمية.
وتابع محدثونا أنه يتوجب الحرص على عدم الرمي العشوائي للنفايات على مستوى الشوارع والأحياء السكنية، وفي مقدمتها الأكياس البلاستيكية التي تتسبب في سد منافذ مياه الأمطار.
وفي السياق، أكد رئيس بلدية الرغاية، فاضل عبد الصمد محمودي، أن مشكل انسداد البالوعات أمام مدخل المدرسة الابتدائية «حمد العلوي» تم تسجيله خلال السنة الماضية، لكن تدخلت المصالح المختصة بالبلدية وأصلحت الوضع، غير أن المشكل للأسف تم تسجيله هذه المرة بسبب الرمي العمدي للأتربة والحجارة على مستوى البالوعة المتواجدة بالقرب من مدخل المدرسة الابتدائية. وقد دعا رئيس بلدية الرغاية السكان إلى تكاتف الجهود من أجل القضاء على مشكل الرمي العشوائي للأتربة والنفايات المتسببة في سد منافذ البالوعات.