شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس أمس، على ضرورة التزام نواب الحزب في غرفتي البرلمان بالانضباط الحزبي، الذي يفرض عليهم تبني مشاريع القوانين التي تطرحها الحكومة «لأنها مستمدة من برنامج رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب»، كاشفا من جانب آخر عن مباشرته للمرحلة الثانية من مسعاه لتجميع صفوف الحزب، والتي تشمل عقد اجتماعات مع أمناء المحافظات من أجل حل المشاكل المطروحة على المستوى المحلي، وتحضير الحزب للدخول بقوة في استحقاقات 2017، التي ينبني عليها حسبه استحقاق 2019 المرتبط بالرئاسيات. مؤكدا أن الأفلان لن يتحالف مع أي حزب قبل تشريعيات 2017. فضّل ولد عباس، ولأول مرة في تاريخ حزب جبهة التحرير الوطني، عقد اجتماع يخص فقط كتلة الحزب بمجلس الأمة، خلافا لما جرت عليه العادة في السابق، حيث كان يجتمع مسؤولو الحزب بنوابهم من الغرفتين في اجتماع موحد. واغتنم الأمين العام للأفلان هذا اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الأمة وتناول النقاط النظامية ذات الصلة بضرورة الانضباط، الحزبي في التعامل مع مشروعي قانون المالية لسنة 2017 وقانون التقاعد، لعرض حصيلة نشاطه منذ تزكيته على رأس الحزب العتيد في 22 أكتوبر المنصرم، والتي شملت تنفيذ المرحلة الأولى من مسعاه للمّ شمل الحزب وتجميع الصفوف، من خلال التواصل مع القيادات المقصية، والتي قام بتكليفها بملفات محددة، سيستغلها الحزب في إثراء برنامجه الانتخابي، على حد تعبيره. فبعد أن ذكر بأن القانون الأساسي للحزب يمنحه صلاحية تشكل اللجان الموضوعاتية الخاصة، ولفت إلى أنه قام بتكليف القيادات السابقة في الحزب بهذه اللجان، حرصا منه على الاستفادة من الكفاءات التي ابتعدت عن الحزب بسبب الخلافات والصراعات السابقة، أكد ولد عباس في تصريح للصحافة على هامش الإجتماع بأنه باشر منذ أسبوع المرحلة الثانية من مسعاه هذا، من خلال عقد لقاءات مع 45 أمين محافظة، على أن يستكمل الاجتماع بكل المحافظين وعددهم 120 محافظا مع نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الثانية تعتبر أصعب من المرحلة الأولى، لما وقف عليه خلالها من مشاكل متعددة مطروحة على مستوى القسمات والمحافظات، بما فيها المشاكل الشخصية التي تعترض حسبه تقدم الحزب.. كما سجل الأمين العام للأفلان العديد من النقائص في سير العمل الحزبي على المستوى المحلي، وخاصة منها تلك المرتبطة بمقرات المحافظات وعجز القسمات عن استقطاب المناضلين وتوزيع بطاقات الانخراط، مشددا على أهمية تذليل كل الصعاب وحل كافة الخلافات المطروحة داخل الحزب، «والذهاب في جو من السلم والمصالحة مع كل مناضلي الحزب وقيادييه بقوة نحو الاستحقاقات القادمة». في نفس السياق، برر ولد عباس ضرورة التحضير الجيد لدخول الحزب في استحقاقات 2017 بقوة، بما وصفه بالارتباط الوطيد بين هذه الاستحقاقات ورئاسيات 2019. وأكد في هذا الخصوص بأن «الأفلان الذي يعتبر الحزب الأول على الساحة السياسية الوطنية والعمود الفقري للدولة، سيكون الفاصل في المواعيد الانتخابية القادمة ولذلك عليه البقاء في الطليعة». على صعيد آخر، هوّن نفس المسؤول من الملاسنات التي وقعت بين نواب الحزب داخل المجلس الشعبي الوطني، واصفا إياها بكونها «زوبعة في فنجان». للإشارة، استمع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لبعض الرؤى والاقتراحات التي تقدم بها أعضاء الحزب في مجلس الأمة، ومنها دعوتهم إلى المشاركة في الاجتماعات التي يعقدها مع أمناء المحافظات لحل المشاكل التي يواجهها الحزب على المستوى المحلي، باعتبار أنهم الأقرب إلى الميدان، وقد تم انتخابهم من المجالس المحلية. من جانب آخر، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح للصحافة على هامش حفل نظمه بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمعاقين، أن تشكيلته السياسية لن تشكل أي تحالف حزبي قبل تشريعيات 2017، مشيرا إلى أن الأفلان سيخوض غمار الاستحقاقات القادمة عبر 48 ولاية ضمن قوائمه الخاصة وأنه «لن يتحالف مع أي حزب آخر». فيما لم يستبعد إمكانية التحالف مع تشكيلات سياسية أخرى عقب الإنتخابات التشريعية. وأشار ولد عباس إلى أن الندوة الوطنية للحزب، ستعقد بولاية بومرداس وستعرف حضور أزيد من 2000 مشارك لتنبثق عنها جملة من التوصيات من شأنها إثراء البرنامج الإنتخابي للحزب. وجدد ولد عباس بمناسبة إشرافه على إحياء اليوم العالمي للمعاقين المصادف ل3 ديسمبر من كل عام، الحرص الشخصي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بخصوص التكفل الأمثل بشريحة ذوي الإحتياجات الخاصة، مذكرا بالجهود المبذولة من قبل الحكومة في هذا المجال. مشاركة قوية منتظرة لجبهة الجزائر الجديدة في التشريعيات أكد رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، أن تشكيلته السياسية «ستشارك بقوة» في الانتخابات التشريعية القادمة. وكشف جمال بن عبد السلام في افتتاح أشغال الندوة الوطنية الثانية لرؤساء المكاتب الولائية لحزبه التي انعقدت أمس بالجزائر العاصمة، أن حزبه بصدد التحضير لهذا الموعد الانتخابي حتى يكون «حاضرا فيه بكل قوة». وتطرق بن عبد السلام بالمناسبة، ل «حساسية الظرف الذي تمر به البلاد على مختلف الأصعدة وما تتطلبه من وعي سياسي ويقظة شعبية ووحدة وطنية وتوافق ديمقراطي». وبينما انتقد القرارات الخاصة بملف التقاعد والتدابير المتضمَّنة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 مؤكدا «تجند» حزبه لمواجهة «تبعات هذه القرارات وانعكاساتها على المواطنين»، عبّر رئيس جبهة الجزائر الجديدة عن أمله في «تجاوز هذه التداعيات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية بطريقة سلسة». حركة الإصلاح تثمّن قرار رئيس الجمهورية بشأن مسألة التقاعد ثمنت حركة الإصلاح الوطني أمس قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تكريس فترة انتقالية لمدة سنتين، تمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل تعادل 32 سنة. وخلال افتتاحه الدورة العادية الأولى للمكتب الوطني للحزب بعد المؤتمر الثالث، اعتبر رئيس الحركة فيلالي غويني أن هذا الإجراء «سيواجه إشكالا في التنفيذ من الناحية التقنية»؛ حيث قال إنه «بالرغم من أننا نثمّن هذا القرار الذي بادر به الرئيس بوتفليقة استجابة لمطالب العمال والنقابات فإنه يحتاج إلى دعم حتى يحقق أهدافه». ودعا غويني إلى «فتح حوار اجتماعي مع جميع الأطراف والشركاء الاجتماعيين؛ من أجل إيجاد حلول ترضي الجميع وتأخذ بعين الاعتبار ظروف البلاد وتحافظ على هذا المكسب الاجتماعي». من جهة أخرى أكد رئيس حركة الإصلاح أن «الحل الأنسب هو الحوار مع جميع التشكيلات السياسية؛ من أجل تدارس الوضع العام للبلاد والاتفاق حول الحلول الناجعة لمختلف المشاكل المطروحة». بلعيد يدعو لمنح الثقة للإطارات الشابة اعتبر بلعيد عبد السلام رئيس حزب جبهة المستقبل، أن الظرف الحالي يستدعي التلاحم باعتبار أن «الجميع شركاء في هذا الوطن»، داعيا في الوقت نفسه «إلى ضرورة استرجاع الثقة والتآزر بين الجزائريين انطلاقا من أرضية الاحترام والتآخي، ووفق «نظرة اقتصادية واضحة، تعتمد على أيدٍ محلية ركيزتها قطاع الفلاحة». وفي رأي بلعيد الذي نشط أمس تجمعا شعبيا بمنطقة آفلو بولاية الأغواط، أن البلاد تعيش «صعوبات متعددة» وفي «مختلف المجالات»، مشددا في ذات السياق على أهمية «فتح حوار حقيقي بين كافة الجزائريين». وفي رأي المسؤول الحزبي فإن الساحة السياسية الوطنية عرفت في السنوات الأخيرة نوعا من «التعفن وسيطرة فئات معينة عليها»، وهو وضع قال إنه «لا يمكن أن يقود إلى بناء دولة قوية». وقاده ذلك إلى الدفاع عن برنامج تشكيلته السياسية، الذي وصفه ب «الثري» و»الواسع» والمبني على «أخلاق الإنسان» وقدراته، وأنه «متفتح» وقابل للإثراء. حركة النهضة تدعو المواطنين إلى ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم دعت حركة النهضة المواطنين إلى ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم ممن يرونهم قادرين على تجسيد تطلعاتهم خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2017. وأوضح محمد ذويبي الأمين العام للحركة خلال ندوة جهوية للجان الإشراف على الانتخابات القادمة الخاصة بولايات الوسط لحركة النهضة، أن حزبه «قادر على تحقيق ما يصبو إليه الشعب الجزائري، وذلك لما يملكه من إطارات لها الكفاءة السياسية والعلمية والإدارية». وأبرز ذويبي أن الانتخابات التشريعية تحتاج إلى «تعبئة وعمل جاد من قبل الأحزاب السياسية المشاركة فيها بغية مراقبة سير هذه العملية، والسهر على شفافيتها قصد بناء دولة الحكم الراشد». ودعا في الأخير الإدارة إلى «الالتزام بالحياد التام خلال المنافسة الانتخابية، وعدم اللجوء إلى ما يشوّه سمعتها والمساس بمصداقيتها حتى تكون بداية لانطلاق التنمية الوطنية، خاصة في ظل تضاعف الأعباء على المواطن الذي يدفع تداعيات انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار المواد الأساسية».
