أعرب وزير النقل والأشغال العمومية، السيد بوجمعة طلعي، أمس، عن أسفه لعدم تطوير خدمات الشباك الموحد الخاص بمصالح ميناء الجزائر الذي تحول إلى مكتب عادي بعيدا عن المهام المنوطة به. مشيرا إلى أنه حان الوقت لاستغلال التكنولوجيات الحديثة للربط ما بين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمصالح الميناء والجمارك لتسهيل معالجة المعاملات التجارية والتقليص من فترة بقاء البواخر في عرض البحر. ولدى تفقد الوزير خدمات الشباك الوحيد بمدخل ميناء العاصمة، دعا مصالح الجمارك إلى تسريع عملية ربط نظامهم المعلوماتي مع الأرضية المعلوماتية لمصالح الميناء لتسهيل عملية معالجة السلع، خاصة وأنها العملية التي لا تتطلب إلا استعمال حلول تكنولوجيات حديثة لجمع كل البيانات في مكان واحد لتسهيل عمل المصرح الجمركي. وبمناسبة تدشين أول محطة لتفتيش الحاويات ألح طلعي، على ضرورة عدم تكديس الحاويات بها حتى لا تعود الصورة القديمة للميناء، مع استغلال أجهزة السكانير المتنقلة التي تم اقتناؤها مؤخرا لتسهيل عملية الرقابة وربح الوقت، من منطلق أن الوقت في المعاملات التجارية يعني ربح المال، ووجب رفع الرهان خاصة بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير التي يجب أن تعنى بعناية خاصة وتسهيلات بخصوص المراقبة والشحن، مع العلم أن عملية تهيئة أرضية المحطة الجديدة كلفت ميناء الجزائر 500 مليون دج.وعند تفقد جهازي السكانير المتنقلين اللذين تم اقتناؤهما شهر نوفمبر الفارط، بقيمة 3 مليون دولار لتدعيم عملية المراقبة، حرص الوزير على ضرورة استغلال مثل هذه الأجهزة عبر كل الموانئ، خاصة وأنها تسمح بمعالجة الصور الإشعاعية داخل الحاويات وإعطاء قراءات دقيقة في وقت قياسي.وحسب شروحات أعوان الجمارك فإن أجهزة السكانير الجديدة تسمح بمعالجة 160 حاوية في ربع ساعة في الوقت الذي تتطلب فيه عملية معالجة حاوية واحدة بجهاز السكانير القديم 15 دقيقة، وهو ما يسهل عملية اتخاذ قرارات إخراج الحاويات في وقت قياسي. على صعيد آخر كشف وزير النقل والأشغال العمومية، عن انتهاء الدراسة قبل الإنجاز لمشروع ميناء شرشال يوم 25 ديسمبر الجاري، وذلك بعد نجاح المخبر الوطني للدراسات البحرية في إنجاز نموذج مصغر للميناء وتجربته تقنيا للتأكد من تأقلمه مع الظروف المناخية والتيارات البحرية بالمنطقة، مشيرا إلى أن أشغال الإنجاز ستكون قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2017. وعن مهام الميناء الجديد الذي يعد الميناء الثاني لمنطقة الوسط، أوضح طلعي أنه سيكون تحت خدمة المتعاملين الإفريقيين لشحن وتفريغ كل الحاويات المتجهة إلى إفريقيا أو أوروبا عبر الجزائر. اقتراح إنشاء مناطق استثمارية على طول 39 كيلومترا من الطريق السيار وقصد دعم الاقتصاد المحلي وتقليص تكاليف النقل واللوجيستيك، كشف الوزير عن مقترح إنشاء 2000 هكتار كمناطق حرة للاستثمار الخاص والعمومي على مسافة 39 كيلومترا عبر الطريق السيار شرق غرب في شقه الرابط بين بلدية العفرون وشرشال، وهي المساحات التي يمكن استعمالها لإنجاز أربعة مناطق حرّة تضم نشاطات اقتصادية أو خدمات لمعاجلة وعبور الحاويات.
