احتضن ميناء "جن جن" بولاية جيجل، أمس، حفل التوقيع على ست اتفاقيات للشراكة ما بين مؤسسات جزائرية وأجنبية قصد تسهيل عملية تصدير المنتجات الفلاحية من طرف مؤسسات النقل البحري التابعة لكل من بلجيكا وتركيا وشركة مختلطة روسية تونسية. بالإضافة إلى توقيع مجمّع "لافارج الجزائر" على اتفاقية تعاون مع شركة تونسية لتصدير بعض المواد المستعملة في إنتاج الإسمنت في انتظار دخول مصنع ورقلة وبسكرة حيّز الاشتغال للشروع في تصدير الإسمنت عبر الميناء. وحسب تصريح الرئيس المدير العام لميناء "جن جن" السيد عبد الرزاق سلامي، فقد تم استغلال فرصة تنظيم لقاء دراسي حول ترقية الصادرات خارج المحروقات بحضور وزير النقل السيد بوجمعة طلعي، للتوقيع على الاتفاقيات التي حلّت إشكالية نقل المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الأوروبية والعربية، على غرار التمور، البطاطا، الفراولة بالإضافة إلى الجلود والفلين. كما أشار سلامي إلى أن إدارة الميناء قرّرت التحول إلى التصدير بعد انخفاض عمليات استيراد السيارات منذ بداية السنة الجارية، وذلك من خلال تخصيص فرق خاصة لكل المعاملات الخاصة بالتصدير حتى يتم شحن المنتجات في نفس يوم وصولها، مع الحرص على ضمان توفير غرف للتبريد وحاويات متخصصة لضمان سلامة المنتوج وتسهيل عملية رسو السفن عبر كل أرصفة الميناء. وتعهد المدير، أمام المشاركين في الملتقى بإلغاء كل ظواهر البيروقراطية في إدارة الميناء بعد رقمنة المعاملات الإدارية واستخلاف الأوراق والأقلام بلوحات رقمية تكون مدعمة بالأنترنت لتسهيل عملية جمع كل البيانات وتخزينها في بنك للمعطيات يمكن الاطلاع عليه عن بعد من طرف مسؤولي كل المصالح، وهو ما يجعل ميناء "جن جن" يتصدر المؤسسات المينائية الجزائرية التي قامت بعصرنة خدماتها، مع العلم أن رقم أعماله يقارب 6 ملايير دج سنويا وهو رقم مرشح للارتفاع. بالمقابل تطرق المسؤول إلى إنشاء أول رواق أخضر لكل المنتجات الموجهة للتصدير، وهو ما يسمح بضمان السرعة عند شحن المنتجات وتقليص فترة المعاملات الإدارية خاصة تلك المتعلقة بمراقبة المنتجات عبر أجهزة السكانير. من جهته سلّط وزير النقل السيد بوجمعة طلعي، بمناسبة افتتاح اللقاء الضوء على الاهتمام الذي توليه الحكومة للنهوض بمجال الصادرات من منطلق أن" تطور عجلة الإنتاج الفلاحي أغرق الأسواق المحلية وحان الوقت لتوجيه الفائض إلى الخارج"، وعليه وجب تفعيل نشاط الموانئ وتحويل المعاملات من "مجرد تفريغ البواخر بالمنتجات المستوردة إلى تحميلها بمنتجات موجهة للتصدير". وبعد أن ذكر طلعي، بإنشاء خلية على مستوى الحكومة متخصصة بتسهيل الصادرات تطرق إلى التدابير والإجراءات التحفيزية المقترحة لمرافقة عمليات التصدير انطلاقا من الموانئ والمطارات، ليشير إلى إنشاء أول فضاء لشحن السلع بمطار الوادي لتلبية طلبات الفلاحين وعدد من المتعاملين الاقتصاديين. من جهته كشف المدير الجهوي للجمارك السيد لمين حليمي، عن تخصيص فرق للجمارك تهتم بعمليات تصدير المنتجات خارج المحروقات، مع ضمان تسريع عمليات الشحن وتحويل المراقبة إلى المصانع عوض الموانئ.
