هدم السوق القديم وأربع قاعات جديدة للرياضة

بلدية الدار البيضاء

أكد رئيس بلدية الدار البيضاء إلياس قمقاني، أن مصالحه قررت هدم المحلات المتواجدة بالسوق القديم، واسترجاع قطعة الأرض التي يتربع عليها. ودعا المواطنين لتقديم آرائهم وإن كانوا يؤيدون مقترح استغلالها كموقف للسيارات أو كمنشأة أخرى ذات مصلحة عامة.
وأوضح المسؤول الأول عن بلدية الدار البيضاء، أن المحلات المتواجدة بالسوق تشهد حالة مزرية لا تليق بمقام البلدية، حيث أُنجزت في سنوات الفوضى، وميزها كل السلوكات غير الأخلاقية، ما جعل المجلس الشعبي البلدي يحيل القضية أمام العدالة، خاصة أن سكان فرانس فانون عانوا الكثير بسبب الشجارات التي كانت تحدث بينهم وبين المنحرفين، الذين كانوا يرتادون المكان، وحوّلوا تلك المحلات إلى وكر للانحراف..
وحسب ذات المسؤول، فقد تم مؤخرا إحصاء هذه المحلات، وتحويل شركة التأمينات «أس. أ. أ« وشركة «أوني» التي كانت متواجدة بالمكان، إلى الملعب البلدي، مشيرا إلى أن معظم المحلات الأخرى المتواجدة جهة السكة الحديدية مغلقة، وتحصّل عليها أصحابها من البلدية بعقد إيجار. أما محلات السوق القديم فقد تحصّل عليها أصحابها بعد مناقصة وطنية، ودفعوا مبالغ مالية مقابل ذلك، لكن انعدام الحركة التجارية لم يمكنهم من مزاولة نشاطهم، ما جعل البلدية تستدعيهم لإيجاد الحلول وتعويضهم طبقا للقانون، وإعلان مناقصة وطنية لإيجار هذا الفضاء الذي يساهم في تحسين مداخيل البلدية، طبقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وقد حاولت بلدية الدار البيضاء في العديد من المرات، تنصيب نشاطات أخرى بالمكان لكن بدون جدوى، وهي الآن في المرحلة الأخيرة للفصل نهائيا في هذا الفضاء بالنسبة للمحلات حديثة النشأة والمركز التجاري ومحلات السكة الحديدية.
على صعيد آخر، أوضح رئيس بلدية الدار البيضاء أن تخلي مصالحه عن قاعة الرياضات القتالية المتواجدة خلف مقر سونلغاز وكذا قاعة كرة السلة التي تم ترميمها وتجهيزها وجعلها فضاء مفتوحا للرياضيين، راجع إلى الظروف الصعبة التي أصبح يتمرن فيها الرياضيون.
وذكر في هذا الصدد أن شباب البلدية أصبحوا في غنى عن تلك القاعات، حيث تم إنجاز أربع قاعات رياضة بالملعب البلدي عمر بن رابح، وقاعة مجهزة للرياضات وكمال الأجسام، وتحويل الرياضيين من قاعات الرياضة المتواجدة ب 20 أوت إلى الملعب البلدي الذي تتواجد به هذه القاعات التي تتوفر فيها كل شروط الصحة والأمن، بينما يتم هدم المكان القديم لإنجاز مشاريع أخرى.
وبخصوص قاعة السينما ذكر المتحدث أنها لم تكن تابعة للبلدية لمدة فاقت 30 سنة، وهو ما لا يعرفه الشباب، حيث كانت مستغلة من طرف أحد الخواص كقاعة سينما، مقابل عقد إيجار بدون أن يدفع حقوق الإيجار لمصالح البلدية، التي استطاعت استرجاع هذه القاعة وضمها لممتلكاتها، وقامت بدراسات بشأنها، لأن المنشأة صُنفت في الخانة الرابعة، ومراسلة المصالح التقنية للمعاينة وتعيين مكتب دراسات للنظر في هدمها أو استرجاعها، مشيرا إلى أن الملف التقني جاهز وكامل للإعلان عن مناقصة وطنية لإنجاز مشروع القاعة التي تدخل ضمن تراث البلدية، وجعلها تصلح كقاعة سينما أو للندوات أو متعددة الخدمات وغيرها.
أما فيما يتعلق بمطلب المواطنين المتعلق بإنجاز عيادة توليد، فاعتبره مطلبا شرعيا، حيث تمت مراسلة والي ولاية العاصمة لتسجيل إنجاز عيادة توليد بإقليم بلدية الدار البيضاء، التي يُسمح لها بإنجاز قاعات علاج فقط، على غرار قاعة العلاج التي هي في طور الإنجاز بحي المدينة الجديدة، وليس عيادات أو مؤسسات استشفائية تُعتبر مشاريع قطاعية تشرف عليها مديرية الصحة لولاية الجزائر..
وعلى هذا الأساس أعطى والي ولاية الجزائر تعليمات لمديرية التهيئة والتعمير، لتخصيص قطعة أرض بمساحة 3000 متر مربع بالقطعة الأرضية المتواجدة بحي لالا فاطمة نسومر التي ستحتضن هذا المشروع.