95٪ من المكملات الغذائية مصدرها الصين والهند

مختصون يدعون إلى الحد من مخاطرها

دق المشاركون في اليوم الدراسي والإعلامي حول المكملات الغذائية الذي نظم أمس تحت شعار «سلامة، فعالية، تكامل»، بمقر الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية (ألجكس) بالعاصمة ناقوس الخطر بخصوص استعمال المكملات الغذائية من قبل شريحة واسعة من المواطنين دون رقابة طبية، مؤكدين على ضرورة وضع قانون يؤطر هذا النشاط.
وكشف محمد تومي، المدير التنفيذي للفدرالية الجزائرية للمستهلكين، في تصريح ل«المساء»، على هامش اللقاء أن 95 بالمائة من المكملات الغذائية المستعملة بالجزائر مستوردة من الهند والصين، كما أن بعضها تحتوي على مواد كيميائية خطيرة على صحة مستعمليها، مشيرا إلى أن المديرية العامة لمراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة فتحت تحقيقا في هذا الملف وكشفت الغموض الذي يكتنفه، موضحا أن التوصيات التي خرج بها اللقاء سترفع للوزير الأول ووزراء الصحة، التجارة والصناعة، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعدم بقائها حبيسة الادراج.
وفي هذا الصدد، شدد المتحدث على ضرورة ضبط هذا النشاط، من خلال منح اعتماد للمتعاملين في هذا الميدان مثلهم مثل الصيادلة، وعدم الاستمرار في تسيير تجارة المكملات الغذائية بمنح سجلات تجارية، لكل من هب ودب.بدورها، ألحت الدكتورة سامية زاغ، ممثلة وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، على ضرورة إخضاع هذا الملف لقانون صارم والسماح فقط للطبيب والصيدلي بتقديم هذه المكملات التي قد تصيب مستعملها بأمراض خطيرة كالسرطان والقصور الكلوي، وحتى التسممات في حالة الجرعات الزائدة مثلما أكدته أبحاث في هذا المجال، مؤكدة على ضرورة تدوين المكونات بطريقة واضحة على علب هذه الاخيرة.
من جهته، نصح الدكتور فتحي شريف، المختص في الطب الداخلي مستعملي المكملات الغذائية الاتصال بطبيب أو صيدلي قبل استهلاكها، داعيا إلى تكوين الأطباء في مجال الأعشاب وإدماج المواد الخاص بها في تعليمه العالي ومساره التكويني في الجامعة.أما رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، حسان منور، فأشار إلى تنصيب مجموعة عمل لمتابعة ملف المكملات الغذائية التي تحظى بإشهار كاذب واسع لجلب شريحة واسعة من المستهلكين، رغم خطورة ذلك على صحتهم مقابل أرباح طائلة يجنيها المنتجون والمستوردون، ما يستدعي، حسبه، وضع قانون خاص بهذا النشاط والتعامل بدفتر شروط وليس بسجل تجاري يمنح لانتهازيين استغلوا هذه المكملات للربح على حساب صحة المواطن والاقتصاد الوطني.